موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / تداخل اسباب

مقام اوّل: تداخل اسباب

قبل از اين که در خصوص تداخل اسباب بحث کنيم، ابتدا لازم است که به چند مطلب مقدماتی بپردازیم:

مقدّمه اول: مرحوم شيخ و نيز مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر در مسأله سابق قائل به راه حل چهارم شویم، اشکالی در عدم تداخل اسباب وجود ندارد[1] [2] ، در حالی که اين مدعا صحيح نيست زيرا همان گونه که قبلاً گذشت، آنچه که در مسأله سابق گفته شد، مبتنی بر اين است که بدانيم که بيش از يک تکليف بر مکلف واجب نيست و شک در اين باشد که مدخليت شروط متعدد در تحقق جزاء واحد به چه نحوی است، اما در بحث از تداخل اسباب در حالی که می‌دانیم هر شرطی به نحو مستقل موجب توجه تکلیف به مکلف می‌گردد، از اين بحث می‌شود که آيا تحقّق هر شرط موجب توجه تکليف علی‌حده‌ای به مکلّف می‌شود يا اين که بيش از يک تکليف با تحقّق جميع شروط بر مکلّف واجب نمی‌گردد.

بنابر اين اين مسأله و مسأله سابق هيچ يک بر يکديگر مترتب نبوده و همان گونه که مرحوم شهيد صدر فرموده‌اند[3] ، در عرض هم می‌باشند.

مقدّمه دوم: آيت الله خوئی فرموده‌اند: محل کلام در تعدد اسباب در جایی است که شرط قابلیت تکرار داشته باشد، وگرنه چنانچه چنين قابلیتی در شرط وجود نداشته باشد، تعدد اسباب معنا نخواهد داشت. مثلاً در ادله شرعی آمده است که اگر کسی با خوردن يا آشاميدن، روزه واجب خود را افطار کند، بر او کفاره واجب است و معلوم است که افطار با خوردن يا آشاميدن فقط يک بار امکان تحقق دارد و در مرتبه دوم، ديگر افطار بر آن صدق نمی‌کند. بنابر اين وجهی برای تعدد اسباب در اين فرض وجود نخواهد داشت.

اما این که در خصوص برخی از مفطرات مثل جماع و استمناء گفته شده است که با تکرار آنها، کفاره نيز متکرر می‌گردد وجه آن اين است که اين امور، به عنوان خود اخذ در موضوع دلیل شده‌اند نه به عنوان مفطر، فلذا امکان تکرار در آنها وجود دارد.[4]

ممکن است در اشکال بر مدعای ايشان گفته شود: عدم شمول بحث بر مواردی که شرط در آنها امکان تکرار ندارد، به جهت عدم امکان تکرار شرط نیست، بلکه به اين خاطر است که عنوان بحث شامل چنين مواردی نمی‌شود، چون همان گونه که گفتیم عنوان بحث در جایی است که در دو دلیل مستقل، دو عنوان، شرط برای جزائی که عنواناً واحد است قرار بگیرند، نه موردی که در آن يک دليل، شرطی برای جزائی ذکر شده و افراد متعددی از آن شرط در خارج محقق می‌شوند، مثل اين که بگويد: «إذا جاءك زيد فأعطه ديناراً» و سپس زيد چند بار به نزد مخاطب اين کلام برود.

اما پاسخ اين است که ملاکاً فرقی بین این دو مورد نیست، زیرا در مورد اول بحث از این است که آيا هر شرط، سببی مستقل برای توجّه اصل تکلیف به مکلف می‌باشد يا خیر؟ و در مورد دوم نیز از اين بحث می‌شود که آيا هر فردی از افراد شرط واحد که در خارج تحقق پیدا کند، سبب مستقلی برای فعليت يافتن تکلیف واحد بر مکلف هست یا خیر؟ به همين جهت است که ابن ادريس در تداخل اسباب بين اين که اسباب از جنس واحد باشند يا از اجناس متعدد، قائل به تفصيل شده است[5] که لازمه آن اين است که موردی را که اسباب از جنس واحد باشند نيز داخل در بحث تداخل اسباب به حساب آوريم.

اما آنچه که ايشان برای عدم امکان تکرار اسباب مثال زده‌اند، مثال صحیحی نیست، چون برای تداخل اسباب لازم نیست که فقط روزه یک روز را مد نظر قرار دهیم تا این که بگوییم در روزه یک روز، فقط یک بار امکان افطار وجود دارد، بلکه ممکن است فرض شود که در روزه چند روز، افطار عمدی محقق شده است و سپس در خصوص این مطلب بحث کرد که آيا هر افطار، سبب مستقلی برای وجوب کفاره به حساب می‌آيد يا خير؟

بله، می‌توان برای آن اين گونه مثال زد که اگر در یک دلیل بگوید: «إذا مات المسلم المديون فعلی وصيّه أن يدفع ديونه من تركته»، چون تحقق مرگ در خارج بیش از یک بار امکان‌پذير نيست، بنابر اين بحث از تداخل اسباب شامل چنين مسأله‌ای نمی‌شود.

اما ممکن است به نسبت به آنچه که مرحوم آيت الله خويی به عنوان توجیه برای تعدد کفاره به جهت جماع یا استمناء ذکر کرده‌اند نيز اشکال شود که معلوم است که آنچه که اخذ در موضوع کفاره در این دو مورد شده است، جماع در ماه رمضان يا استمناء در آن بما هو هو نيست، وگرنه باید ملتزم شد که اگر کسی که روزه بر او واجب نيست نيز در ماه رمضان جماع کرده يا استمناء نمايد، بايد کفاره بدهد که مدعای قابل التزامی نيست، بنابر اين مأخوذ در دلیل کفاره در اين دو مورد نيز جماع يا استمنائی است که سبب فساد صوم شود و از اين جهت فرقی بین آنها و باقی مفطرات نيست، و اگر در اين دو مورد قائل به تعدد کفاره به تعدد عمل شده‌اند، به سبب ورود ادله‌ای است که دلالت بر تعدد کفاره در اين دو مورد دارند.

ولی پاسخ اين مدعا اين است که اگرچه اين ادعا که مأخوذ در موضوع کفاره در این دو مورد، جماع در ماه رمضان يا استمناء در آن بما هو هو نيست، مدعای صحیحی است، اما لازمه آن اين نيست که جماع و استمناء بما این که مفطر هستند در دلیل کفاره اخذ شده باشند، بلکه بما اين که روزه آن روز بر مرتکب آنها وجوب فعلی داشته در آن دلیل اخذ شده‌اند، و معلوم است که اين موضوع در مرتبه دوم و بیشتر از ارتکاب جماع یا استمناء هم موجود است، فلذا بسیاری از فقهاء در جايی که کسی ابتدا با عمل ديگری افطار کرده و سپس جماع کند نيز قائل به وجوب کفاره برای جماع هستند و يا در آن احتياط کرده‌اند[6] .

و در هر حال تحقیق حال اين مسأله مربوط به کتاب صوم است.