درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در مسقط خیار / مساله چهارم / مقام دوم

مسئله چهارم[1]
مقام دوم
شیخ (ره) مسئله را به مکاتبه جعفر بن عیسی منتقل نموده و فرمود: در این فرض نظر منکر برائت مقدم است، چون اصل عدم برائت می‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر نظر مشتری مقدم می‌شود و لذا خیار برای او ثابت است چراکه برائت امری حادث و مسبوق به عدم می‌باشد.
لکن در مکاتبه امام موسی‌بن‌جعفر (علیه‌السلام) حکمی غیر از این حکم وارد شده است به‌طوری که نظر بایع، یعنی مدعی برائت را مقدم داشته‌اند؛ لذا روایت با آنچه گفتیم مخالفت دارد؛ بنابراین شیخ (ره) آن را توجیه می‌نمایند.

تقریر مسئله
ابتدا باید روایت را بررسی نمود:
مکاتبه جعفر بن عیسی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَتَاعُ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَیُنَادِی عَلَیْهِ الْمُنَادِی فَإِذَا نَادَی عَلَیْهِ بَرِئَ مِنْ کُلِّ عَیْبٍ فِیهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِی وَ رَضِیَهُ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا نَقْدُ الثَّمَنِ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِیهِ ادَّعَی فِیهِ عُیُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا فَیَقُولُ الْمُنَادِی قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَةَ مِنْهَا أَ یُصَدَّقُ فَلَا یَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا یُصَدَّقُ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ.[2]
ترجمه روایت
راوی گوید: به امام کاظم (علیه‌السلام) نوشتم کالایی در مزایده فروخته شده و فروشنده تبری از عیوب نموده است و کسی آن را پسندید و خرید و مبیع نیز تحویل شد و صرفاً پرداخت ثمن باقی است لکن در اینجا مشتری بی‌رغبت می‌شود و عیبی را در آن ادعا می‌کند و می‌گوید: که فروشنده این عیب‌ها را اعلام نکرده است و در اینجا منادی می‌گوید: مبیع را بدون ضمانت عیوب فروخته‌ام و مشتری می‌گوید: من برائت را نشنیدم.
حال آیا ادعای مشتری تصدیق می‌شود و پرداخت قیمت مسما توسط او لازم نیست؟
حضرت در پاسخ نوشتند: بر مشتری پرداخت ثمنن مسمّی لازم است.
بررسی سند
باید گفت: روایت حسنه می‌باشد چرا که سند شیخ محمد بن عیسی صحیح و محمد بن عیسی نیز - که همان یقطینی باشد - ثقه است و جعفر بن عیسی - برادرش - نزد ما حسن محسوب می‌شود، لذا روایت حسنه خواهد بود.
باتوجه‌به متن روایت گفته‌اند که با فرمایش شیخ (ره) تنافی دارد.
بنابراین شیخ (ره) برای رفع توهم تنافی در ابتدا سه بیان از فقهای گذشته ذکر می‌کنند.

۱) محقق اردبیلی (ره)
محقق اردبیلی (ره) در مجمع الفائده[3] روایت را به دلایل زیر طرح نموده‌اند:
الف - سند روایت ضعیف است چون در طریق آن "جعفر بن عیسی" وجود دارد که موثق نیست.
ب - مکاتبات نیز ضعیف هستند چراکه احتمال تقیه در آن نسبت به مشافهه بسیار بیشتر است.
ج - این روایت مخالف با قاعده اصالت عدم برائت می‌باشد.
اشکال
باید گفت این فرمایش محقق اردبیلی (ره) به دلایل زیر قابل‌پذیرش نیست.
الف - بنا بر نظر ما روایت حسنه می‌باشد.
ب - برفرض ضعف روایت، عمل مشهور آن را جبران می‌کند چنانچه سید یزدی (ره) در حاشیه مکاسب[4] می‌فرمایند: مشهور فقها به آن عمل نموده‌اند.
ج - اینکه مکاتبه موجب ضعف سند باشد را قبول نداریم.

د- خلاف قاعده بودن نیز ضرری نمی‌زند، البته هرگاه دلالتِ روایت تمام باشد به همان اخذ می‌شود و قاعده تخصیص می‌خورد.

۲) مرحوم بحرانی
مرحوم بحرانی در حدائق[5] می‌گوید: از مکاتبه استفاده تدلیس مشتری می‌شود، درحالی‌که او عالم به تبری است. به این معنا که او برای عدم پرداخت ثمن بهانه می‌آورد تا قیمت شکسته شود لذا امام (علیه‌السلام) او را الزام بر پرداخت تمام ثمن نموده است.
اشکال
باید گفت: این سخن هم قابل‌پذیرش نیست چرا که سؤال از حکمِ عالمِ به تبری نیست بلکه سؤال از حکم واقعه به‌حسب موازین ظاهریه مشتری پرسیده است لذا نظر بایع مقدم می‌باشد.

دفع توهم توسط شیخ (ره)
شیخ (ره) می‌فرماید: [6] این روایت مخالف قاعده و آنچه نظر دادیم نیست چرا که در روایت خصوصیتی است که امام (علیه‌السلام) بجهت آن خصوصیت، نظر بایع را مقدم نموده است و آن خصوصیت چنین است که قول مشتری در اینجا خلاف ظاهر است چرا که طاهر در مزایده آن است که مزایده کننده برائت از عیوب می‌یابد و عادتاً همه شرکت‌کنندگان می‌شنوند؛ بنابراین ادعای مشتری مسموع نیست و نظر بایع مقدم می‌گردد.
اشکال
باید گفت: توجیه شیخ (ره) بسیار زیباست لکن نمی‌توان پذیرفت که هر ظاهری نزد عقلاً دارای حجیّت است بلکه زمانی از قاعده می‌توان رفع نمود که ظاهرِ مخالفِ آن، حجت باشد و البته شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است.
نظر استاد
نظر ما در این مسئله آن بود که نظر بایع از جهتی مدعی برائت است و البته منکر عیب می‌باشد، مقدم می‌گردد و البته بر مشتری اقامه بینه لازم است. چون حجیّت خیار عیب بنا بر شرط ارتکازی یا نص می‌باشد.
لذا مکاتبه نیز موید نظر ما است و اگر اشکال شود که چون نزاع وجود دارد، امام (علیه‌السلام) بر پرداخت تمام ثمن توسط مشتری، حکم نمودند و در غیر این صورت نظر مشتری مقدم می‌گردد، باید گفت: امام (علیه‌السلام) پایان نزاع را بیان نمودند و دیگر از بیان مراحل پیش از آن رفع ید نمودند، یعنی پس از قسَم خوردنِ بایع و عدم وجود بینه توسط مشتری سخن بایع مقدم می‌باشد.
3) نظر مرحوم سبزواری
ایشان در کفایه الاحکام[7] می‌فرمایند: این روایت خلاف قاعده نیست چرا که قاعده بر آن بود که اقامه بیّنه بر مدعی است و قسم بر منکر لازم می‌باشد و در این فرض نیز بایع به‌عنوان منکر محسوب می‌شود.

نتیجه
در نتیجه روایت مکاتبه جعفر بن عیسی مطابق قاعده است و البته نظر ما هم مطابق با آن می‌باشد.