درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ خيار العيب / اختلاف متبایعین در مسقط خیار - مسئله دوم - فرع دوم

مسئله دوم
فرع دوم: اگر در مبیعِ معیوب، عیب جدیدی نزد مشتری حادث شود و سپس یکی از دو عیب برطرف گردد و سپس اختلاف ایجاد شود که عیبِ مرتفع شده آیا عیب قدیم است یا حادث، به‌نحوی‌که بایع مدعی رفع عیب قدیم است و بر مشتری حق خیار را ثابت نمی‌داند و مشتری مدعی رفع عیب حادث است و حق خیار را بر خود ثابت می‌داند، حکم چگونه خواهد بود؟
شیخ (ره) می‌فرمایند[1] : مقتضای قاعده، بقاء عیب قدیم است لذا خیار برای مشتری ثابت می‌باشد.
اشکال
باید گفت این قاعده در عیب حادث نیز جاری است بنابراین تعارض وجود دارد.
پاسخ
بله این اصل در عیب حادث نیز جاری است ولی اصالت بقاء عیبِ حادث، موجب سقوط خیار نمی‌شود بلکه ازاین‌جهت موجب سقوط است که اگر اصالت بقاء در عیب حادث جاری شود جدید جاری شود لازمه‌اش زوال عیب قدیم است که در این صورت خیار نفی می‌شود و از طرفی چون در علم اصول لوازم حجت نیستند اصالت عدم یکی از دو ضدّین اثبات وجود ضد آخر را نمی‌کند چنانچه شیخ (ره) در دو جای کتاب فرائد[2] [3] این مطلب را فرموده‌اند.
سپس شیخ (ره) استدراک نموده و می‌فرمایند: در تذکره علامه (ره) [4] از شافعی حکایت شده که در این فرض، تحالف لازم می‌آید، یعنی قول هرکدام از بایع و مشتری مطابق با اصل می‌باشد و نتیجه‌ی تحالف آن است که بایع با قسمِ خود، حق رد مشتری را انکار کرده و مشتری نیز با قسم خود، حق ارش را اثبات می‌نماید.

بررسی مسئله
در این مسئله دو مبنا وجود دارد:
مبنای اول
به‌مجرد حدوث عیب جدید، دیگر مشتری حق رد ندارد بنابراین ثبوت ارش به دلیل بقاء عیب قدیم و عدم زوال آن باقی می‌ماند.
باید گفت نظر شیخ (ره) بر همین مبنا است لذا مسئله را مورد تحالف نمی‌دانند و معتقدند اصل، بقاء عیب قدیم است و چون قول بایع مطابق با اصل است لذا مشتری با قسمی که می‌خورد حق ارش را صرفاً بر خود اثبات نموده ولی حق رد ساقط می‌گردد.
مبنای دوم
اگر عیب جدید زائل شود، حق رد مشتری هم برمی‌گردد - چنانچه سید یزدی (ره) [5] بر آن است -
طبق این مبنا دعوای بقاء عیب جدید اثر دارد و به نفی حق رد مشتری برمی‌گردد همان‌طور که دعوای بقاء عیب قدیم - که لازمه‌اش زوال عیب جدید است - به اثبات حق ارش و رد برمی گردد.
بنابراین هر یک از مشتری و بایع از جهتی مدعی‌اند و از جهتی نیز منکر محسوب می‌شوند و در نتیجه باب تداعی به وجود می‌آید که به تحالف کشیده می‌شود و سپس حق رد ساقط و حق ارش ثابت و باقی می‌ماند. چنانچه از شافعی نیز این مطلب نقل گردید.
توضیح اینکه: مشتری در مطالبه حق رد خود به‌عنوان مدعی محسوب می‌شود، چون حق رد مشتری هنگامی برمی‌گردد که عیب جدید زائل شود و از طرفی هم اصل، بقاء عیب جدید است که در این صورت بایع به‌عنوان منکر محسوب می‌شود.
از جهت دیگر مشتری در مطالبه‌اش به ارش به‌عنوان منکر محسوب می‌شود چون ارش بر بقاء عیب قدیم مترتب است و اصل هم بقاء آن می‌باشد؛ بنابراین غول بایع از جهت رد، موافق با اصل می‌باشد همان گونه که قول مشتری از جهت ارش موافق با اصل است.
لذا نسبت به حق رد، بایع منکر است و نسبت به حق ارش مشتری منکر محسوب می‌شود، بنابراین وارد در باب تداعی می‌شوند که لازم است هرکدام بر بقاء عیبی که مدعی آنند قسم یاد کنند.
مشتری بر بقاء عیب قدیم و مشتری بر بقاء عیب جدید قسم می‌خورند که در نتیجه وجود هر دو عیب ثابت می‌گردد و البته تعارضی بین دو اصل - به‌خاطر عدم وجود علم اجمالی به زوال یکی از آندو - وجود ندارد.
بنابراین وقتی هر دو عیب به‌وسیله تحالف ثابت شد حق رد ساقط و حق ارش باقی می‌ماند هرچند علم به بقاء هر دو وجود داشته باشد.

