درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف در مسقط خیار / مساله اول

جهت دوم : اختلاف در مسقط خیار
یعنی متبایعین در مسقط خیار با یکدیگر اختلاف دارند که شیخ(ره) در ضمن چند مسئله مطرح نمودند.
مسئله اول
چنانچه که بایع و مشتری در علم مشتری بر عیب اختلاف کنند به نحوی که بایع معیوب بودن مبیع را پذیرفته است و مشتری هم قائل به آن است و در ادامه اختلاف آن است که بایع معتقد است مشتری علم به عیب داشت اقدام بر بیع نمود و مشتری آن را انکار می‌کند.
در نتیجه طبقِ نظر بایع، مشتری خیار ندارد و بنا بر نظرِ مشتری، خیار وجود دارد.
به عبارت دیگر بایع نافی خیار و مشتری مثبت خیار می باشند و نزاع بر وجود یا عدم وجود علم مشتری به عیب است.
شیخ(ره) می فرماید: نظر منکر علم، یعنی مشتری مقدم می باشد چون اصل، عدم اعلم است چرا که علم امری است حادث که مسبوق به عدم می باشد و چون بایع مدعی محسوب می شود نیاز به اقامه بینه دارد لذا مشتری با قسمی که یاد می‌کند خیار خویش را ثابت می نماید.
اشکال
این مطلب[1] با نظر دیگر شیخ(ره) در خیار غبن[2] تنافی دارد چرا که در خیار غبن معتقد بودند منکرِ علم، بعنوان مدعی محسوب می‌شود ولی در اینجا منکرِ علم را به عنوان منکر - و نه مدعی - محسوب می کنند. و دلیل بر تقدم نظرِ منکرِ علم در خیار غبن چنین بود که به دلیل تعسّر اقامه بیّنه توسط مدعی بر عدم علم، قَسَم جایگزین آن می گردد.
پاسخ
مرحوم محقق اصفهانی[3] (ره) و به تبع ایشان نیز شاگردشان آیت الله خویی[4] (ره)چنین گفته اند که تفاوت و تهافتی در بین نیست چون مستند هر کدام از خیار عبن و عیب متفاوت است.
مستند خیار غبن شرط ارتکازی در نزد عقلا است به نحوی که در معاملات تساوی و تعادل قیمت را در مورد ثمن و مثمن در نظر می‌گیرند و از طرفی هم خیار غبن یکی از افراد خیار تخلف شرط ارتکازی است - چون قبلا گذشت که شرط به دو قسم ارتکازی و مذکور در ضمن عقد، منقسم می گردد - لذا هنگام اختلاف در مورد علمِ مغبون، ارجاع به اختلاف در اشتراط و عدم اشتراط می شود.
بنابراین در هنگام ادعای علم و جهل - به نحوی که وقتی بایع ادعای عدم اشتراط دارد و مشتری ادعای اشتراط می کند- باید گفت نظر بایع مقدم است چون اصل در معاملات عدم آن است.
به عبارت دیگر بازگشت خیار غبن به اشتراط و عدم اشتراطِ شرطِ ارتکازی است و اصل در باب شرط، عدم آن است لذا نظر بایع مقدم می گردد.
ولی مستند در خیار عیب تعبد و نص است و موضوع آن عدم تبری بایع و عدم بیان عیب توسط اوست و البته بیان بایع در باب عیب موضوعیت ندارد بلکه یکی از طرق علم مشتری است و به عبارت دیگر ملاک، علم مشتری است یعنی موضوعِ خیار عیب، عدم علم مشتری به عیب است. حال در صورت اختلاف به نحوی که بایع مدعی علم است لذا خیار برای مشتری قائل نیست و مشتری ادعای جهل دارد و مدعی خیار است، باید گفت: قول مشتری مطابق با اصل است و مقدم می‌شود چون اصل، عدم علم است چرا که علم مسبوق به عدم می باشد .
بنابراین بایع مدعی محسوب می‌شود و مشتری منکر است. لذا این اشکال وارد نیست و تنافی در خیار غبن و عیب وجود ندارد.
از طرفی باید گفت: در مسئله اول از مسائل اختلاف در موجب گذشت که سبب خیار عیب وقوع عقد بر جنس معیوب به انضمام عدم علم مشتری به عیب نیست بلکه موضوع خیار عیب، تخلف وصف صحت مقصود مشتری است - حال به نحو داعی یا اشتراط - لذا اینکه اخذ عدم علم به این دلیل باشد که وصف صحت نمی تواند مقصود باشد چون نمی توان وصف صحت را لحاظ کرد، مهم نیست بلکه مهم آن است که در معامله وصف صحت قصد شده باشد. بنابراین بازگشت دعوا در خیار عیب بر این است که خیار عیب برای تخلف وصف صحت مقصودثابت است بلکه عدم تخلف وصف صحت گاهی به خاطر عدم موضوع است لذا نظر منکرِ خیار - بایع - مطابق اصل می باشد مقدم است ، چون ثبوت خیار به خاطر تخلف وصف صحت مقصود می باشد.
باید گفت: این بیان قابل نقض است چرا که مستفاد از نص - صحیحه زراره - آن است که خیار عیب در صورت عدم برائت از عیب یا عدم بیان، ثابت است لذا در ثبوت خیار عیب، وجود جهلِ مشتری به عیب کفایت می کند ، هر چند اصل موافق با دعوای بایع باشد و مخالف با دعوای مشتری.
بنابراین در مانحن فیه وجود روایت صحیحه، موجب انقلاب دعوا می شود. به بیان دیگر اگر صحیحه زراره وجود نداشت، هنگام شک در اینکه آیا مشتری قصد وصف صحت نموده یا نه، اصلِ عدم جاری می‌شود چرا که امور قصدیه حادث اند.
لذا نظر بایع مطابق با اصل است چون اصل ، عدم قصدِ صحت است ولی در خیار عیب با رجوع به صحیحه، جهل مشتری به عیب موجب ثبوت خیار او می‌شود و در نتیجه سخن او مطابق با اصل است و لذا مقدم می گردد چون علم مسبوق به جهل است و بر بایع اقامه بیّنه لازم می باشد.
نتیجه
با در نظر گرفتن مجموع صحیحه چنین به دست می‌آید که خیار عیب در جایی است که تخلّفِ وصفِ صحتِ مقصود بوجود آمده باشد ، لذا در ما نحن فیه، هنگام شک در وجودِ قصد، با جریان اصلِ عدم، نظر بایع را به همراه قَسَمی که باید یاد کند، مقدم می داریم و البته بر مشتری اقامه بیّنه لازم است.