درس خارج فقه استاد هادی نجفی

1400/06/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین

 

موضوع در این مساله است که اگر مشتری معامله ای را با وکیل انجام بدهد - لکن بدلیل ظاهر حال او را بعنوان مالک بشناسد - و سپس به خاطر وجود عیب در مبیع ، وکیل اقرار بر آن نماید و ارش بپردازد یا اینکه معامله را فسخ کند ، آیا در اینصورت وکیل می تواند به موکل خود رجوع نماید؟

نظر شیخ(ره)

قبلا گذشت که نز نظر شیخ(ره) وکیل حق طرح دعوا بر علیه موکل خویش را دارد و در صورت انکار موکل، می تواند او را وادار بر قسم نماید.

مناقشه

باید گفت نظر شیخ(ره) در هر دو جهت مساله قابل پذیرش نمی باشد.

بررسی و تبیین مناقشه

برای شرح مناقشه لازم است هر دو جهت مساله مورد بررسی قرار بگیرد

منافشه در جهت اول: عدم اقامه طرح دعوا بر علیه موکل

باید گفت: در فرض مساله وکیل حق اقامه دعوا بر علیه موکل خویش را ندارد و اصلا چنین ادعایی مسموع نخواهد بود چرا که مشتری بر اساس موازین مثل ظاهر حال یا ید اقدام بر بیع نموده و وکیل را بعنوان مالک در نظر گرفته و لذا با اقرار وکیل ضمانت بر عهده او خواهد بود و دخلی به موکل و مالک اصلی ندارد چرا که هیچ کدام از اسباب ضمان در مورد موکل ثابت نیست.

بنابر این خسارت وارده بر وکیل صرفا بجهت اقرار او و بضمیمه ظاهر حال پدید آمده است لذا وکیل حق اقامه دعوا و مطالبه چیزی از او را ندارد.

مناقشه در جهت دوم: آیا در فرض مساله اقرار موکل نافذ خواهد بود یا نه؟

چنانچه گذشت نظر شیخ(ره) بر این بود که علت جواز قسم دادن موکل به این دلیل است که در صورت اعتراف، وکیل به خاطر دفع ظلامه او ذی نفع خواهد شد.

ظاهر آنست که جواز اقامه دعوا مستلزم امکان قسم دادن موکل است. لکن اقرار موکل نفعی برای وکیل نخواهد داشت و ضرر موکل را بر طرف نمی کند. دلیل این مطلب آنست که اقرار موکل مستلزم پرداخت چیزی به مشتری نخواهد بود تا در اینصورت ضرر وکیل جبران گردد چرا که اقرار وقتی نافذ است که علی نفس باشد و چنین اقراری در فرض مساله ثابت نشده است چون در صورت اقرار موکل بر عیب سابق حق رد بر مشتری ثابت می گردد.لذا می بینیم که این اقرار ضرری را متوجه موکل نکرده است.

به بیان دیگر اقرار موکل از موراد اقرار بر نفس نخواهد بود هر چند در صورت ثبوت حق ارش صحیح باشد لکن در فرض حق رد چنین اقراری نافذ نمی باشد چون در اینصورت ضرری متوجه او نیست و در واقع این اقرار " علی نفس" نمی باشد چرا که خسارتی متوجه او نشده چون مبیع به او برگشته و چیزی زا از دست نداده است.

اشکال

اگر کسی بگوید که شیخ(ره) در مورد ارش اقرار را نافذ دانسته اند و شما نیز آنرا پذیرفته اید پس بر فرض مساله در واقع اقرار نافذ است

پاسخ

در پاسخ می گوییم چنین برداشتی نادرست است چون نتیجه تابع اخس مقدمتین است و در فرض مساله راجع به رد عین به موکل خسارتی از جهت اقرار متوجه او نشده است لذا کلیت نظر شیخ(ره) نقض خواهد شد.

نتیجه

از آنچه گذشت چنین بدست می آید که ادعای وکیل بر علیه موکل قابلیت طرح ندارد و مسموع نخواهد بود و علی فرض طرح ، وکیل حق رجوع به موکل را ندارد و اقرار موکل از موارد اقرار علی نفس نمی باشد و نافذ نیست چرا که در اینصورت موکل ثمن را بر می گرداند و عین را دریافت می کند.

بله اگر موکل نظر وکیل را بپذیرد و قبول نماید -لکن نه از جهت الزام و اقرار- وکیل می تواند به او رجوع کند و دیگر از این فرض خواهد یود.