موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / قابليت تکرار داشتن جزاء

مقدّمه سوم: ادعا شده است که مورد بحث از تداخل اسباب، در جايی است که جزاء قابلیت تکرار داشته باشد، وگرنه چنانچه جزاء از اموری باشد که تکرار ناپذير است ـ مثل قتل ـ در اين صورت وجهی برای بحث از تداخل اسباب وجود نخواهد داشت.[1] [2]

اما اين مدعا دارای اشکال واضحی است، زيرا عدم امکان تکرار جزاء در خارج ارتباطی به سببیّت مستقلّ هر سبب برای آن ندارد و می‌توان ادعا کرد که هر کدام از اسباب، دارای سببیّت مستقلّی هستند و تکلیف علی حده‌ای به واسطه هر کدام آنها متوجه مکلف می‌شود، اما از آنجا که به جهت از بین رفتن موضوع تکالیف دیگر با امتثال یکی از آنها، امکان امتثال هر تکلیف به نحو علی حده‌ وجود ندارد، به طور قهری تداخل در مسبّبات صورت می‌پذيرد و يا اين که موضوع تکليف دوم منتفی می‌گردد. مثلاً اگر مولا بفرماید: «إذا قتل مسلم مسلماً ظلماً وطلب وليّ دم المقتول القصاصَ فاقتصّ من الجاني» چنانچه فردی چند نفر را به قتل برساند، می‌توان ادعا نمود که هر کدام از آن قتل‌ها، سبب مستقلی در وجوب قصاص او هستند، اما چون جزاء امکان تکرار ندارد، بنابر این تداخل قهری مسبّبات انجام می‌پذيرد و با یک فعل، امتثال هر دو امر صورت پذیرفته است.

البته مرحوم میرزای نایینی بین جزاء غير قابل تکراری که امکان تقيّد دارد ـ مثل قتل قصاصی که مقيّد به مطالبه ولیّ دم است و اگر قاتل دو نفر را کشته باشد، با عفو يکی از ولی دم‌ها حق ولی دم ديگر از بين نمی‌رود، و يا حق خيار که مقيّد به سبب خيار است و اگر از يک جهت خيار منتفی گردد، وجهی برای انتفاء آن از جهت دوم نيست ـ با جزاء غير قابل تکراری که امکان تقيّد ندارد ـ مثل قتل حدّی که امکان سقوط در آن نيست و با اجتماع اسباب متعدد، به ناچار بايد ملتزم به تأکيد حکم گرديم ـ فرق گذاشته و فرموده است که در قسم اول، بحث از تداخل اسباب وجه دارد و در قسم دوم وجه ندارد.[3]

اما مرحوم امام به ايشان اشکال گرفته و می‌فرمايد: اموری مثل خيار و قصاص يا شیء واحدی هستند که جهات متعدد در آنها راه پيدا نمی‌کند، و يا به تعدد اسباب، دارای جهات متعدد می‌شوند ـ به اين معنا که مثلاً خيار مجلس عنوانی است متفاوت با خيار حيوان ـ و يا اين که اموری کلی هستند که قابلیت انطباق بر افراد متعدد را دارا می‌باشند. در صورت اول امکان بقاء آنها از يک جهت و سقوطشان از جهت ديگر نيست. در صورت دوم نيز جزاء عنوانی واحد نبوده و وجهی برای بحث از جريان بحث تداخل اسباب در آنها وجود نخواهد داشت، زيرا اين بحث در جايی است که جزاء عنوانی واحد باشد. صورت سوم نيز خلاف فرض عدم امکان تکرار جزاء در خارج است.[4]

ولی در پاسخ به اين اشکال می‌توان گفت: امکان دارد که فرض شود که جزاء، عنوانی واحد است که تعدد اسباب، موجب تعلق تکاليف متعدد به آن می‌شود که در اين صورت امکان سقوط تکليف تعلق يافته به آن عنوان از جهت يک سبب و ابقاء آن از جهت سبب ديگر وجود خواهد داشت، هر چند اين عنوان کلی در خارج بيش از يک فرد نتواند داشته باشد.

بنابر اين در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی بايد گفت: امکان و عدم امکان اسقاط جزاء از يک جهت و ابقاء آن از جهت ديگر، ارتباطی به بحث تداخل اسباب ندارد، بلکه همين که بتوان فرض کرد که جهات متعدد در جزاء واحدی که در خارج محقق می‌شود راه پيدا کند و مثلاً بتوان فردی را هم به جهت محاربه و هم به جهت ارتداد از باب حد به قتل رساند، می‌توان از تداخل یا عدم تداخل اسباب بحث به میان آورد.