موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکالات بر مدعای شهيد صدر - تعدد شرط و اتّحاد جزاء

اشکالاتی که بر مدعای شهيد صدر وارد است اين است که اولاً: همان گونه که تفصیل آن سابقاً گذشت، آنچه که جمله شرطیه وضعاً بر آن دلالت دارد، وجود رابطه‌ای از سنخ رابطه علّی بين شرط و جزاست، نه اين که مجرد التصاق بين آنها ولو از روی تصادف و اتفاق را ثابت کند و اين مطلب نيز منافاتی با عدم وجود چنين رابطه‌ای در خارج بين آنها ندارد.

و ثانياً: گفتیم که دلالت جمله شرطیه بر تعليق سنخ و طبیعی حکم بر شرط، معنای محصلی ندارد و چنين چيزی شرط برداشت مفهوم از آن نيست.

و ثالثاً: اطلاق احوالی که مستلزم برداشت مفهوم از جمله شرطیه است، اطلاق احوالی موضوع حکم مذکور در جزاء نيست، بلکه اطلاق احوالی شرطیت شرط برای جزاء است.

و رابعاً: اين مدعا که جملات شرطیه اخباری مطلقاً فاقد مفهوم هستند، مدعای عجيبی است، زيرا بالوجدان می‌توان فهميد که جمله: «إن جاء زيد فإکرامه واجب» با جمله «إن جاء زيد فأکرمه» از حيث افاده مفهوم تفاوتی با هم ندارند. بلکه همان گونه که گذشت، مقتضای اطلاق در جملات اخباری که در صدد افاده معنایی ثبوتی هستند، اين است که اين جملات نيز افاده مفهوم نمايند، و اگر در موردی از آنها برداشت مفهوم نشود، به سبب اين است که قرينه‌ای موجب شده است که اخذ به اطلاق در آن جمله ممکن نباشد.

و خامساً: اين مطلب که در قضایای شرطيه، آنچه که بر شرط معلق شده است، اخبار يا انشائی است که مفاد جزاء است، غير قابل التزام است، زيرا همان گونه که بارها گذشت، تعليق در خود اخبار يا انشاء، امر معقولی نيست و امر اخبار و انشاء، دایر مدار وجود و عدم است و آنچه که امکان تعلیق در آن وجود دارد، مفاد اخبار و انشاء است.

و سادساً: حتی بنابر اين که بپذيریم که آنچه که مشروط به شرط شده است، انشاء است نه منشأ، آنچه که در خصوص چرايی افاده مفهوم توسط جمله شرطيه انشائی بيان کرده‌اند، دارای اشکال واضحی است، زيرا نتيجه منوط شدن انشاء به شرط، انتفاء انشاء و در نتيجه انتفاء حکم به واسطه انتفاء شرط است نه حکم به انتفاء، و سابقاً گفتيم که انتفاء حکم به جهت انتفاء قيد مذکور در قضيه امری عقلی بوده و در جميع حيثيات تقييديه جاری است و به معنای افاده مفهوم توسط قضيه نيست.

البته شهيد صدر در دوره ديگری از دروس خود افاده مفهوم توسط قضایای شرطیه را به نحو ديگری بيان کرده‌اند[1] که آن تقریر نيز دارای اشکالاتی است که برای اجتناب از اطناب کلام، از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنيم.

مطلب سوم: تنبيهات مفهوم شرط

در ادامه بحث، به بررسی برخی از امور مربوط به مفهوم شرط در ضمن چند تنبیه می‌پردازيم.

تنبيه اول: تعدد شرط و اتّحاد جزاء

تعدد شرط و اتّحاد جزاء در جملات شرطیه به چند نحو قابل تصور است:

1 ـ چند شرط به ضميمه هم، شرط برای جزاء در يک قضيه قرار گرفته باشند؛ مثل اين که بگويد: «إن جاءك زيد وکان يوم الجمعة وکان الجوّ ممطراً فأکرمه».

