1400/06/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخیارات/خیار العیب /اختلاف متبایعین (وکیل و مشتری)
اگر مشتری با وکیل به‌عنوان مالک وارد معامله گردد و وکیل هم دلیلی بر اثبات وکالت نداشته باشد و مبیع معیوب باشد و چنانچه وکیل عیب را انکار کند حکم مسئله چگونه خواهد بود؟
باید گفت در صورت انکار وکیل، لازم است که مشتری بر وجود عیب قبل از معامله بینه بیاورد که اگر چنین کاری کرد حق خیار دارد و در غیر این صورت وکیل منکر است و باید قسم بخورد لذا در این صورت خیار مشتری منتفی می‌شود و این حکم واضح است.
شیخ (ره) در اینجا عبارتی دارند که دارای اجمال است مضافاً به اینکه نوعی رکاکت در کلام ایشان مشاهده می‌شود.
عبارت ایشان چنین است: " ولو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف و لم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه لو أقر رد عليه"[1]
یعنی وکیل قسم می‌خورد، لذا در صورت اعتراف وکیل، آن حقی که لازم می‌شود - یعنی ضمانت - دیگر برعهده‌اش نیست.
البته اجمال در این عبارت است که فرمود: " ولم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه لو أقر رد علیه"
دو احتمال در عبارت شیخ (ره)
باید گفت این جمله دارای دو احتمال است.
1. اینکه جمله‌ای مستانفه و حالیه باشد و جمله بعدی تعلیل برای ثبوت حلف و قسم برای وکیل است. یعنی قسمِ وکیل به این دلیل است که اگر اقرار کند ضمان برعهده‌اش می‌آید یعنی "لو اقر - الوکیل - ردّ علیه - الوکیل - الضمان
لذا این جمله تعلیل برای عدم رد به وکیل است.
باید گفت طبق این معنا در کلام شیخ (ره) رکاکت وجود دارد چون در جمله قبل فرمود: "ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف" و دوباره نیز گفته: "لأنه لو أقر رد عليه" لذا تکرار مکررات می‌شود و البته وجهی برای تکرار نیست چون در جمله قبلی آن را بیان نمود.
2. اینکه در عبارت "ولم يتمكن من الرد على الموكل، لأنه لو أقر رد عليه" مراد آن است که اگر وکیل قسم نخورد و مال به او برگردد دیگر تمکّن از برگرداندن مال به موکل را ندارد. به‌عبارت‌دیگر وقتی وکیل قسم نخورد، قسم به مشتری برمی گردد و او قسم می‌خورد و مال را به وکیل برمی‌گرداند لذا در این صورت وکیل دیگر نمی‌تواند آن را به موکل پس بدهد. چون رد قسم به موکل احتیاج به اعتراف موکل دارد که اعترافِ عیب قبل از عقد محسوب می‌شود که خلاف فرض می‌باشد.
لذا جمله آخر شیخ (ره) که فرمود: "لأنه لو أقر رد عليه" تعلیل برای عدم رد به موکل می‌شود بنابراین در این صورت رکاکت برطرف خواهد شد و به بیان دیگر عبارت " ولم يتمكن من الرد" راجع به وکیل و عبارت " لأنه لو أقر رد عليه" راجع به موکل است.
بنابراین در معنای اول رکاکت وجود داشت لکن در معنای دوم این رکاکت وجود ندارد.
اما باید گفت: معنای دوم ناتمام است چون رد بر موکل موقعی است که دعوا به پایان برسد و مشتری قسم بخورد و مال را به وکیل برگرداند چرا که معنا ندارد در حین دعوای وکیل و مشتری شیخ (ره) فرماید که دعوای وکیل و موکل چنین حکمی دارد که اگر اقرار نمود مال به موکل برمی‌گردد.
یعنی ابتدا باید رد به وکیل تمام شود و سپس نوبت به‌حکم وکیل و موکل برسد و گویا هنوز حکم وکیل و مشتری معین نشده حکم دعوای وکیل و موکل را بیان کرده است.
کلام سید یزدی (ره)
ایشان در رفع رکاکت کلام شیخ (ره) در حاشیه مکاسب (ج 3، ص 189)می‌گوید: بهتر این است که این فقره از عبارت شیخ (ره) را اسقاط نمود و عبارت ایشان به این نحو است "و لو ساقط هذه الفقیه من العباره کان احسن و اخصر"[2]
اشکال
باید گفت: در صورت اسقاط این فقره از کلام شیخ(ره) رکاکت بیشتر خواهد شد چرا که عبارت چنین می شود " حلف ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف لأنه لو أقر رد عليه." به‌نحوی‌که مشاهده می‌شود تکرار در آن وجود خواهد داشت
نتیجه
از آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که در عبارت شیخ (ره) اجمال و رکاکتی وجود دارد و باید گفت انسان محل سهو و نسیان است و این نقد بر شیخ (ره) وارد می‌باشد و نقد علمی منافاتی باعظمت و بزرگی کسی ندارد و بی‌ادبی نیز محسوب نمی‌شود البته تا جایی که ادب و احترام در نقد علمی مراعات گردد.