موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / پاسخ مرحوم امام به مدعای مرحوم ميرزای نائينی - تداخل اسباب و مسبّبات

جلسه قبل گفتيم که بر خلاف مدعای مرحوم میرزای نایینی، بيش از يک اطلاق در قضيه شرطیه وجود ندارد و آن نيز اطلاقی است که در برابر عطف با «أو» بوده و نافی وجود بديل برای شرط است و فعليت يافتن جزاء بعد از تحقق شرط، مدلول وضعی قضیه شرطیه است و ارتباطی به علّت تامه بودن شرط برای جزاء ندارد.

اما آنچه که مرحوم میرزای نایینی ادعا کرده‌اند مبنی بر تقدم رتبی اطلاق مقابل عطف با «واو» بر اطلاق مقابل عطف با «أو» ظاهراً بدين سبب است که در نظر ايشان، ابتدا بايد بر اساس اطلاق اول ثابت شود که شرط، علّت تامه برای تحقق جزاست و در رتبه بعدی بر اساس اطلاق دوم، عدم شريک برای آن ثابت گردد. در حالی که بديل نداشتن شرط، ارتباطی به تام بودن عليّت آن ندارد و جزء علّت نيز به مانند علّت تامه همان گونه که می‌تواند دارای بديل باشد، می‌تواند فاقد بديل نيز باشد.

اما مرحوم امام در مقام پاسخ به مدعای مرحوم ميرزای نایینی ادعا کرده است که علم اجمالی به عدم قصد يکی از دو اطلاق مذکور، منحل به علم تفصیلی به عدم انحصار علّت و شک بدوی در اطلاقی می‌شود که مقابل تقیید با «واو» است و در اين خصوص می‌فرماید: «إنّ العلم الإجماليّ بورود قيد ـ إمّا على الإطلاق من جهة نفي الشريك، وإمّا عليه من جهة نفي البديل ـ منحلّ بالعلم التفصيلي بعدم انحصار العلّة، إمّا لأجل تقييد الإطلاق من جهة البديل، وإمّا من جهة تقييده لأجل الشريك الرافع لموضوع الإطلاق من جهة البديل، فيشكّ في تقييد الإطلاق من جهة الشريك بدواً، فيتمسّك بأصالة الإطلاق.»[1]

اين اشکال بر اساس مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر تقدم رتبی اطلاق نافی شریک بر اطلاق نافی بدیل، بر ايشان وارد است، زيرا همان گونه که مرحوم امام فرموده است، در اين صورت علم تفصیلی به اين مطلب وجود خواهد داشت که اطلاق نافی بدیل یا به جهت انتفای خود آن و يا به سبب انتفاء چيزی که تقدم رتبی بر آن دارد، منتفی است. اما بر اساس آنچه که از ما گذشت مبنی بر عدم وجود تقدم و تأخر رتبی بین این دو اطلاق، اشکال واردی نبوده و نمی‌توان بر اساس آن قائل به انحلال علم اجمالی شد.

البته مرحوم امام در ادامه کلام با اشکال بر مدعای فوق می‌فرمایند: «إنّ الانحلال ـ أينما كان ـ يتقوّم بالعلم التفصيليّ بأحد الأطراف والشكّ في الآخر، كما في الأقلّ والأكثر، وفيما نحن فيه لا يكون كذلك، لأنّ العلم الإجماليّ محفوظ، ومنه يتولّد علم تفصيليّ آخر، وفي‌ مثله يكون الانحلال محالاً، فيجب الرجوع إلى قواعد أُخر.»[2]

ولی مطلب فوق تمام نيست، چون علم اجمالی همان گونه که به واسطه اين که تحقق يک طرف متضمّن تحقق طرف ديگر است ـ مثل موارد اقل و اکثر ـ منحل می‌گردد، در صورتی که تحقق يک طرف مستلزم تحقق طرف ديگر باشد ـ مثل مواردی که بين طرفين رابطه‌ای از سنخ رابطه علّی برقرار است ـ نيز منحل شده و می‌توان در طرفی که در رتبه علّت برای طرف ديگر است، تمسّک به اصل نمود.

در نهايت باید گفت: راه حلی که در اين تنبیه می‌توان به آن ملتزم شد، راه حل اول است.

تنبيه دوم: تداخل اسباب و مسبّبات

چنانچه در قضایای متعدد، جنس واحدی از جزاء مترتب بر شروط متعدد گردد و از خارج بدانیم که تکليف واحدی به نسبت به جزاء بر عهده مکلف است ـ مانند علم به تکليف واحد به نسبت به نمازهای يوميه ـ در اين صورت اشکالی وجود نخواهد داشت.

اما اگر علم به چنين مطلبی نداشته باشیم، آيا مقتضای اصل اين است که آنچه که بر شرط‌های متعدد مترتب شده است، فرد واحدی از جزاست و فقط يک تکليف بر عهده مکلف ثابت است ـ و به عبارت ديگر مقتضای اصل، تداخل اسباب است ـ یا اين که اصل بر خلاف آن است و با فعلیت يافتن هر شرطی، يک تکلیف علی حده بر عهده مکلف ثابت می‌شود؟ مثلاً اگر گفته شود: «إذا شُفيتَ من المرض فتصدّق» و در دليل ديگر بگويد: «إذا نجحتَ في الامتحان فتصدّق» و سپس هر دو شرط محقق شود، آيا دو وجوب متوجه مکلّف می‌شود که هر يک تعلق به فردی از صدقه يافته است، يا فقط يک وجوب متوجه مکلف است؟

و چنانچه نتيجه بحث اين شد که اصل عدم تداخل اسباب است، بحث ديگری نيز مطرح می‌شود و آن اين که اگر دو تکليف که هر يک به فردی از مکلّفٌ به واحد تعلق گرفته است، بر عهده مکلف بياید، آيا مقتضای اصل اين است که با امتثال واحد می‌توان هر دو را امتثال نمود ـ و به عبارت ديگر مقتضای اصل، تداخل مسبّبات است ـ يا اين که هر تکليفی امتثال علی حده‌ای لازم دارد؟

بنابر اين لازم است که در دو مقام بحث پی‌گيری شود که جلسات بعد به آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.