موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / مدعای ميرزای نائينی و اشکال محقق خوئی

مرحوم میرزای نایینی در بین احتمالات چهارگانه‌ای که گذشت، احتمال چهارم را صحیح دانسته و می‌فرماید: همان گونه که دلالت هر کدام از دو قضیه بر انحصاری بودن علّيّت شرط برای جزاء، با تمسّک به اطلاقی امکان‌پذير است که نافی عطف چيزی به شرط به نحو عطف با «أو» است، دلالت آنها بر تمام علت بودن شرط برای جزاء نیز با تمسّک به اطلاقی است که عطف چيزی به شرط به نحو عطف با «واو» را نفی می‌کند. و از آنجا که باید از یکی از این دو اطلاق برای رفع تنافی دو دلیل دست برداشت و هيچ از این دو اطلاق بر دیگری ترجیحی ندارند، بنابر این هر دوی آنها از حجّت ساقط می‌شوند که نتیجه آن این می‌شود که چنانچه هر دو شرط ـ مثل خفاء جدران و خفاء اذان ـ محقق شوند، علم به تحقق جزاء بنابر هر تقدیر وجود خواهد داشت، اما اگر فقط یکی از آنها محقق شود، ثبوت جزاء در اين صورت مشکوک بوده و با فقدان اصل لفظی در فرض سقوط هر دو اطلاق از حجيّت، نوبت به تمسّک به اصل عملی می‌رسد که نتیجه آن به مانند جایی است که از اطلاق مقابل با عطف به «واو» دست برداریم، یعنی عدم تحقّق جزاء.

اگر گفته شود: دست برداشتن از اطلاقی که مقابل عطف با «أو» است ترجيح بر دست برداشتن از اطلاقی دارد که مقابل عطف با «واو» است، زیرا تعيّن و تشخّص شرط رتبتاً تقدم بر انحصار آن دارد.

پاسخ این است که تقدم رتبی یکی از دو اطلاق بر دیگری، سبب نمی‌شود که دست برداشتن از اطلاقی که در رتبه پایین‌تری است تعيّن پيدا کند، زیرا آنچه که موجب دست برداشتن از هر دو اطلاق می‌شود، علم اجمالی به عدم اراده یکی از آن دو است، و معلوم است که نسبت علم اجمالی به دو اطلاق مذکور به نحو واحد است و تقدّم رتبی یکی بر دیگری سبب ايجاد تفاوت در اين مسأله نمی‌شود.[1]

مرحوم آيت الله خویی دو اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کرده‌ و می‌فرمایند:

اولاً: در مورد مثال، چون وجوب قصر و جواز افطار در حال سفر با دلیل ثابت شده است و سفری که در موضوع این دلیل اخذ شده است، امری عرفی است و شبهه‌ای در صدق مسافر بر کسی که از شهر خود به قصد سفر خارج می‌شود، وجود ندارد و صدق اين عنوان بر وی متوقف بر وصول او به حد ترخّص نيست، بنابر این مقتضای اطلاق دلیل اين خواهد بود که به مجرد خروج از منزل به قصد سفر، قصر در نماز بر وی واجب شده و افطار برای وی جایز گردد، اما به واسطه ورود ادله‌ای که جواز افطار و وجوب قصر را متوقف بر وصول به حد ترخص کرده‌اند، از اين اطلاق دست برداشته می‌شود. در نتيجه اگر فقط خفاء جدران يا خفاء اذان محقق شود و شک در وصول به حد ترخّص به وجود آيد، نمی‌توان به اصل عملی مثل استصحاب وجوب تمام و عدم جواز افطار مراجعه نمود، بلکه مورد از موارد رجوع به اصل لفظی ـ يعنی اطلاق دلیلی که دلالت بر جواز افطار یا وجوب تقصیر بر مسافر می‌کند ـ می‌باشد که مقتضای آن، وجوب قصر و جواز افطار است.

بله، چنانچه دو قضیه شرطیه برای بیان حکم ابتدائی وارد شده باشند، امکان التزام به فرمایش مرحوم میرزای نایینی وجود خواهد داشت؛ مثل اين که در يک دليل بفرماید: «إذا خفي الإذان فتصدّق» و در دليل دوم بفرماید: «إذا خفي الجدران فتصدّق» که در این صورت با سقوط هر دو اطلاق از اعتبار در هر دو قضیه، باید به اصل عملی رجوع کرد که بیانگر برائت از وجوب صدقه است.[2]

اشکال دوم مرحوم آيت الله خوئی بر مدعای مرحوم میرزای نائینی را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.