درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در مسقط خیار - مسئله چهارم و پنجم

مسئله چهارم از اختلاف در مسقطات خیار

مقام سوم
شیخ (ره) می‌فرماید: تبری قبل از عقد مسقط خیار نمی‌باشد بلکه تبری باید در متن عقد وجود داشته باشد تا موجب سقوط خیار گردد.
جماعتی می‌گویند تبری قبل از عقد مسقطِ خیار نیست چون حکمل شرط ابتدایی را دارد که وجوب وفا ندارد و اثری نیز بر آن مترتب نمی‌شود.
از طرف دیگر ظاهر روایت مکاتبه جعفر بن عیسی آن است که تبری، سابق بر عقد است لذا مسقط خیار نمی‌باشد.
در نتیجه حکم ما در مسئله در تناقض با حکم امام (علیه‌السلام) در مکاتبه است.
به‌عبارت‌دیگر تبری قبل از عقد مسقط خیار نمی‌باشد لاکن در مکاتبه مسقط خیار قرار گرفته است.

پاسخ شیخ (ره)
1- انکار کبری مسئله
چه کسی گفته اگر شرط مقدم بر عقد ذکر شود مسقط خیار نیست؟! بلکه باید گفت چنین شرطی مسقط خیار است چرا که بعد از آن عقد معامله مبنی بر همین شرط منعقد شده است.
2- انکار صغری مسئله
ندای منادی به منزله‌ی ایجاب عقد است چرا که در مزایده گویا چنین تکرار می‌کنند: بعتک هذا بکذا علی ما هو علیه من العیب" و تا جایی تکرار می‌کند که خریداری یافت نشود، لذا تبری از عیب در ایجابِ عقد وجود دارد، بنابراین مسقط خیار خواهد بود.

نظر استاد
نخست اینکه اشکال کبروی شیخ (ره) ان شاالله در بحث شروط خواهد آمد.
دیگر اینکه انکار صغرای مسئله مورد پذیرش است لکن به این بیان که احتمال وجود دارد، دلّال و مجری مزایده در زمانِ صدور روایت، تبرّی را در صیغه ایجاب ذکر نموده باشد - هرچند در زمان ما این‌گونه نباشد - لذا با وجود این احتمال استدلال شیخ باطل می‌گردد.
در نتیجه اشکال صغروی شیخ (ره) بالجمله مورد پذیرش است.

مقام چهارم
شیخ (ره) می‌گوید: آیا قسمِ مشتری بر نفی علم به برائت است یا بر نفی برائت؟
یگر آیا مشتری قسم می‌خورد که: نمی‌دانم برائت نمودی؟ یا اینکه قسم می‌خورد: برائت ننمودی؟
شیخ (ره) می‌فرماید: قسم باید به نفیِ علم به برائت باشد. یعنی مشتری قسم می‌خورد که من علم به برائت ندارم.
سپس ایشان علت می‌آورند بر اینکه عدمِ علم به برائت موجب سقوط خیار است و لازم نیست که بر انتفاء برائتِ واقعی قسم بخورد.

مسئله پنجم
اگر اختلاف در تحقق رضایت از مشتری بعد از علم او به عیب یا بعد از اسقاط خیار یا بعد از تصرف در مبیع باشد به‌نحوی‌که بایع مدعی است که مشتری به این عقد بیع رضایت داده و مشتری خیار خود را اسقاط نموده است و از طرف دیگر مشتری منکر است و می‌گوید کاری که موجب سقوط خیار شود از من صادر نشده است.
به‌عبارت‌دیگر اگر بایع مدعی تحقق اموری از جانب مشتری است که موجب سقوط خیار او می‌شود و مشتری منکر آن است، حکم چگونه است؟
ی‌فرمایند: در این فرض قولِ مشتری مقدم می‌گردد چرا که نظرش موافق با اصل است چرا که رضایت او یا اسقاط خیار توسط او یا تصرفات مالکانه در مبیع امری حادث است که مسبوق به عدم می‌باشد، لذا با قسمِ مشتری خیار برای او ثابت می‌شود.

