درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ خيار العيب/ مسئله چهارم در اختلاف متبایعبن

فرع اول
مشتری به دلیل معیوب بودن، مبیع را برمی‌گرداند و بایع منکر عیب و مدعی تعویض مبیع است.
جماعتی در این مسئله قائل به تقدیم قول بایع‌اند یعنی بایع به‌عنوان منکر محسوب می‌شود و مشتری نیز به‌عنوان مدعی بشمار می‌رود که باید بر هر دو ادعای خویش بیّنه اقامه کند یعنی بیّنه بر معیوب بودن و نیز بیّنه بر اینکه این مبیعِ مردوده همان مبیعِ موردِ معامله است و در صورت عدم وجود بینه‌ی مشتری، نظرِ بایع به همراه قسم مورد پذیرش است.
وجه اینکه بایع منکر محسوب می‌شود آن است که قول او و نظر او موافق با اصل می‌باشد.
قابل‌ذکر است که چهار تقریب بر این اصل وجود دارد.
۱- عدم کون السلعة، سلعة البايع

شیخ (ره) می‌فرماید[1] : اصل، عدم کون السلعة، سلعة البايع " یعنی اصل آن است که این مبیعِ مردوده، مبیعِ مورد معامله نمی‌باشد.
این اصل دارای دو تقریر می‌باشد.
الف - عدم وقوع عقد
مراد آن است که بر این کالا عقد واقع نشده است آن هم به نحو عدم مشمولی که ثبوت خیار و حق را در آن نفی می‌کند.
ب - عدم انتقال
اصل، عدم انتقال این مبیعِ مردوده، از بایع به مشتری است و آن در صورتی است که این کالا از بایع به مشتری منتقل شده باشد. چون این انتقال، امری حادث است که مسبوق به عدم می‌باشد، بنابراین باید گفت ردّ به‌عنوان فرعِ انتقال بایع به مشتری محسوب می‌شود، لذا حق رد هم منتفی می‌گردد.
این دو تقریب جای مناقشه‌ای ندارد و قابل‌پذیرش است؛ لذا این اصل را قبول می‌کنیم.
۲- اصل عدم ثبوت خیار
شیخ (ره) با تبعیت از فخرالمحققین (ره) در ایضاح[2] می‌فرماید: اصل، عدم ثبوت خیار است و البته این اصل نسبت به اصل قبلی، اصلِ حکمی است و اصل قبلی اصل موضوعی محسوب می‌شود که در صورت وجود آن، نوبت به اصلِ موضوعی نمی‌رسد.
قابل‌ذکر است که ما این اصل را به معنای استصحاب بقای ملک بعد از فسخ می‌پذیریم به‌نحوی‌که در هنگام شک، استصحاب بقای ملک جاری نموده و بقای ملکیت بایع بر ثمن و نیز بقای ملکیت مشتری بر مبیع جاری خواهد شد.
توضیح آن است که این استصحاب در بحث اصاله اللزوم نیز بیان شد و قائل شدیم که اصل در بیع، لزوم آن است و البته اگر دلیلِ خیار وجود داشته باشد نفی می‌شود و درصورتی‌که دلیلِ خیار وجود ندارد یا شک در وجود آن باشد، اصاله اللزوم جاری می‌شود و معامله را لازم می‌نماید.
باید گفت: این اصل نیز صحیح بوده و قابل‌پذیرش می‌باشد.
۳- اصل عدم حدوث
شیخ (ره) این تقریب را نیز از فخرالمحققین (ره) در ایضاح[3] نقل می‌کند و می‌گوید: اصل، عدمِ حدوثِ عیب است. یعنی در صورتِ شک در عقد بر مبیعِ موردِ معامله، اصل آن است که مبیع معیوب نبوده و به مشتری منتقل گردیده است.
باید گفت: این اصل - بر این معنا و تقریب - بنا بر مبنای شیخ تمام و صحیح است و قابل‌پذیرش می‌باشد.
