1403/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال محقق اصفهانی بر دو مدعای مرحوم آخوند
مرحوم محقق اصفهانی نيز در اشکال بر فرمايش آخوند می‌فرماید: بين وجه اول و دوم از حيث تصرف در منطوق قضیه تفاوتی وجود ندارد، چون در وجه دوم نيز مادامی که تصرف در منطوق با رفع يد از اطلاق آن صورت نپذيرد، دست برداشتن از لازم آن ـ يعنی افاده مفهوم ـ ممکن نخواهد بود، بنابر اين نمی‌توان گفت که راه حل دوم بر راه حل اول ترجيح عرفی دارد، بلکه چه بسا عکس اين مطلب صحيح باشد، زيرا در راه حل اول از اطلاق حصر علّت جزاء در شرط مذکور در قضیه دست برداشته می‌شود و در راه حل دوم، از اصل حصر رفع يد می‌شود.[1]
حق نيز در اين مطلب با ايشان است.
اما مرحوم آخوند با اين که احتمال دوم را احتمالی عرفی دانسته است، احتمال سوم را عقلاً متعيّن می‌داند و با تمسّک به قاعده «الواحد» می‌فرماید: از آنجا که بین علت و معلول باید ربطی خاص برقرار باشد و امور متعدد نمی‌توانند در شیء واحد تأثیرگذاری داشته باشند، پس به ناچار باید پذیرفت که هرچند بعد از رفع ید از مفهوم در هر یک از دو قضیه و بقاء اطلاق شرط در آنها، بناء عرف بر این است که شرط متعدد بوده و هر شرطی به عنوان خاص خود می‌تواند مؤثر واقع شود، اما شرط در این موارد در واقع امری واحد است که مشترک بین دو شرط مذکور در دو قضیه است.[2]
اما اشکال اين مدعا همان چيزی است که بارها گذشته است مبنی بر اين که مورد قاعده «الواحد»، بسیط من جميع الجهات است و در مرکبات اين قاعده جاری نيست، بلکه مرکب می‌تواند از یک جهت معلول برای یک علت و از جهتی دیگر معلول برای علتی دیگر باشد.
البته مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند: رفع تنافی بین دو دلیل به واسطه رفع ید از مفهوم یکی از آنها، وجهی ندارد، مگر این که دلیل دیگر اظهر باشد.[3]
اما مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند: رفع ید از مفهوم یکی از دو قضیه موجب رفع تنافی نیست، زیرا در این صورت تنافی بین مفهوم قضیه‌ای که حکم به ابقاء مفهوم آن شده است با منطوق قضیه دیگر هنوز پابرجاست. بنابر این برای رفع تنافی فقط دست برداشتن از مفهوم یکی از دو قضیه کفایت نمی‌کند، بلکه باید از منطوق آن نیز دست کشید و ادعا نمود که شرط در آن قضیه هيچ گونه علّيّتی برای جزاء ندارد و صرف معرّف است، زیرا با بقاء عليّت در شرط ولو به نحو غير منحصره، این مطلب با ظهور قضیه دیگر که نفی هر علت دیگری برای جزاست، تنافی خواهد داشت. و چون دست برداشتن از یک قضیه به نحو کلی ـ يعنی هم مفهوماً و هم منطوقاً ـ امر بعيدی است، به همین جهت ایشان بر این مطلب در نسخه مصححه خط کشیده‌اند.[4]
حق نيز در اين مطلب با ایشان است.