درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در مسقط خیار / مساله دوم

مسئله دوم
شیخ(ره) دو فرع را در این مسئله عنوان می‌کنند .
فرع اول
اگر بایع و مشتری در زوال عیب اختلاف نمودند به نحوی که هردو توافق بر وجود عیب در مبیع - قبل یا بعد از علم مشتری به آن - دارند لذا اگر عیب، قبل از علم مشتری به آن ، زائل شود ، خیار وجود ندارد ولی در صورت زوال عیب بعد از علم مشتری به آن ، خیار وجود دارد.
شیخ(ره) می‌فرمایند: در صورت وجود اختلاف، به این نحو که بایع معتقد به عیب است لکن مدعی است قبل از علمِ مشتری ، عیب برطرف شده است لذا خیار برای مشتری ثابت نیست و از طرف دیگر مشتری می گوید ابتدا متوجه عیب شدم و علم به آن پیدا کردم و سپس عیب زائل شد ، لذا خیار ثابت است.
شیخ(ره)می‌فرماید: ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار، و تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار، لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت فالأصل لزوم العقد وعدم الخيار، وجهان، أقواهما الأول.[1]
در اینکه مقدم قرار گیرد (سخن مشتری) نظر مدعی بقای عیب، تا در نتیجه خیار ثابت باشد چون اصل، بقای عیب است و نیز عدم زوال عیبی که مسقط خیار می باشد - که در صورت شک ، اصل بقاء آن جاری است.-
یا اینکه مقدم قرار گیرد(سخن بایع) مدعی عدم ثبوت خیار، چون سبب یا شرط خیار علم به عیب - هنگام وجود آنست- است که ثابت نمی باشد چون اصل،لزوم عقد و عدم خیار است.
دو وجه در مساله وجود دارد که نظر اقوی ثبوت خیار می باشد.
به عبارت دیگر نظر اقوی، پذیرش ادعای مشتری بر وجود خیار است.

نظر استاد
باید گفت: این فرع محلی از بحث ندارد چون علم یا جهل به عیب، دخیل در ثبوت خیار نیست.
هنگام ردِّ مبیعِ معیوب، و در صورت برطرف نشدن عیب حق رد برای مشتری وجود ندارد و ساقط است و از طرفی نیز حق ارش هم ثابت نیست.
در صورت برطرف نشدن عیب حق خیار ثابت است.
لذا مسئله در نزد ما و جماعتی واضح می باشد، چون علم به عیب، دخیل در خیار نیست.
لکن بنا بر اینکه علم به عیب دخیل در ثبوت خیار است به نحوی که اگر عیب، قبل از علم به آن برطرف شده است ، مشتری خیاری ندارد ولی در صورت علم به عیب و سپس زوال آن خیار وجود دارد.
طرح مسئله توسط شیخ(ره) بر همین مبناست که در صورت اختلاف بایع و مشتری که بایع منکر خیار و مشتری مدعی وجود خیار است و نظر شیخ (ره) بر آن است که قول اول یعنی نظر مدعی بقا عیب مقدم می باشد چون عیب تا زمان علم به آن باقی بوده لذا خیار ثابت است.
نظر استاد
باید گفت: اولاً اینکه طبق مبنای ما مسئله محل بحث نیست و علم یا جهل مشتری به عیب دخیل در مسئله نمی باشد.
ثانیاً بر مبنای شیخ(ره) دو احتمال وجود دارد:
الف) اگر موضوع خیار را علم به وقوع عقد بر مبیع و عدم زوال عیب قبل از علم به آن - به نحو ترکیب - بدانیم و به عبارت دیگر موضوع خیار مرکب از دو جزء است یکی علم به عیب و دیگری بقاء آن تا زمان علم ، باید گفت: اصل، جریان بقا عیب تا زمان علم به آن است - یعنی همان نظر شیخ(ره) - لذا موضوع خیار ثابت می شود. چون دو جزء خیار وجود دارد، به این نحو که یکی
یعنی علم مشتری به عیب- به وجدان موجود است و دیگری - یعنی عدم زوال عیب قبل از علم به آن - بنابر اصلِ بقاء عیب ثابت می شود و در نتیجه نظر منکر زوال عیب قبل از علم به آن مورد پذیرش است که ثبوت خیار برای مشتری می باشد.
