درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در موجب خیار

اختلاف متبایعین در موجب خیار
فرع دوم
مشتری مبیع را برگردانده و بایع اقرار بر عیب دارد لکن معتقد است که مبیعِ مردوده، مبیعِ موردِ معامله نمی باشد و تعویض شده است .
در حکم این فرع گفته‌اند: قول مشتری مقدم است و قابل پذیرش می باشد.
فخرالمحققین (ره) در ایضاح[1] دو دلیل بر این حکم می آورند.
نخست اینکه اصل، عدم خیانت است و دیگر آنکه اصل بقاء خیار است و چون ادعای مشتری مطابق این دو اصل می باشد، مورد پذیرش قرار می گیرد و خیار برای او ثابت می گردد بنابراین نظرش مقدم می شود.
تقریب دو اصل مذکور
۱- اصالة عدم الخیانه
شیخ (ره) می فرمایند: اصالة عدم الخیانة به این معناست که مشتری در مورد این مبیعِ مردوده مرتکب خیانت نشده و همان مبیعِ موردِ معامله را برگردانده است.
شیخ(ره) مستند این اصل را از جانب فخرالمحققین (ره) چنین بیان می کنند که مستند آن، ظهورِ حالِ مسلمان آنست که مرتکب خیانت نمی شود.
اشکال شیخ بر این اصل
شیخ (ره) می فرمایند: این اصل در فرع اول نیز جریان دارد لذا باید نظر مشتری را مقدّم می داشتید در صورتی که معتقد به پذیرش قول بایع گشتید.
باید گفت: محشین کتاب مکاسب در پاسخ شیخ گفته‌اند: این اصل در فرعِ اول جاری نیست چراکه معنای این اصل آن است که مراد از عدم خیانت، به لحاظ حال مسلمان نیست بلکه به لحاظ آن است که چون مشتری صاحب خیار است و بعنوان امین محسوب می شود، قولِ او مقدم می گردد. چنانچه می گویند" لیس علی المحسنین سبیل". بنابراین امین مورد اتهام قرار نمی‌گیرد و سخنش معتبر است.
بیان سید یزدی(ره) مبنی بر امانت مالکانه
سید یزدی (ره) می فرمایند[2] : هنگامی که بایع، مبیع را به مشتری تحویل می‌دهد و از طرفی خودش نیز اقرار بر عیب دارد به این معناست که بایع، مبیع را در معرض عود و برگشت می داند لذا این مبیعِ مردوده، شبیه به امانت در دست محسوب می شود و بع عبارت دیگر گویا، بایع مشتری را امین قرار داده است.
بیان محقق اصفهانی (ره) مبنی بر امانت شرعی
محقق اصفهانی (ره) می‌فرمایند[3] : به دلیل وجود خیار برای مشتری - در این فرض- حقّ رد برای او ثابت می باشد چرا که او ولایت شرعیه -بعد از ردِّ آن - بر مبیعی که خریده را دارد به نحوی که تصدیق او در مورد ولایت بر مبیع، لازم است و دلیلش آنست که مشتری از ناحیه شارع، بعنوان امین جعل شده است.
تفاوت دو بیان مذکور
سید یزدی (ره) معتقد است مالک و بایع در این فرض ، مشتری را بعنوان و در جایگاه امین جعل نموده است ولی محقق اصفهانی(ره) معتقدند که شارع ، مشتری را بعنوان و در جایگاه امین جعل نموده است .
باید گفت: مستند سخن سید (ره) برمی‌گردد به این مطلب که دلیل خیار عیب، ارتکاز ضمنی عُقلا در معاملات است به این نحو که شرط ارتکازی عند العقلا، سلامت مبیع است و مستند نظر محقق اصفهانی (ره) آنست که ملاک وجود خیار عیب، تعبد شرعی است و بعبارت دیگر ایشان ملاک را نص می داند لذا امانت در این فرض به عنوان امانت شرعی محسوب می شود.
علی ایّ حال مستند خیار عیب هر کدام از دو مورد مذکور باشد، مشتری به عنوان امین محسوب می‌شود لذا اصل در مورد او عدم خیانت است بنابراین قولِ امین مقدّم می شود چرا که او به‌ عنوان منکر محسوب می گردد.
در نتیجه باید گفت: این بیان در فرع اول جاری نمی‌شود چرا که اصالتِ عدم خیانتِ امین، در آنجا جاری نبود.
لذا فرمایش شیخ (ره) در این اصل تمام نیست و از طرفی تقریبِ سید(ره) و محقق اصفهانی(ره) صحیح و قابل پذیرش می باشد.
۲- اصل، بقاء خیار است.
در این فرض بایع اقرار بر عیب دارد لذا مشتری صاحب خیار است ولی از طرف دیگر بایع مدعی تعویض مبیع بوده و مبیعِ مردوده را مبیعِ موردِ معامله نمی داند و در واقع عین را تلف شده به شمار می‌آورد.
بنابراین بایع مدعیِ سقوطِ خیار مشتری است و مشتری منکرِ سقوط خیار است لذا در دعوای بین خیاری که قطعاً وجود داشته است اصل بقاء خیار مشتری است ، یعنی استصحابِ حقِ خیار می شود.
اشکال شیخ (ره) بر این اصل
۱- اگر نوعِ خیار را ، عیب بدانیم این دلیل تمام است بخلاف دیگر خیارات
چون در خیارِ عیب - صرفاً در قسمت و ناحیه ردّ - به واسطه تلف مبیع ساقط می شود لکن در سایر خیارات، در صورت تلفِ مبیع، چنین نمی‌باشد بلکه تبدیل به بدل می شود و مثل یا قیمت یا بدل آنها جایگزین می گردد و سپس معامله فسخ می شود.
به عبارت دیگر دلیل شیخ (ره) می فرمایند: این دلیل اعم از مدعا است
پاسخ
باید گفت: این اشکال قابل پذیرش نیست چرا که هنگام شک در سقوط خیار عیب، استصحاب بقاء آن جاری می شود و از طرفی در بقیه خیارات حتی این شک هم وجود ندارد و تلف مبیع موجب سقوط آن نمی شود و این مطلب اعم بودن دلیل از مدعی را می رساند که البته قوّت و استحکام دلیل را می رساند.
۲- ستصحاب خیار صرفاً اثر بقا دارد و قبولِ مبیع مترتّب بر این اثر نمی شود و از طرفی هم با استصحاب نمی توان ثابت کرد که بر بایع تحویل این مبیعِ مردوده لازم است مگر بنابر اصل مثبت که حجت نمی باشد.
باید گفت: این اشکال وارد است و قابل پذیرش می باشد.
بنابراین دلیل دوم فخرالمحققین (ره) قابل پذیرش نخواهد بود.
نتیجه
در این فرع با پذیرشِ دلیل اول، قائل به تقدیم قول مشتری می شویم و نظر شیخ را که معتقد به توقف شدند، نمی پذیریم.