موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / استدلال ديگر محقق خوئی و رد آن - رد مدعای ميرزای نائينی

مرحوم آيت الله خوئی در حاشیه اجود، به نحو ديگری در صدد اثبات مدعای خود برآمده و می‌فرماید: «الظاهر أنّه لابدّ في محلّ الكلام من رفع اليد عن خصوص الإطلاق المقابل للعطف بكلمة «أو» وإبقاء الإطلاق المقابل للعطف بـ «الواو» على حاله. والسرّ في ذلك أنّ الموجب لوقوع المعارضة بين الدليلين في المقام إنّما هو ظهور كلّ من القضيّتين في المفهوم وظهور القضيّة الأُخرى في ثبوت الجزاء عند تحقّق الشرط المذكور فيها مع قطع النظر عن دلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه، فلو كان الوارد في الدليلين: «إذا خفي الأذان فقصّر» و«يجب تقصير الصلاة عند خفاء الجدران»، كان ظهور القضيّة الأُولى في المفهوم وظهور القضية الثانية في ثبوت وجوب التقصير عند خفاء الجدران متعارضين لا محالة.

وعليه فالمعارضة في محلّ الكلام إنّما هي بين مفهوم كلّ من القضيّتين ومنطوق الأُخرى الدالّ على ثبوت الجزاء عند تحقّق شرطه. وبما أنّ نسبة كلّ من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأُخرى نسبة الخاصّ إلى العامّ، لابدّ من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة. وبما أنّه يستحيل التصرّف في المفهوم نفسه ـ لأنّه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق ـ لابدّ من رفع اليد عن ملزوم المفهوم بمقدار يرتفع به التعارض، ولا يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق ورفع اليد عن إطلاقه المقابل للتقييد بكلمة «أو».

وأمّا رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بـ «الواو» لتكون نتيجة ذلك اشتراط الجزاء بمجموع الأمرين المذكورين في الشرطيّتين، فهو وإن كان موجباً لارتفاع المعارضة بين الدليلين إلا أنّه بلا موجب، ضرورة أنّه لا مقتضي لرفع اليد عن ظهور دليل ما مع عدم كونه طرفاً للمعارضة بظهور آخر ولو ارتفع بذلك أيضاً التعارض بين الدليلين اتّفاقاً. ونظير ذلك ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء الظاهر في وجوب إكرامهم ثمّ ورد في دليل آخر أنّه لا يجب إكرام زيد العالم، فإنّه وان كان يرتفع التعارض بينهما بحمل الأمر في الدليل الأوّل على الاستحباب إلا أنّه بلا موجب يقتضيه، إذ ما هو الموجب للتعارض بينهما إنّما هو ظهور الدليل الأوّل في العموم، فلابدّ من رفع اليد عنه وتخصيصه بالدليل الثاني وإبقاء ظهور الأمر في الوجوب على حاله، مع أنّ ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب، وهذا هو الميزان في جميع موارد تعارض بعض الظهورات ببعضها الآخر...»[1]

ولی اشکال اين مطلب نيز اين است که ـ همان گونه که در کلمات شهيد صدر نيز آمده است[2] ـ دلیلی که با رفع ید از آن، تعارض بين دو دليل ديگر از بین برود، خود دخيل در معارضه است، بدین معنا که يا خود طرف معارضه است و يا اين که سبب ایجاد تعارض بين دو دلیل دیگر شده است ـ مثل اين که در یک دلیل بگوید: «أکرم الفقراء» و در دلیل دوم بگويد: «لا تکرم زيداً» و در دلیل سوم گفته شود: «زيد فقير» ـ وگرنه امکان ندارد که با رفع ید از آن، تعارضی که ارتباطی به این دلیل ندارد، زایل شود. در مثالی هم که ایشان برای مدعای خود زده‌اند، آنچه که سبب ایجاد تعارض بین دو دلیل می‌شود، اين است که دلیل اول از یک طرف ظهور در وجوب دارد و از طرف دیگر ظهور در عموم، و چنانچه هر یک از اين دو ظهور وجود نداشت، تعارضی نیز بین دو دلیل ایجاد نمی‌شد، و اين که در مقام رفع تعارض به جای رفع ید از ظهور دلیل اول در وجوب از ظهور آن در عموم دست برداشته می‌شود، به سبب عرفی بودن چنين مطلبی است نه به جهتی که ايشان آن را ادعا کرده‌اند.

علاوه بر اين که همان گونه که گذشت، دست برداشتن از اطلاق قضیه شرطیه که در برابر «أو» قرار دارد، سبب انتفاء مفهوم آن از اساس می‌شود، نه اين که اطلاق مفهوم را بتوان به اين واسطه با منطوق قضیه ديگر تقييد کرد.

