درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ خيار العيب/ مسئله چهارم

المسالة الرابعة
دو فرع مورد بررسی قرار می‌گیرد
فرع اول
درصورتی‌که مشتری کالای معیوب را به بایع برگرداند و بایع منکر عیب باشد و نیز معتقد به تعویض مبیع نیز باشد، حکم در مسئله چگونه خواهد بود.
شیخ (ره) در این فرع قائل به تقدیمِ قول بایع می‌باشد. چون اصل، عدم وجود حقِّ مشتری بر بایع و عدم وجود خیار است و نیز اصل دیگر آن است که مبیع مردوده توسط مشتری، مبیع مورد معامله نمی‌باشد.
شیخ (ره) با تمسک به این دو اصل نظر بایع را مقدم می‌داند و سخن او را به همراه قسَمی که یاد می‌کند، مورد پذیرش قرار می‌دهد و البته این نظر را به علامه (ره) در تذکره نسبت می‌دهد و باید گفت: شهید ثانی (ره) در دروس و محقق کرکی (ره) در جامع المقاصد قائل به این حکم می‌باشند.
فرع دوم
چنانچه مشتری کالای معیوب را به بایع برگرداند و بایع اقرار بر عیب کند ولی از طرفی هم معتقد است که مبیع مردوده، همان مبیع مورد معامله نمی‌باشد و تعویض شده است، بنابراین فرض حکم چگونه خواهد بود.
نظر علامه (ره) در تذکره و قواعد بر تقدیم قول مشتری است چرا که او منکر محسوب می‌شود و با قسم، خیار برای او ثابت می‌گردد و چون بایع در جایگاه مدعی است و طبیعتاً بینه‌ای ندارد، نظر او مسموع نخواهد بود.
ایشان در تحریر تقدیمِ قولِ مشتری را نسبت به "قیل" می‌دهد چون هر دو - بایع و مشتری - به دلیل وجود عیب، اتفاق بر استحقاق فسخ بیع دارند.
قابل‌ذکر است که ایشان در تحریر گوید: " و یحتمل " که در هر دو فرع قائل به تقدیم قول بایع شویم.
ایشان در ادامه می‌گوید: "و قیل تقدیم قول المشتری" چون هر دو - بایع و مشتری - در وجود خیار متفق‌اند.
نظر شیخ (ره) در فرع اول
شیخ (ره) در فرع اول جازم به تقدیمِ قولِ بایع است البته همراه یمین و قسمی که باید بخورد و مشتری به‌عنوان مدعی محسوب می‌گردد که لازم است وجود خیار را ثابت کند و از طرفی هم این ادعا را اثبات نماید که مبیعِ مردوده همان مبیعِ موردِ معامله است که نیاز به بیّنه دارد.
نظر شیخ (ره) در فرع دوم
شیخ (ره) در فرع دوم قائل به توقف در تقدیمِ قول مشتری می‌باشند.
استدلال شیخ (ره) در فرع دوم
ایشان از علامه (ره) در ایضاح الفوائد نقل می‌کند که دو دلیل در حکم این فرع وجود دارد که عبارت‌اند از:
1- ادعای خیانت مشتری
بایع مدعی خیانت، توسط مشتری می‌باشد و مشتری منکر محسوب می‌گردد، بنابراین لازم است که بایع اقامه بیّنه بر ادعای خویش نماید و از طرفی چون اصل نیز عدم خیانت و تعویض کالا است، لذا با قسمِ مشتری خیار برای او ثابت می‌گردد و نظر او مقدم می‌شود.
2- حق خیار مشتری
حق خیاری که برای مشتری ثابت شده، به دلیل ادعایِ تعویضِ مبیع توسط بایع، ساقط گردیده است.
به‌عبارت‌دیگر مشتری مدعی است و بایع منکر محسوب می‌شود و از طرفی مشتری منکر سقوط خیار است و بایع مدعی سقوط خیار می‌باشد و اصل بقاء و ثبوت خیار می‌باشد.
مناقشه شیخ (ره)
ایشان دو دلیل مذکور را نمی‌پذیرند و در آن مناقشه می‌نمایند.
نظر استاد در دو فرع
فرع اول
جماعتی از اصحاب مثل علامه (ره) و شهید ثانی (ره) و محقق کرکی (ره) در این فرع قائل به تقدیم قول بایع می‌باشند.
بنابراین در فرع اول بایع به‌عنوان منکر محسوب می‌شود و با قسمی که یاد می‌کند سخنش پذیرفته می‌شود و طبیعتاً هم مشتری در جایگاه مدعی است و چون بیّنه ندارد ادعایش مسموع نیست.
دلیل این نظر آن است که چون قول بایع موافق با اصل است به‌نحوی‌که این اصل همان اصالت عدم می‌باشد که شیخ (ره) در ابتدا اصل را "اصالة عدم کون السلعة ، سلعة البائع " می‌داند یعنی اصل آن است که مبیعِ مردوده، مبیعِ موردِ معامله نمی‌باشد.
به‌عبارت‌دیگر این اصل به دو نحو قابل تصویر و تقریر است.
1- اینکه اصل، عدمِ وقوع عقد بر مبیعِ مردوده است.
به بیان دیگر در این مسئله شک وجود دارد که آیا عقد بر همین مبیع مردوده واقع شده یا نه؟
باید گفت: اصل آن است که عقد بر این مبیعِ مردوده واقع نشده است البته مخفی نماند که این عدم، علی نحوِ عدمِ محمولی است - و نه عدم ازلی -
چون وقوعِ عقد بر مبیعِ مردوده امری حادثه است که مسبوق به عدم می‌باشد در نتیجه خیار مشتری منوط به عقد است که در اینجا ثابت نمی‌باشد لذا خیال منتفی است و بنابراین حق قدرت از مشتری ساقط می‌گردد.

اصل عدم انتقال مبیع

اصل، عدم انتقال مبیعِ مردوده از جانب بایع به مشتری است لذا خیار برای مشتری ثابت نخواهد بود و منتفی می‌گردد.

باید گفت: این اصل صحیح است و مورد پذیرش می‌باشد چرا که انتقال و عقد بر مبیع امری حادث است لذا در هنگام شک، با جریان اصلِ عدم، خیارِ مشتری منتفی خواهد شد.

لذا در هر دو فرع نیز این اصل جریان دارد و نظر بایع را اثبات و ادعای مشتری را نفی می‌کند.