ب) اگر موضوع خیار را علم به عیب (البته در حالِ وجود آن ) به نحو تقید و توصیف بدانیم و به عبارت دیگر موضوع خیار علمِ خاص فعلی می باشد - و نه مطلق علم به عیب- در این صورت باید گفت اصالة بقای عیب تا زمان علم به آن، نمی‌تواند علم خاص - یعنی علم به عیب فعلی و موجود- را اثبات کند، چون اثبات آن بنابر اصل مثبت است که حجیت ندارد.
در نتیجه علم خاص مجرای اصل است که در صورت شک در حصول آن - چون مسبوق به عدم است- با جریان اصل، عدم آن اثبات می شود. لذا نظر مدعی زوال عیب قبل از علم به آن - یعنی نظر بایع مقدم می شود - و بنبراین حق خیار ثابت نیست.
شیخ(ره) در ادامه فرمودند: الاقوی الاول یعنی نظر مشتری مقدم است.
نظر استاد
در فرض مساله لازم است که مستفاد از ادله خیار عیب مورد بررسی قرار گیرد و موضوع خیار مشخص گردد.
به عبارت دیگر باید بررسی شود که موضوع خیار کدام یک از دو موضوع است.
آیا موضوع خیار علم ترکیبی به عیب است یعنی علم به وقوع عقد بر معیب و عدم زول عیب قبل از علم به عیب، یا اینکه موضوع خیار ، علمِ خاص است - یعنی علم به عیب موجود - که باید بحث کرد.
طبق بررسی چنین بدست می آید که چون اصل مسئله را قبول نداریم جای ورود در این بحث نیست و ثمره‌ای هم بر آن مترتب نمی‌شود.
در ادامه شیخ (ره) عبارتی را از تذکره علامه(ره) نقل می‌کند و معتقد است اشاره به احتمال دوم دارد.
عبارت علامه(ره) در تذکره چنین است:
لو كان معيبا عند البائع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضه وقد زال عيبه، فلا رد لعدم موجبه. وسبق العيب لا يوجب خيارا، كما لو سبق على العقد وزال قبله، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد،سقط حق الرد.[2]
اگر مبیع در نزد بایع معیوب باشد و مشتری آن را تحویل بگیرد و عیب نزد مشتری زائل شود، حق برای مشتری به خاطر این که موجب آن وجود ندارد و این که قبلاً وجود داشته است ، ثابت نیست .چنانچه اگر عیب بر عقد مقدم شده باشد و سپس قبل از عقد زایل شود، دیگر مشتری خیار ندارد چرا که سالم آن را تحویل گرفته است بلکه هر گاه که عیب زائل شود ، قبل یا بعد از علم مشتری و قبل از رد ، حق خیار ساقط است.
باید گفت: بیان این مطلب از ایشان عجیب است که می فرماید این عبارت اشاره به احتمال دوم یعنی تقدیم قول بایع و عدم خیار دارد !؟ چرا که عبارت علامه(ره) هیچ موضوعیتی برای علم به عیب برای مشتری قائل نیست چون معنای عبارت آنست که اگر حین ردّ مبیع ، عیب زائل شود خیار وجود ندارد. و لذا این فرمایش هیچ اشاره‌ای به احتمال دوم در کلام شیخ ندارد و البته صریح در مبنای ما است که علم به عیب، دخالتی در ثبوت یا سقوط خیار ندارد و تمام کلام مبتنی بر حین ردّ مبیع است .
نتیجه: این فرع طبق مبنای ما محلّی از بحث - ظاهراً - ندارد.