فرع
اگر در مبیعِ معیوب، عیبی دیگر نمایان شد و در حدوث و تقدم آن اختلاف ایجاد شود، حکم چگونه است؟
باید گفت: این فرض، در واقع همان مسئله سوم است که در این جا اعاده گشته و چنانچه گذشت، در مسئله سوم قائل شدیم که این فرع از موارد تداعی می‌باشد و به تحالف می‌انجامد - برخلاف نظر شیخ (ره)-
لکن شیخ (ره) در این فرض و مانحن‌فیه می‌فرماید: وجهِ تقدیمِ مدعی عدم حدوث - یعنی تقدم نظر مشتری - آن است که اصلِ بقاء خیار جاری می‌گردد، چرا که مشتری به‌واسطه عیبِ اول دارای خیار بود و الان هنگام شک با وجود عیب دوم، اصلِ بقاء خیار مشتری جاری می‌شود و از طرف دیگر نیز اصل، عدمِ وقوع عقد بر مبیع عاری از این عیب ِحادث است، لذا مشتری ضامن عیب دوم نخواهد بود بنابراین خیار مشتری ثابت است. به‌عبارت‌دیگر گویا شیخ (ره) دو دلیل در عبارت خود بیان نموده‌اند؛ نخست، اصلِ بقاء خیار و دیگر، اصلِ عدمِ وقوع عقد بر مبیعِ عاری از عیب جدید.

اشکال
اینکه شیخ (ره) تمسک به اصلِ عدمِ وقوع عقد در مبیع عاری از عیب حادث نمودند، قابل‌پذیرش نیست چون؛
اولاً: تمسک به این اصل فاسد است، چون موردِ اثر، تشخیصِ ما واقع علیه العقد است لکن بحث در آن است که آیا عیب دوم هم وجود داشته یا نه؟ و آیا هنگام عقد، مبیع دارای یک عیب بوده یا چند عیب؟
لذا مجردِ اثباتِ اینکه عقد بر چیزی که عاری از عیب دوم باشد واقع نشده است، نمی‌تواند ثابت کند که عقد در مبیعِ دارای عیب سابق واقع شده است، چون لازمه عقلی آن است و اصل مثبت می‌باشد که حجیت ندارد.
لذا این اصل فاسد است و دارای ثمره نمی‌باشد.
ثانیاً: اینکه شیخ (ره) اصالتِ بقاء خیار را ذکر کرده و به آن تمسک نموده است، باید گفت: اصالتِ بقاء خیار، اصلِ مستقل براسه نیست.
به‌عبارت‌دیگر ایشان فرمود: اصل، بقاء خیار است و این اصل، بر اصلِ عدمِ وقوع عقد بر مبیعی که عاری از عیب می‌باشد، مترتب می‌گردد.
باید گفت: این که یک اصل بر اصلی دیگر متفرع شود به‌نحوی‌که یک اصل به‌عنوان فرع برای اصل دیگر قرار بگیرد، صحیح نیست و معنایی بر آن مترتب نمی‌شود لذا تفریح اصل بر اصل صحیح نیست.
از طرف دیگر اینکه شیخ (ره) فرمود: اصل بقاء خیار است چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
باید گفت: اساساً چنین اصلی وجود ندارد مگر اینکه مراد ایشان از این اصل، همان اصلِ عدم وقوع عقد بر مبیعِ عاری از عیب دوم باشد، لذا در این صورت تفریعی بر اصل لازم نمی‌آید و اشکالی هم ندارد.

تمسک به اصل موضوعی
برخی در اثباتِ خیار برای مشتری، تمسک به اصل موضوعی نمودند و گفته‌اند: اصلِ موضوعی، عدم حدوثِ عیب نزد مشتری است.
اشکال
باید گفت تمسک به این اصل نیز دارای ثمره نمی‌باشد چون تمسک به این اصل صرفاً بملازمه عقلیه اثبات می‌کند که عیب نزد بایع حادث شده است و اصل مثبت می‌باشد و ثمری ندارد، چرا که موضوعِ سقوط خیار، حدوث عیب نزد مشتری نیست بلکه موضوعِ آن، عیبِ حادث نزد مشتری به مفاد کان ناقص است و در مانحن‌فیه، اثباتِ مفاد کانن تامه نمی‌تواند مفاد ناقصه را اثبات نماید.

از طرفی باید گفت: در این فرض، اصل حکمی وجود دارد و با وجودِ آن، به اصل موضوعی نوبت نمی‌رسد و اصلِ حکمی در اینجا، اصالت بقاء خیار و استصحاب بقاء آن است.
البته در مسئله سوم و در این فرع از آن، مسئله در باب تداعی وارد می‌شود که به تخلف می‌انجامد و در نتیجه حق رد برای مشتری ثابت و صرفاً پرداخت یک ارش بر بایع لازم است.