درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /حکم اختلاف متبایعین ( وکیل و مشتری)

در مساله اختلاف بین وکیل و مشتری، برای وکیل دو صورت قابل تصور است. نخست وکیل در مطلقِ تصرّفات مثل بیع ، شراء ، رد ، ارش و ... که وکیل مفوَّض و تام الاختیار نامیده می‌شود و دیگر وکیل در مجرّد بیع بنحوی که با اتمام بیع ، وکالت وکیل منقضی می‌شود.
در مورد اول یعنی وکالت تام الاختیار
در این صورت مشتری برای طرح دعوا حق دارد به وکیل و موکل -هر دو - رجوع کند، چون وکیلِ مطلق مثل مالک است و فعلِ وکیل همان فعلِ موکل می باشد، لذا در صورت انکار عیب توسط وکیل یا مالک در باب اختلاف آندو بحث خواهد شد.
در مورد دوم یعنی وکالت در مجرّد بیع
در این صورت اگر مشتری ادعای عیب نماید، آیا می تواند به وکیل رجوع کند؟
باید گفت: در این فرض مسئله دو صورت دارد
الف) مشتری مدعی است که وکیل در ادعای خود مبنی بر وکالت از مالک کاذب است و البته می گوید علم به کذب وکیل دارد.
ب) مشتری مدعی کذب وکیل نیست لذا ظاهر ید آن است که وکیل مالک است.
حال بنا بر این فرض و در این صورت آیا وکیل می تواند اقرار بر عیب در مبیع نماید؟
باید گفت: چنین اقراری برای وکیل ثابت نیست و در صورت اقرار نیز سودی برای مشتری ندارد و ادعای مشتری اثبات نمی شود ، چون بنا بر فرض ، وکالت وکیل منقضی شده است و این اقرار در ملک غیر است که نافذ نمی‌باشد.
از طرفی دیگر هم قاعده "من ملک شیئاً ملک الاقرار به" و نیز " اقرار ذو الید" در اینجا جاری نمی‌شود چرا که در قاعده اوّل، وکیل اصلاً مالک نبوده و قاعده دوم صرفاً در باب طهارت و نجاست جاری است و اقرار او مسموع است و البته اینکه اقرارِ ذو الیدِ فعلی مسموع است و نه اقرار ذو الید انقضایی و از طرف دیگر وکیل بعد از بیع اصلاً ذو الید نمی‌باشد.
اما حکم فرض اول یعنی در صورتی که مشتری، وکیل را کاذب می داند و آن را ادعا می کند و وکیل نیز اقرار بر عیب دارد، چگونه است؟
باید گفت: اقرار وکیل در حق خودش مسموع است ولی در حق مالک نافذ نمی باشد.
چنانچه معامله ای بین مشتری و وکیل منعقد شود و مشتری ادعای عیب در مبیع را قبل از عقد نمایند ، در این صورت لازم است چند جهت مورد بحث قرار بگیرد.
۱) در صورتی که ادعای مشتری بر عیب متوجه وکیل است.
۲) در صورتی که ادعای او متوجه مالک باشد.
این دو صورت دارای سه جهت می باشند که عبارتند از:
الف) اگر مشتری ادعای وکیل را در وکالت خویش از مالک، تکذیب نماید.
باید گفت: در این فرض مشتری نمی تواند بر علیه مالک (موکل) ادعایی نماید و صرفاً می تواند طرح دعوا بر وکیل داشته باشد.
ب) در صورت عدم تکذیب ادعای وکیل توسط مشتری و اینکه مشتری جاهل به حال است و مالک واقعی را نمی‌شناسد ولی ادعای کذب وکیل را هم ندارد.
باید گفت: در این فرض مشتری می‌تواند بر علیه وکیل طرح دعوا کند عملاً به ظاهر قاعده ید.
از طرف دیگر آیا مشتری بر علیه موکل نیز می‌تواند طرح دعوا کند؟
گفته اند: چون موکل اقرار بر وکالت وکیل دارد و لذا اخذاً به این اقرار و اعتراف، مشتری می تواند بر علیه موکل هم طرح دعوا کند
به بیان دیگر در این فرض دوم (ب) مشتری مخیّر است بر علیه هرکدام - از وکیل یا موکل - که خواست طرح دعوا نماید.
مناقشه استاد
اقرار موکل در این فرض، اقرار علی نفس محسوب نمی‌شود بنابراین در این فرض فقط مشتری می‌تواند بر علیه وکیل طرح دعوا کند.
ج) در صورتی که مشتری عالم به ادعای وکالت در بیع باشد.
در این فرض مشتری می تواند صرفاً بر علیه موکل طرح دعوا کند چون وکالت وکیل با اتیان به مورد وکالت منقضی گشته و مفروض آن است که مشتری علم به صدق وکالت دارد ، لذا وکیل در این صورت از مورد نزاع اجنبی می‌گردد .
اللهم الا ان یقال که وکیل، مفوّض باشد و در دعاوی پس از بیع هم وکالت داشته باشد یعنی بحسب حدوث و بقاء وکالت محقق باشد لذا در این صورت مشتری می‌تواند بر علیه وکیل نیز اقامه دعوا نماید.