در اين صورت اشکالی وجود ندارد که با انتفاء هر يک از شروط مذکور، جزاء نيز منتفی خواهد بود، زيرا آنچه که در واقع به عنوان شرط در نظر گرفته شده است، ترکيب حاصل از مجموع اين شروط است به نحوی که با انتفاء اين ترکيب، شرط نيز منتفی خواهد بود و چون مرکب با انتفاء جزء آن منتفی می‌گردد، پس انتفاء هر يک از شروط مذکور، سبب انتفاء چيزی خواهد بود که جزاء بر آن معلق شده است و در نتيجه می‌توان قائل به افاده مفهوم توسط اين قضیه به واسطه انتفاء هر يک از شروط مذکور در آن شد.

2 ـ چند شرط مقيّد به يکديگر به عنوان شرط در يک قضیه در نظر گرفته شده باشند؛ مثل اين که گفته شود: «إن جاءك زيد يوم الجمعة في الجوّ الممطر، فأکرمه».

در اين حالت نيز به مانند حالت سابق، انتفاء هر يک از شروط مذکور در جمله، سبب انتفاء چيزی خواهد شد که جزاء بر آن معلق است، زيرا هرچند آنچه که در اين فرض به عنوان شرط مد نظر قرار گرفته، ترکيب شروط نيست، اما از آنجا که هر شرط مقيّد به وجود باقی شروط، شرط برای جزاء در نظر گرفته شده است، بنابر اين با انتفاء هر کدام از شروط مذکور، چون قيد شرطيّت باقی شروط نيز منتفی می‌گردد، پس قضیه فاقد شرط شده و در نتيجه می‌توان اخذ به مفهوم آن نمود.

3 ـ چند شرط هم عرض در قضيه به عنوان شرط برای جزاء واحد در يک قضيه ذکر شده باشند؛ مثل اين که بگويد: «إن جاءك زيد أو کان يوم الجمعة أو کان الجوّ ممطراً، فأکرمه».

در اين صورت اشکالی وجود ندارد که با انتفاء هر يک از شروط به تنهايی، جزاء منتفی نخواهد شد، چون آنچه که به عنوان شرط در اين قضيه مد نظر قرار گرفته است، قدر جامع بين شروط مذکور در آن است و با تحقق هر يک از آنها، اين قدر جامع محقق شده و جزاء نيز بر آن مترتب می‌گردد. بنابر اين برای انتفاء جزاء لازم است که قدر جامع مذکور منتفی گردد و انتفاء آن به انتفاء جميع شروطی است که در قضيه ذکر شده‌اند.

4 ـ چند شرط به نحو علی حده در قضایای مختلف، شرط برای جزاء واحد در نظر گرفته شده باشند، مثل اين که در قضیه اول بگويد: «إذا خفي الجدران فقصّر» و در قضیه دوم بفرمايد: «إذا خفي الأذان فقصّر».

در صورت مذکور منطوق هر يک از دو قضيه در تعارض با اطلاق مفهوم قضيه ديگر خواهد بود، به اين معنا که مفهوم قضيه اول اين است که با عدم خفاء جدران، لزوم تقصير مرتفع می‌شود ولو خفاء اذان رخ داده باشد، در حالی که منطوق قضيه دوم اين است که در صورت خفاء اذان، تقصير لازم است، و همچنين است تعارض بين اطلاق مفهوم قضيه دوم و منطوق قضيه اول به نسبت به خفاء جدران.

البته باید دقت داشت که ادعای تعارض، مبتنی بر اين است که بدانيم بیش از یک تکلیف متوجه مکلف نیست، وگرنه چنانچه تحقق هر شرط سبب توجه تکلیف علی حده‌ای به مکلّف گردد، تعارضی بین دو دلیل وجود نخواهد داشت تا اين که از راه علاج آن بحث کنيم.