1400/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /مساله سوم / اختلاف در مسقط خیار
مسئله سوم : اختلاف در مسقط خیار
این مسئله سه فرع دارد.
فرع اول
اگر بایع و مشتری در حدوث عیب جدیدی غیر از عیبی که بر آن اتفاق دارند، اختلاف نمایند به این نحو که مشتری آنرا از جانب بایع می داند به این معنا که بایع با وجود دو عیب، مبیع را فروخته و درخواست ارش مضاعف دارد و از طرف دیگر بایع عیب دوم را از جانب مشتری می داند.
حکم این فرع
در این فرع اگر عیبی - غیر از عیب قبلی که بایع و مشتری اتفاق دارند- ایجاد شود به نحوی که بایع منکر آن از جانب خودش و مشتری مدعی وجود عیب از جانب بایع است شیخ (ره)[1]
از دروس شهید(ره)[2]
حکایت کرده که ایشان می فرمایند: این بحث مثل عیب منفرد است لذا در نزد شهید(ره) حکم آن است که بایع منکر محسوب می شود و نطر او مطابق با اصل است و با قسم خوردنش، حق خیار مشتری ساقط می‌گردد.
شیخ(ره) سپس به نفع شهید(ره) علت می‌آورد و می‌گوید: این فرمایش معلل به اصالت عدم تقدم است که عیب الان هست و هنگام شک، اصل عدم تقدم جاری می گردد.
در ادامه شیخ(ره) این اصالتِ عدم تقدم را اشکال کرده و می‌گوید: این اصل در عیب منفرد جاری است لکن در عیب دوم جاری نمی‌شود لذا به واسطه اصلِ عدم، سببِ خیار بر می گردد ولی در عیب دوم اصالت عدم تقدیم نمی‌تواند اثباتِ خیار نماید چون اصل مثبت اتفاق خواهد افتاد.
باید گفت: موضوع بحث آن است که عیبی مورد اتفاق وجود دارد که موجب خیار است لکن نزاع در مورد عیب دوم می باشد لذا مشتری حق رد ندارد و صرفاً ارش عیب اول ثابت می باشد و او از طرف دیگر نیز مدعی احداث عیب جدید نزد بایع است لذا حق رد دارد و ثانیاً در پذیرش ارش باید مضاعف دریافت نماید.
بنابراین مسئله جزء مسائل اختلاف در مسقط خیار است و نه موجب خیار لذا تعلیل شیخ(ره) بر اینکه اصل، عدم تقدم است، راجع به موجب خیار می باشد لذا آنچه گفته‌اند که مسئله گاهی موجب خیار و گاهی دیگر موجب خیارنیست، محلّی ندارد چرا که عیبِ متفق علیه، قطعاً موجب خیار است.
باید گفت: اگر عیب نزد مشتری حادث شود سقوط حق ردِ مشتری، بر آن مترتب می‌شود و اگر نزد بایع حادث شود مشتری حق رد دارد و حتی می تواند دو ارش دریافت نماید.
لذا بایع و مشتری از جهتی مدعی و از جهتی منکرند که در باب تداعی و تحالف وارد می‌شود چون مشتری هنگام ادعای عیب دوم - نزد بایع - در واقع ادعای زیادتی در ارش دارد که در این صورت اصل عدم حدوث عیب دوم نزد بایع است لذا بایع بعنوان منکر و مشتری مدعی محسوب می‌شود و از جهت دیگر مشتری نیز منکر است البته نسبت به جهت رد، یعنی منکر سقوط حق رد می باشد.
در مورد بایع اولاً او مدعی سقوط حق رد مشتری است و از طرف دیگر نسبت به حق ارش منکر زیادتی ارش می باشد لذا در باب تداعی و تحالف وارد می‌شود و اگر هر دو قسم خوردند، نتیجه عدم ثبوت ارش زائد است و حق رد مشتری ثابت می گردد.
مناقشه در کلام شیخ(ره) و شهید(ره)
از این بیان ظاهر می‌شود نقصی در کلام شیخ(ره) است چرا که فرمود صرفاً باید مشتری قسم بخورد، قابل پذیرش نیست همان گونه که شهید(ره) در دروس معتقد به تقدم قول بایع است.
نظر استاد
نظر ما آن است که این فرع از ابواب تداعی خواهد بود و تحالف ایجاد می شود.
فرع دوم
اگر بایع و مشتری در زیادتی و عدم عیب اختلاف کنند به نحوی که باید معتقد به زیاد شدن عیب است - یعنی عیب وسعت یافته است - و مشتری معتقد به همان مقدار عیب قبلی است.
باید گفت: این فرع نیز حکمِ فرع اول را دارد.
شیخ(ره) می‌گوید: در مسئله زیادتی اگر اختلاف در مقدار عیب موجود که زائد شده یا نه بر متفق علیه، که آیا مقدم است یا موخر، تشکیل دو دعوا دارد، لذا تداعی اتفاق می‌افتد و به تخالف می انجامد.
فرع سوم
اگر بایع و مشتری در اصل زیادتی اختلاف نمایند یکی مدعی آن است که این زیادتی وجود دارد و دیگری منکر است.
باید گفت: این فرع دو قسم دارد:
۱) اختلاف در تحقیق اصل زیادتی نزد مشتری و عدم آن، که در اینجا مشتری منکر محسوب می‌شود چون قولش مطابق اصل عدم زیاده است و حق ارش کمتر بر مشتری ثابت می شود
۲) اختلاف در تحقق اصل زیادتی نزد بایع و عدم آن، که در اینجا مشتری بعنوان مدعی و بایع بعنوان منکر محسوب می شوند چون اصل عدم زیاده است که نظر بایع بهمراه قسم ثابت می گردد و حق رد و ارش برای مشتری ثابت می باشد.