بیان سید یزدی (ره)
ایشان در حاشیه مکاسب[6] خود عبارتی دارند که می‌فرمایند: جریان اصالت بقاء عیب قدیم اقتضای دو امر را دارد - یعنی رد و ارش - و از طرفی هم جریان اصالت بقاء عیب جدید مقتضای عدم حق رد است. در نتیجه حق رد مشتری به سبب معارضه منتفی می‌گردد و صرفاً حق ارش باقی می‌ماند چون معارض ندارد.
در ادامه ایشان می‌فرمایند: به‌خاطر همین مطلب معلوم می‌شود که سخن شافعی بر تحالف در مسئله صحیح است چون هرکدام از بایع و مشتری مدعی زوال یکی از دو عیب و منکر عیب دیگرند و بنابراین با قسم‌خوردنشان ادعای هرکدام بر تعیین عیب زائل شده ساقط می‌گردد و صرفاً حق ارش - چون معارض ندارد - باقی می‌ماند چون ماحصل امر در این صورت - تحالف - بقاء هر دو عیب می‌باشد که لازمه اش دو چیز است یکی اخذ ارش به‌خاطر عیب قدیم و دیگری عدم رد به‌خاطر عیب حادث می‌باشد.
اشکال بر کلام سید یزدی (ره)
باید گفت سخن ایشان قابل‌پذیرش نیست چون
اولاً: مبنای قضا صرفاً بینه و قسم است و جریان اصل بدون معارض جزء مبانی باب قضا نمی‌باشد چنانچه از صحیحه هشام بن حکم چنین مطلبی حاصل می‌شود که پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله) فرمودند: إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ[7]
ثانیاً: باید گفت قسم و یمین صرفاً در جایی وارد می‌شود که موافق با اصل باشد؛ بنابراین برای تعیین زائل قسم وارد نمی‌شود بلکه برای تعیین آنچه باقی است قسم وارد می‌شود لذا اینکه فرمودند: "وقتی هر دو قسم بخورند، ادعایشان بر تعیین زائل، ساقط می‌شود" صحیح نیست.
ثالثاً: دو قسم و دو ادعا - هر دو با هم - ساقط نمی‌شوند بلکه هرکدام از آنها به‌واسطه یمین و قسم ثابت خواهند شد.
به‌عبارت‌دیگر به‌وسیله یمین هر دو ادعا ثابت می‌شود لذا در حق رد معارضه دارند و چون دلیل حجیّت یمین نمی‌تواند شامل هر دو شود لذا تساقط حاصل می‌شود و از طرفی بقاء حق الارش بدون معارضه می‌ماند بنابراین حق ارش ثابت می‌شود.