لکن در مسئله اولی در همین بحث گذشت که این اصل در صورتِ جریان نیز قدرت بر اثبات مطلوب ما ندارد چرا که اصلِ مثبت محسوب می‌شود. چون چیزی که ما در تعریف عیب به آن معتقدیم آن است که عیب، تخلفِ وصفِ مقصود می‌باشد و موضوع خیار قرار می‌گیرد.
اشکال
لذا بعضی قائل‌اند که اصل عدمِ حدوثِ عیب بر این مبیعِ مردوده هنگام بیع و پس از تحویل مبیع دلالت دارد.
پاسخ
باید گفت: این اصل نمی‌تواند اثباتِ وصف مقصود در مبیع را داشته باشد و البته لازمه عادی عدم حدوث عیب آن است که وصف مقصود بر آن مترتب شود و واضح است که استصحاب، لوازم عادی و و عقلی را ثابت نمی‌کند چرا که اصلِ مثبت، محسوب می‌شود. لکن شیخ (ره) عدم حدوث عیب را با عدم ترتّب وصف مقصود متحد و عین آن می‌داند لذا بر مبنای شیخ (ره) این اصل صحیح است.
ولی بر مبنای ما این اصل جاری نمی‌شود و عدمِ حدوث عیب بر مبیعِ موردِ معامله و ترتّب وصفِ مقصود، دو شیئ مجزّا و متفاوت‌اند و شیئ دوم لازمه عادی و عقلیِ عدمِ عیب است که به‌وسیله استصحاب اثبات نمی‌شود.
۴- صالة صحة القبض
بیان فخرالمحققین (ره) [4] در این تقریب آن است که اصالة الصحة القبض در اینجا وجود دارد به این معنا که قبض صحیح بوده است.
ایشان مراد خویش را از این عبارت توضیح نمی‌دهند چرا که بر قبض، اثری مترتب نیست تا معتقد شویم بیع با لحاظ آن متصف به صحت و فساد شود.
به بیان دیگر این مطلب به این معناست که اگر اثر مترتّب بشود، قبض صحیح است و اِلّا قبض فاسد می‌باشد.
دو تقریب در بیان این اصل
باید گفت: دو تقریب بر بیان ایشان اقامه نموده‌اند
الف- اصالت خروج بایع از ضمان
مراد از اصالة الصحة القبض به معنای اصالتِ خروجِ بایع از ضمان قبض است که البته به اصالتِ عدمِ حدوثِ عیب قبل از قبض برمی‌گردد چون اگر قبل از قبض عیبی حادث شده باشد، مبیع به‌صورت معیوب به مشتری منتقل شده است چرا که اگر عیب، قبل از قبض حادث شود موجب ضمان بایع می‌گردد، لذا تفسیرِ شیخ (ره) نیز به همین نحو است و مراد از اصالة صحة القبض، اصالتِ خروجِ بایع از ضمان قبض است.
مستند و دلیل این وجه
وجه و مستند این اصل که اثبات می‌کند بایع مبیع را سالم تحویل داده آن است که چون او مسلمان است و ظهور حال مسلمان، صحتِ عمل اوست.
باید گفت: این اصل نیز قابل‌پذیرش است هرچند قابل مناقشه نیز می‌باشد.
ب - صحت مقبوض
مراد از اصالة الصحة القبض به صحت مقبوض برمی‌گردد به این معنا که اصل بر آن است که مقبوض سالم است، لذا در این صورت استصحابِ عدمِ عیب قبل از قبض جاری خواهد شد و البته برگشت به عدمِ حدوثِ عیب دارد و تقریب مستقلی محسوب نخواهد شد، چرا که این بیان، همان تقریبِ سوم است که اصالت عدم حدوث عیب بود.
نتیجه
باید گفت: با قبول تقریب اول و دومِ این اصل، نظر شیخ (ره) را می‌‌پذیریم و قولِ بایع را در مسئله مقدم می‌دانیم البته به همراه قسَمی که یاد می‌کند.