موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال دوم محقق خوئی بر مدعای ميرزای نائينی و پاسخ آن

مرحوم آيت الله خويی در بيان اشکال دوم خود بر مدعای مرحوم ميرزای نایینی می‌فرماید: بین دو منطوق دو قضیه شرطیه مذکور منافاتی وجود ندارد، زیرا بدیهی است که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و وجوب قصر در صورت خفاء اذان با وجوب آن در صورت خفاء جدران منافاتی ندارد، همان گونه که بین مفهوم آنها نیز منافاتی نیست، چون عدم وجوب قصر با عدم خفاء اذان منافاتی با عدم وجوب آن با عدم خفاء جدران ندارد. بنابر این منافات فقط بین اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه با منطوق دیگری است که برای علاج آن يا باید قائل به تقیید اطلاق مفهوم هر یک از آن دو با منطوق دیگری بشویم که لازمه آن تصرف در منطوق دو قصیه به واسطه دست برداشتن از اطلاقی از آنهاست که مقابل با عطف به «أو» است، و يا به مانند مرحوم میرزای نایینی قائل به سقوط هر دو اطلاق ـ يعنی اطلاق مقابل با عطف با «واو» و اطلاق مقابل با عطف با «أو» ـ بشویم، و چون تقیید اطلاق به واسطه ورود مقید جمعی عرفی است، بنابر این هرچند طریقی که مرحوم میرزای نایینی هم بیان کرده است سبب رفع تعارض بین دو دلیل می‌شود، اما از آنجا که طریقی غیر عرفی است، قابل التزام نمی‌باشد.[1]

اما بر فرمایشات مرحوم آيت الله خویی چند اشکال وارد است:

1 ـ آنچه که در موضوع دلیل وجوب قصر و جواز افطار اخذ شده است، مسافر به مفهوم عرفی آن نيست، بلکه به معنای شرعی آن است، يعنی کسی که به مقدار مسافت شرعی از موطن خود دور می‌شود، و از ادله اين گونه به دست می‌آيد که مادامی که چنين فردی به مقدار مسافت شرعی از موطن خود دور نشده باشد، بر وی صدق مسافر نمی‌شود و اين گونه نيست که به مجرد قصد دور شدن از وطن به مقدار مسافت شرعی و خارج شدن از وطن، به وی مسافر گفته شود. فلذا اگر کسی قصد دور شدن از موطن خود به مقدار مسافت شرعی را داشت و از موطن خود خارج شده و از حد ترخص نيز گذشت و سپس قبل از رسیدن به مسافت شرعی از رفتن به سفر منصرف شده و به موطن خود بازگشت، در اثنای بازگشت باید نماز خود را به نحو تمام بخواند، در حالی که بنابر مدعای مرحوم آيت الله خویی باید گفت: بر چنين شخصی نماز قصر واجب است، زيرا عنوان مسافر بر وی با خروج از منزل عرفاً صادق بوده و از حد ترخص نيز گذشته است.

2 ـ بر فرض اين که مدعای ايشان را در خصوص اخذ مسافر به مفهوم عرفی آن در موضوع دلیل وجوب قصر و جواز افطار هم بپذيریم، نتیجه آن اين نخواهد بود که بتوان با شک در تحقق وصول به حد ترخص با خفاء جدران يا خفاء اذان، با تمسک به اطلاق دليل مذکور جواز افطار و وجوب قصر را اثبات نمود، زيرا لازمه اين مدعا تمسّک به اطلاق دليل در شبهه مفهوميّه مقيّد آن است، در حالی که با وجود چنين شکی تمسّک به اطلاق جايز نيست.

مگر اين که در دفع اشکال گفته شود: عدم جواز اخذ به مطلق در اين موارد در جایی است که دليل مقيّد، دارای قدر متیقّنی نباشد وگرنه با وجود قدر متیقّن ـ مثل خفاء اذان به همراه خفاء جدار در مورد مثال ـ اخذ به مطلق در موارد مشکوکه جایز خواهد بود.

3 ـ مثالی که برای ورود دو قضیه شرطیه برای بیان حکم ابتدائی زده‌اند، دارای اشکال است، زيرا جزاء در دو قضيه مذکور واحد نبوده و بين آن دو قضیه اصلاً منافاتی وجود ندارد و اشکالی وجود ندارد که دادن صدقه هم با خفاء جدران بر کسی واجب شود و هم با خفاء اذان. بله، اگر گفته شود: از دلیل خارجی می‌دانيم که بر مکلف فقط دادن يک صدقه واجب است، در اين صورت می‌توان اين مثال را به عنوان مثالی برای مدعای مذکور پذيرفت.

4 ـ تقييد مفهوم هر یک از دو قضیه به واسطه منطوق قضیه دیگر به معنای دست برداشتن از اطلاقی که مقابل «أو» می‌باشد، نيست، زيرا دست برداشتن از اين اطلاق سبب انتفاء مفهوم از اساس آن می‌شود نه تقييد آن.

5 ـ آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این که مدعای مرحوم میرزای نایینی هرچند سبب جمع بین دو دلیل می‌شود اما به جهت غير عرفی بودن آن قابل التزام نيست، دارای اشکال واضحی است، زيرا آنچه که مرحوم میرزای نایینی ادعا می‌کنند سبب جمع بین دو دلیل نمی‌شود، بلکه مدعای ایشان اين است که بعد از عدم امکان جمع عرفی بین دو دلیل، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می‌شوند.