موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / راههای حل تعارض دو قضيه شرطيه

برای علاج تعارضی که جلسه قبل آن را توضيح داديم، چند راه حل ارائه شده است:

اول: تقييد مفهوم هر يک از دو دليل به منطوق دليل ديگر که در نتيجه در مثالی که سابقاً گذشت، وجوب تقصير با تحقّق هر يک از دو شرط خفاء جدران يا خفاء اذان، محقّق می‌شود.

دوم: در چنين فرضی هيچ يک از دو قضيه دارای مفهوم نيستند که نتيجه آن به مانند نتيجه راه حل اول است، با اين فرق که در راه حل اول، نيل به اين نتيجه به واسطه تقييد دلالت هر کدام از دو قضيه در مورد عدم دخالت شرطی ديگر در تحقق جزاء به واسطه منطوق دليل ديگر است، در حالی که در اين راه حل، نيل به آن به جهت عدم دلالت هيچ کدام از دو قضیه مذکور بر عدم دخالت شرطی ديگر در تحقق جزاء است.

سوم: برداشت عرفی در اين موارد اين است که آنچه که در واقع به عنوان شرط لحاظ شده است، قدر جامع بين دو شرط مذکور در دو قضیه است که نتيجه آن به مانند راه حل اول و دوم اين است که وجوب قصر، با تحقق هر يک از دو شرط خفاء جدران و خفاء اذان، محقق می‌گردد.

چهارم: ورود دو شرط برای يک جزاء در دو قضیه، دلالت بر اين دارد که آنچه که به عنوان شرط مد نظر قرار گرفته است، هيچ از آن دو شرط به تنهايی نيست، بلکه هر کدام از آنها مقيّد به ديگری است. در نتيجه اين فرض به مانند فرض دوم خواهد بود که چند شرط مقيّد به يکديگر شرط برای جزاء واحد در يک قضیه قرار گرفته باشند و لازمه آن در مثال فوق اين خواهد بود که لزوم تقصير منحصر به صورتی است که هم خفاء جدران رخ داده باشد و هم خفاء اذان و با انتفاء هر يک از آنها، وجوب تقصير رفع می‌شود.

البته مرحوم ميرزای نایینی راه حل پنجمی نيز ذکر کرده‌اند و آن اين است که هر يک از دو شرط مذکور در دو قضیه، شرط مستقلی برای جزاء باشد که در نتيجه اطلاق هر يک از دو شرط مذکور در هر کدام از دو قضیه، به واسطه اثبات وجود عدل برای آن در قضیه ديگر تقیید خورده و وجود يکی از آنها برای ثبوت جزاء کفايت خواهد کرد.[1]

ولی همان گونه مرحوم آيت الله خويی نيز فرموده‌اند[2] ، اين راه حل در واقع همان راه حل سوم بوده و بيانی ديگر برای آن است.

مرحوم آخوند مدعی است که عرف، راه حل دوم را اختيار می‌کند[3] و مرحوم آيت الله خویی در توجيه آن می‌فرماید: از آنجا که فرض در اين مقام اين است که علّيّت شرط برای جزاء در هر يک از دو قضيه به نحو انحصاری نيست، مقتضی برای دلالت قضيه بر مفهوم وجود ندارد.[4]

به عبارت ديگر از آنجا که افاده مفهوم توسط قضیه شرطیه مبتنی بر اطلاقی است که انحصاری بودن علّيّت شرط برای جزاء را ثابت می‌کنند، و اخذ به اطلاق در جايی که قرينه بر خلاف وجود داشته باشد، ممکن نيست و شرطی که در هر يک از دو قضيه ذکر شده است، قرینه بر انحصاری نبودن علّيّت شرط مذکور در قضیه ديگر برای جزاء است، بنابر اين نمی‌توان با استناد به اطلاق، افاده مفهوم توسط هيچ يک از دو قضیه شرطيه را اثبات نمود.

اما پاسخ به اين مدعا اين است که در اخذ به اطلاق، وجود قرينه سبب نمی‌شود که اخذ به اطلاق بالکلّ منتفی گردد، بلکه موجب اين می‌شود که در موردی که قرينه وجود دارد، نتوان اخذ به اطلاق نمود؛ مثلاً اگر مولا بفرمايد: «أعتق رقبة» و سپس بفرمايد: «لا تکن الرقبة المعتقة عجميّة»، اين قرينه سبب نمی‌شود که اطلاق دليل اول به نسبت به رقبه کافره نيز از بين برود، بنابر اين عتق رقبه عربیه کافره بر طبق اطلاق دليل اول مستلزم امتثال آن خواهد بود.

به عبارت ديگر: همان گونه که مرحوم آيت الله نيز خويی نيز فرموده‌اند[5] الضرورات تتقدّر بقدرها، و آنچه که هر يک از دو قضيه به نسبت به قضیه ديگر اقتضاء دارد، رفع مفهوم آن به نحو کلی نيست، بلکه حداکثر اين است که اطلاق مفهوم آن را تقييد می‌زند.