بنابر این در رد مدعای مرحوم میرزای نایینی باید گفت: همان گونه که تفضيل آن را سابقاً بيان کرديم و بر خلاف فرمایش ايشان، منطوق جمله شرطیه دلالت بر اين دارد که با تحقق شرط، جزاء حتماً محقق خواهد بود، چه شرط تمام علّت برای جزاء باشد و چه جزء اخير علّت تامه آن، و اين دلالت نيز دلالتی وضعی است نه اطلاقی. با تمسّک به اطلاق نيز نمی‌توان اثبات کرد که شرط برای جزاء دارای علّيّت تامه است، زيرا متکلم از اين جهت در مقام بيان نیست، بلکه فقط در صدد بیان ترتب فعلی جزاء بر شرط است، اعم از این که شرط علّيّت تامه برای جزاء داشته باشد یا خير.

در واقع آنچه که مرحوم میرزای نایینی ادعا کرده‌اند مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ايشان و مرحوم آخوند گذشت مبنی بر این که جمله شرطیه وضعاً فقط دلالت بر اقتضاء شرط برای ترتب جزاء بر آن را دارد، اما ترتّب فعلی جزاء بر شرط را افاده نمی‌کند و اين معنا مستفاد از اطلاقی از قضیه شرطیه است که نفی شريک برای تأثيرگذاری شرط را افاده می‌کند.

اما گفتيم که اين مدعا قابل التزام نيست. مؤيد آن هم اين است که در قضایای شرطیه خبریه چنانچه با وجود تحقق شرط، جزاء محقق نشود، می‌توان نسبت دروغگويی به متکلم داد، در حالی که بر اساس مدعای مرحوم ميرزای نایینی دادن چنين نسبتی به متکلم در صورت مذکور جايز نيست، زيرا ترتّب فعلی جزاء بر شرط مستفاد از اطلاق قضیه شرطیه است نه مدلول وضعی آن و با عدم تحقق جزاء در خارج، بايد گفت که اين مطلب دلالت بر اين دارد که شرط علّت تامه برای تحقق جزاء نبوده و فقط مقتضی بوده و باقی اجزاء علّت تامه محقق نشده‌اند و در نتيجه جزاء نيز تحقق نيافته است.

بنابر اين دست برداشتن از اين که جزاء با تحقق شرط محقق می‌شود در هر دو قضیه شرطیه، به اين معناست که منطوق هر دو قضیه از اعتبار ساقط گردد که در اين صورت اصلاً وجهی برای اعتبار هيچ يک از خفاء جدران و خفاء اذان برای وجوب قصر در نماز و يا جواز افطار وجود نخواهد داشت و حتی در صورتی که هر دو هم محقق شوند، نمی‌توان نماز را قصر خوانده و يا روزه را افطار نمود، بلکه برای اين کار باید تا رسيدن به مسافت شرعی صبر نمود.

اين در حالی است که دست برداشتن از منطوق دو قضیه وجهی ندارد، چون همان گونه که مرحوم آيت الله خویی فرمود، بین منطوق دو قضیه شرطیه اصلاً منافاتی وجود ندارد، همان گونه که بين مفهوم آنها نيز منافاتی برقرار نيست، بلکه تنافی بين منطوق هر يک از دو قضیه با اطلاق مفهوم ديگری است که رفع آن نيز با حمل مطلق بر مقید حاصل می‌شود. علاوه بر اين که دلالت منطوقی اقوی از دلالت مفهومی است و بر فرض وقوع تعارض بين منطوق و مفهوم به نحوی که ناچار شويم از يکی از آنها دست برداريم نيز، بايد از دلالت مفهومی دست برداشت نه دلالت منطوقی.

به عبارت ديگر: اطلاقی که در هر یک از دو قضیه برای اثبات مفهوم به آن استناد می‌شود، هم اصل وجود مفهوم را اثبات می‌کند و هم دامنه آن را تعيين می‌نمايد. حال چنانچه بین اصل وجود مفهوم در هر یک از دو قضیه و منطوق قضیه ديگر و يا اصل وجود مفهوم در آن تنافی وجود داشته باشد، بايد ملتزم شویم که چنين اطلاقی قابل اخذ نبوده و از اعتبار ساقط است. اما اگر تنافی فقط در دامنه هر یک از دو مفهوم با منطوق قضیه دیگر باشد، وجهی برای دست برداشتن از اصل اطلاقی که مفهوم را اثبات می‌کند نيست، بلکه حداکثر باید دامنه آن را به نحوی محدود نمود که اين تنافی از بین برود و رفع تنافی نیز به اين است که در مورد منطوق هر یک از دو قضیه، از مفهوم قضیه دیگر دست برداریم.