درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف در مسقط خیار / مساله چهارم

مسئله چهارم از مسقطات خیار عیب
برائت از عیب یا عیوب
شیخ(ره) می‌فرماید: اگر بایع و مشتری در برائت از عیب اختلاف نمایند به نحوی که باید مدعی است برائت از عیوب نموده و مشتری نیز می گوید چنین برائتی انجام نشده است. لذا اختلاف در برائت از عیب توسط بایع می باشد.
شیخ(ره) این مسئله را در چهار مقام بررسی می نمایند.
مقام اول
در حکم مسئله بر اینکه کدام یک از بایع و مشتری مدعی و کدام یک منکر محسوب می‌شوند.
مبنای شیخ(ره) آنست که قولِ منکر برائت، مورد پذیرش است که در اینجا مشتری می باشد چون اصل ، عدم برائت است لذا چون برائت امری حادث است و مسبوق به عدم می باشد لذا با قسم مشتری بر عدم برائت بایع ، خیار برای او ثابت می شود.
بنابراین با اجرای این اصل که حاکم بر اصاله اللزوم می‌شود ، حق خیار مشتری ثابت می گردد.
بررسی مسئله
تحقیق کلام بر آن است که بدانیم دلیل سقوط خیار عیب چگونه است.
باید گفت سقوط خیار عیب بوسیله تبری بایع به یکی از چهار صورت زیر محقق می شود.

۱) برائت نسبت به عیب، بازگشت به شرطِ عدمِ خیار دارد چرا که قاعده "المومنون عند شروطهم" شاملش می شود لذا این شرط نافذ است بنابراین هنگام شک در اینکه بایع برائت نموده یا نه، اصل عدم برائت جاری می‌شود، چرا که برائت از عیب یکی از شروط است که اصل در آن عدم می باشد.
نتیجه اینکه در این تقریب حق با نظر شیخ(ره) است.

۲) نسبت به برائت از عیب نص وجود دارد و آن صحیحه زراره می باشد.
لذا در صورت برائت،خیار عیب وجود ندارد.
این تقریب دو قسم می‌شود:
الف) عدم برائت در موضوع خیار عیب به نحو ترکیب اخذ شده باشد
به عبارت دیگر موضوع خیار عیب، دو چیز است، نخست مبیعی که بایع فروخته، معیوب باشد - وقوع عقد بر مبیع معیوب- و دیگر عدم برائت بایع از عیب، که در این صورت خیار عیب ثابت می شود .
در نتیجه در این تقریب نیز فرمایش شیخ(ره) صحیح است چرا که یک جزء به نحو وجدان واقع شده یعنی معامله در مبیع معیوب و جزء دیگر بوسیله اصل ثابت می گردد یعنی اصل ، عدم برائت در جزء دوم است.
در نتیجه خیار برای مشتری ثابت می‌شود.

ب) عدم برائت به نحو قید اخذ شود -و نه جزء - یعنی به مفاد لیس ناقصه.
به عبارت دیگر خیار عیب یک موضوع دارد که وقوع معامله بر مبیع معیوب باشد لکن قیدی دارد و آن است که بایع برائت از عید پیدا نکرده است. لذا عقد، حالت سابقه ندارد بنابراین قید هم به طریق اولی حالت سابقه ندارد و مسبوق به عدم است لذا اصلِ عدمِ برائت در اینجا ثمره ای ندارد، بلکه استصحاب عدم تبری به مفاد لیس تامه جاری می‌شود به این معنا که تبری وجود نداشته است لذا این مطلب اثبات نمی‌کند که در معامله بر مبیع معیوب تبری نباشد و به عبارت دیگر لیس تامه کفایت در اثبات لیس ناقصه نمی‌کند لدا اصل حکمی استصحاب لزوم عقد جاری می شود و بنابراین نظر مدعی برائت - بایع - مورد پذیرش است.
نتیجه اینکه، این تقریب مخالف با نظر شیخ(ره) است.
۳) ثبوت خیار عیب به خاطر وجود شرط ارتکازیِ عقلاییِ صحت است.
باید گفت: وصف صحت به نحو ضمنی و ارتکازی در معامله وجود دارد و در صورت تبری بایع، لذا در صورت وجود عیب، خیار ساقط است و شرط ارتکازی وقتی وجود دارد که شرطی بر خلاف ان وجود نداشته باشد.
بنابراین تبری از عیب، شرط ارتکازی را نفی می‌کند لذا هنگام شک در تحقق برائت از عیب، اصل عدم برائت جاری می‌شود که شرعاً هیچ اثری ندارد. در نتیجه نظر مدعی برائت یعنی بایع، مقدم است.
۴) موضوع خیار عیب - ثابت به واسطه نص- است هنگامی لحاظ می شود که وصف صحت در آن به نحو داعی باشد و البته در این فرض منتفی خواهد بود.
لذا وقتی بایع تبری نماید در واقع داعی صحت- خیار عیب - ساقط خواهد شد.
بنابراین اصل عدم تبرّی فایده ای ندارد چون عدم برائت دارای اثر شرعی نیست صرفاً اثر در ورودِ عقد بر موضوع خاص است - مبیع معیوب و عدم تبری بایع - که وصف صحت به نحو داعی باشد چرا که انصراف دلیل خیار عیب از این موضوع منتفی می‌شود و هنگام شک در وجود و عدم خیار عیب، در صورت تبریِ بایع ، خیار منتفی و در غیر این صورت خیار ثابت است.

لذا شک در ثبوت و عدم ثبوت خیار است که اصل لزوم معامله در اینجا جاری است.
بنابراین نظر مدعی برائت یعنی بایع مورد پذیرش است.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که حکم شیخ(ره) در مساله - به نحو اطلاق - که قولِ منکرِ عیب مقدم باشد، مورد پذیرش نیست، بلکه صرفاً در بعضی فروض مساله صحیح می باشد.