درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین ( وکیل و مشتری )

جهت دوم بحث
اگر مشتری دعوا را متوجه وکیل یا موکل نماید و سپس وکیل نیز اعتراف کند که مبیع قبل از بیع دارای عیب بوده است حکم در مساله چگونه خواهد بود؟
باید گفت: چنین اعترافی در حق موکل نافذ نخواهد بود چرا که وکیل بعد از انجام بیع اجنبی از مال و مالک محسوب می‌شود، لذا اقرار او اعتبار ندارد.
ولی اگر وکیل مفوَّض باشد‌- به حسب حدوث و بقاء - اقرار او علیه موکل مسموع است.
جهت سوم
اگر مشتری ادعا را بر علیه وکیل طرح نماید، مساله چند صورت پیدا می کند:
الف) اگر ادعای مشتری از طرف قاضی پذیرفته نشود و مردود گردد ، دیگر حقی برای مشتری ثابت نمی‌شود.
ب) اگر مشتری در ادعای خویش حاکم شود و قاض آنرا بپذیرد، باید گفت مدرک این حکومت یکی از سه مدرک زیر است
۱)‌ اگر مشتری بر این ادعا که عیب قبل از بیع وجود داشته است دارای بیّنه باشد، باید گفت: ادعای مشتری در حق وکیل و موکل - هر دو - نافذ است.
۲) اگر وکیل اعتراف بر عیب نماید ، چیزی بر موکل نخواهد بود و اعتراف وکیل در حق موکل نافذ نیست چون او اجنبی از مال و مالک می باشد و در اینصورت وکیل ضامن رد یا ارش است.
۳) اگر وکیل قسم نخورد و یمین مردود به مشتری گردد آیا این یمین، مانند بیّنه است که در حق موکل نفوذ دارد؟ یا اینکه مثل اقرار وکیل است که در حق موکل هیچ نفوذی ندارد؟
نظر استاد
باید گفت: یمین مردوده ، شامل هیچ کدام از دو مورد بالا نمی شود - نه بیّنه و نه اقرار - و این تنزیل هیچ شاهدی ندارد و البته امر ثالثی است که استقلال دارد و حاکم می تواند توسط آن حکم کند.
البته در این فرض یمین مردوده در حق موکل نافذ است ولی در حق وکیل نافذ نمی باشد و او ضامن رد یا ارش می باشد.
جهت چهارم
در صورتی که ادعای مشتری ثابت گردد و وکیل ضامن محسوب شود آیا او می تواند به موکل خود رجوع نماید؟
در این فرض سه وجه مطرح می شود:
۱) اگر ادعای مشتری توسط بینه ثابت شود دعوای وکیل نسبت به موکل ثابت و مسموع است.
۲) اگر وکیل اقرار بر معیوب بودن مبیع قبل از عقد نماید و سخن مشتری ثابت شود و وکیل ارش بپردازد یا ثمن را برگرداند ، در این صورت آیا وکیل می تواند بر علیه موکل طرح دعوا نماید؟
باید گفت: در این فرض نیز سه وجه زیر مطرح است:
الف) وکیل ، معترف به عیب می باشد.
ب) وکیل ، علم به عدم عیب مبیع دارد.
ج) وکیل، تمسک به اصل سلامت نماید.
در صورت اول یعنی صورتِ اعترافِ وکیل به عیب و اینکه مستند حکمِ حاکم ، بیّنه مشتری باشد ، باید گفت: وکیل می تواند به موکل رجوع کند چون موکل اعتراف به وکالت دارد و از طرفی هم بیّنه اقامه شده لذا موکل ضامن است و این مورد دارای دو صورت زیر می شود:
ا) در صورتی که مدرک حکم اعتراف وکیل یا یمین مردوده باشد ، چنین مدرکی در حق موکل اعتبار ندارد و این وجه خودش بتنهایی یک ادعا بین وکیل و موکل است که در آن، وکیل ادعای معیوب بودن و موکل ادعای سلامت مبیع را دارد لذا بر وکیل لازم است برای اثبات ادعای خویش بیّنه بیاورد.
۲) در صورتی که ثمن به موکل برگردد قهراً باید گفت مبیع هم به وکیل بر می‌گردد و او بالمصالحه القهریه مالک می‌شود.
در صورت دوم ، اگر وکیل منکر عیب است و مشتری ادعای خود را بر علیه وکیل اثبات می کند و فرض انکار وکیل دو مستند داشته باشد، یکی اصاله السلامه و دیگری علم وجدانی به عدم عیب.
اگر مستند وکیل اصل سلامت باشد و مدرک حکم حاکم به نفع مشتری اقامه بینه او باشد باید گفت: بینه مشتری نسبت به موکل و وکیل هر دو نافذ است.
و اگر مدرک حکم به نفع مشتری، یمین مردوده باشد در اینصورت ادعای وکیل نسبت به موکل نافذ نیست لذا ادعای وکیل و موکل مطرح می شود که مسئله دیگری است.
در صورتی که مستند وکیل ، علم وجدانی او بر عدم عیب در مبیع باشد و از طرفی هم مشتری ادعای معیوب بودن مبیع را دارد و حاکم نیز به نفع مشتری - به خاطر اقامه بیّنه - حکم نماید، وکیل ضامن رد یا ارش می گردد و در این صورت مشتری می‌تواند مال را برگرداند و بینه او بر علیه موکل نافذ نیست چون وکیل ادعای سلامت مبیع را دارد و البته وکیل نمی تواند بر علیه موکل طرح دعوا نماید.
نکته
نمی‌توان مدعی شد در مواردی که وکیل مدعی سلامت مبیع و مشتری ادعای معیوب بودن مبیع را دارد و البته بیّنه نیز اقامه می‌کند، چنین طرح دعوایی موجب سقوط عدالت آنان می‌گردد چرا که احتمال شبهه و اشتباه وجود دارد و اشتباه نمودن هیچگاه موجب سقوط عدالت نخواهد بود چراکه انسان محل سهو و نسیان است.