درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین (وکیل و مشتری)
در فرع مذکور[1] - در جلسه قبل - لازم است دو جهت مورد بحث قرار گیرد:
جهت اول
آیا مشتری می تواند بر علیه موکل اقامه دعوا کند و او را وادار بر قسم بر اینکه که وجود عیب را قبل از عقد انکار نماید؟
شیخ (ره)می فرمایند: مشتری در چنین جایگاهی نیست و این کار برای او جایز نمی باشد چرا که با وجود ادعایی که بر وکیل بعنوان مالک عین اقامه نموده دیگر معنایی برای اقامه دعوا علیه موکل وجود نخواهد داشت چرا که چنین ادعایی مستلزم انکار دعوای مشتری بر علیه وکیل خواهد بود.
در ادامه شیخ(ره)[2] احتمالی را از محقق کرکی(ره) نقل می کند که ایشان گفته: مانعی از طرح چنین دعوایی نمی باشد چون موکل، خودش اقرار بر وکالت وکیل دارد لذا اخذاً به اقرار موکل، مشتری می‌تواند طرح دعوا بر علیه موکل نیز داشته باشد. لذا در مقام دو دعوا وجود دارد یکی بر علیه وکیل - عملاً به موازین شرعی ظاهری - و دعوای دیگر دعوای بر علیه موکل -اخذاً به اقرار او -
نظر استاد
باید گفت: در اینجا نظر شیخ(ره) قابل پذیرش است و طرح دعوا بر علیه موکل جایز نیست چون اقرار موکل ، اقرار علی نفسه محسوب نمی شود به این دليل که او در مقابل اقرار خود چیزی را از دست نداده و خسارتی را پرداخت نکرده و صرفاً عین مال به او برگردانده شده است بنابر این اقرار موکل نافذ نمی‌باشد.

جهت دوم
اگر وکیل عیب را انکار کند در اینصورت مشتری برای اثبات ادعای خویش باید بیّنه بیاورد و وکیل قسن بخورد حال اگر وکیل از قسم خوردن نکول کند، قسم به مشتری برگردانده می‌شود -چنانچه در که باب قضاء به تفصیل بحث شد - و چنانچه مشتری قسم بخورد که عیب سابق بر بیع وجود داشته است ادعای او ثابت می‌شود و وکیل باید غرم بکشد و ضامن می باشد.
لذا در این فرض که وکیل ضامن می گردد آیا می‌تواند یمین و قسم را به موکل برگرداند یا اینکه درخواست خسارت کند؟
علامه(ره) در قواعد[3] می‌گوید: دو وجه در اینجا متصور است:
الف) مبنی بر اینکه قسم مردوده آیا حکم بیّنه را دارد که در این صورت در حق موکل نافذ است.
ب) مبنی بر اینکه قسم مردوده مثل اقرار منکر است به این نحو که در فرض مساله وکیل بعنوان منکر خواهد بود بنابراین اقرار در حق موکل نافذ نیست لذا نمی‌توان رد عین به موکل نماید بنابراین بر موکل چیزی ثابت نیست.
از طرفی مرحوم کرکی در جامع المقاصد[4] قائل به تفصیل می‌شود و می‌گوید:
نخست، موردی که وکیل اعتراف به عدم عیب قبل از عقد دارد و این اعتراف از روی علم است.
لذا بر این فرض قسم مردوده در حق موکل نافذ نیست هر چند بمنزله بیّنه باشد، و در واقع وکیل بیّنه مشتری را کاذبه می‌داند.
دوم، موردی که وکیل بررسی نکرده و صرفاً ادعای علم بر سلامت مبیع بنا بر اصل سلامت را دارد و در این مورد است که دو وجه جورد نظر علامه (ره) در کتاب قواعد جاری می‌شود به این نحو که آیا قسم مردوده بعنوان بیّنه محسوب خواهد شد یا اینکه بعنوان اقرار می باشد.
لذا اگر آنرا بعنوان بیّنه بدانیم، نسبت به موکل نافذ می باشد ولی اگر بعنوان اقرار بدانیم دیگر در حق موکل نافذ نخواهد بود.
اشکال
سید عاملی(ره) در مفتاح الکرامة[5] بر این تفصیل مرحوم کرکی اعتراض نموده و گفته اند: این سخن ایشان مبنی بر این است که یمین و قسم مردوده را مثل بیّنه رادّ فرض کنیم، لکن معروف آن است قسم مردوده مثل بینه مدعی می باشد و در فرض مساله مدعی همان مشتری است بنابراین تفصیل مرحوم کرکی صحیح است لذا ادعای مشتری ثابت می‌شود و عین به وکیل برمی‌گردد.
پاسخ شیخ(ره) به ادعای مفتاح الکرامة
شیخ(ره) سخن ایشان را نمی پذیرد و می گوید: سلّمنا که این مطلب صحیح باشد و یمین و قسم مردوده مثل بیّنه مدعی است لکن این مطلب منافاتی با اینکه ادعای وکیل در حق موکل نافذ نباشد نخواهد داشت البته در صورتی که وکیل علم و فحص بر عدم معیوب بودن عین داشته باشد و وکیل هم بیّنه مشتری را کاذبه می داند.
لذا وقتی در چنین صورتی وکیل نمی تواند ردّ به موکّل نماید در یمین و قسم مردوده به طریق اولی نخواهد توانست رد ّکند. لذا تفصیل مرحوم کرکی صحیح می باشد.