موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / تلاش‌های ديگر برای اثبات مفهوم قضيه شرطيه و اشکالات آن

تلاش‌های ديگر برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه

1 ـ مرحوم محقق عراقی در اثبات مفهوم جمله شرطیه می‌فرماید: اطلاق قضیه حملیه‌ای مثل: «أکرم زيداً» مقتضی اين است که وجوب اکرام، در جميع حالاتی که برای زيد متصور است، وجود داشته باشد که نتيجه آن نفی وجوبی ديگر برای اکرام زيد در حالتی خاص مثل قيام يا قعود اوست، زيرا در اين صورت اجتماع مثلين لازم می‌آيد. پس از اين که ادات شرطی مثل «إن» بر سر چنين جمله‌ای در آمده و مثلاً گفته می‌شود: «إن جاء زيد فأکرمه» نيز، چون تنها کارکرد ادات شرط اين است که نسبت حکمیه را با در نظر گرفتن اطلاق آن، منوط به شرط کند، لازمه قهری آن اين خواهد بود که وجوب اکرام زيد با انتفاء آمدن او، منتفی گردد، زيرا احتمال وجود وجوبی ديگر برای اکرام زيد در غير حال آمدن او با آنچه که طبع جمله مقتضی آن است ـ يعنی ثبوت وجوب اکرام زيد به نحو مطلق و در جميع حالات که يکی از آن حالات نيامدن اوست ـ منافات دارد، زيرا مستلزم محذور اجتماع مثلين است.[1]

اما اشکال اين بيان بسيار واضح است، زيرا اولاً: اشکال اجتماع مثلين همان گونه که بارها گفته شد، در چنين مواردی راه پيدا نمی‌کند. بنابر اين وجهی برای اين که ادعا شود که اطلاق جمله حملیه مقتضی نفی هر دليل ديگری است که در آن همان حکم موجود در قضیه، بر حصه خاصی از موضوع مترتب شده باشد، مدعای صحيحی نيست، زيرا همان گونه که استبعادی ندارد که هر قضیه از يک جهت و حيثيت متضمن ترتّب حکم بر موضوع شود و مثلاً در يک قضيه گفته شود: «أکرم زيداً العالم» و در قضيه دوم گفته شود: «أکرم زيداً العادل»، اشکالی نيز وجود ندارد که در يک قضيه، حکم بر طبيعت موضوع مترتّب شده و حيثيت خاصی از آن در ترتّب حکم بر قضيه مدخليت نداشته باشد و مثلاً گفته شود: «أکرم زيداً» و در قضيه دوم بر حصه خاصی از موضوع مترتّب شده و حيثيت خاصی از آن در ترتّب همان حکم بر موضوع مدخليت پيدا کند و مثلاً گفته شود: «أکرم زيداً الجائي».

و ثانياً: اطلاق جمله حملیه پس از درآمدن ادات شرط بر سر آن، به نسبت به عدم شرط نمی‌تواند باقی بماند، زيرا در اين صورت جمله فاقد معنا خواهد بود. به عبارت ديگر نمی‌توان گفت که در جمله شرطیه مذکور در مثال، ادات شرط وجوب اکرام زيد در جميع حالات ولو حال نيامدن او را منوط بر آمدن کرده است، بلکه مشروط شدن جزاء به شرط سبب می‌شود که جزاء به نسبت به فقدان شرط فاقد اطلاق گردد و در نتیجه ولو با فرض پذيرش مدعا مبنی بر اين که اطلاق جمله حملیه منافات با ثبوت حکمی ديگر برای موضوع در حالتی خاص دارد، نمی‌توان ادعا کرد که چون وجوب اکرام زید به نسبت به نيامدن او نيز اطلاق دارد، بنابر اين وجوب ديگری برای آن در اين حالت ثابت نيست.

و ثالثاً: اگر هم بپذيريم که جمله حملیه پس از درآمدن ادات شرط بر سر آن، دارای همان اطلاقی است که بدون ادات شرط واجد آن بود، باید پذيرفت که اين اطلاق منوط بر وجود شرط است، زيرا ادات شرط همان گونه که مدلول وضعی جمله حمليه را منوط بر شرط می‌کند، با اطلاق آن نيز همين معامله را انجام می‌دهد. بنابر اين نمی‌توان ادعا کرد که اطلاق جمله شرطیه نافی ترتب حکم بر هر حصه ديگری از موضوع ولو در فرض فقدان شرط است.