موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / اشکالات مرحوم آيت الله خوئی بر مدعای ميرزای نائينی و پاسخ به آنها

مرحوم آيت الله خویی نيز سه اشکال بر مدعای مرحوم ميرزای نایینی در خصوص اخذ به اطلاق احوالی وارد کرده‌اند:

1 ـ اگر مدعای ايشان تمام باشد، بايد در قضایای ديگر مثل قضیه وصفیه نیز قائل به وجود مفهوم شد، زيرا آنچه که با تمسک به این اطلاق ثابت می‌شود، مفهوم قید بما هو قيد است که شامل جميع انواع آن اعم از قید موجود در قضیه شرطیه يا وصفيه و غير آنها می‌شود.

دليل اين مدعا نيز اين است که حکمی که در يک قضيه برای موضوعی که مقيّد به قيدی است، ثابت شده است، يا قيد در آن قضیه به نحوی است که مطلق بوده و عدلی برای آن ذکر نشده است ـ مثل: «أکرم العالم العادل» ـ يا اين که عدلی برای آن در قضیه بيان شده است ـ مثل: «أکرم العالم العادل أو الهاشمي» ـ و بر اساس اطلاقی که مرحوم ميرزای نايينی به آن تمسّک کرده‌اند، در مثال اول با شک در اين که برای وجوب اکرام عالم، وجود قيدی ديگر بجز قيد عدالت هم کفايت می‌کند يا خير، می‌توان گفت که مقتضای اطلاق قيد و عدم ذکر عدل برای آن در قضيه، انحصار قيد موضوع به قيد مذکور در قضيه است.

بنابراين بايد گفت وجود هر قيدی برای موضوع، سبب می‌شود که قضيه دارای مفهوم گردد و اين مطلب قابل التزام نيست.

2 ـ هرچند مقتضای اطلاق قید در کلام و عدم ذکر عدل برای آن اين است که قيد، وحدت تعيينی داشته باشد و واحد لا بعينه بودن آن نفی شود، اما اطلاق مذکور مقتضی انحصار حکم به آن قيد نيست، بلکه حداکثر بر اين مطلب دلالت می‌کند که حکم مذکور در قضیه برای طبیعت آنچه که مقيّد شده بدون لحاظ قيد آن و به نحو مطلق ثابت نيست، بلکه اختصاص به حصه خاصی از آن دارد.

به عبارت ديگر: برای اين که قضیه دلالت بر انتفاء حکم به انتفاء قيد موضوع کند، لازم است که متکفل بيان اين مطلب باشد که قيد مذکور در آن، علّت منحصره برای حکم است، در حالی که لازمه اطلاق مذکور فقط عدم ثبوت حکم برای طبیعت موضوع و اختصاص حکم به حصه خاصی از آن است و نمی‌توان با آن اثبات نمود که حکم، به واسطه انتفاء حصه خاصی از موضوع که در قضيه ذکر شده است، منتفی می‌شود.

3 ـ ظاهر از قضیه شرطیه اين است که متکلم فقط در مقام بيان مؤثر بودن شرط به نحو اقتضاء ـ به معنای عدم قصور آن في حد ذاته از تأثيرگذاری ـ است، نه در صدد بيان مؤثريت فعلی شرط تا اين که بتوان با تمسّک به اطلاق قضیه از حيث عدم ذکر عدل برای شرط، انحصار مؤثر فعلی به آن شرط را اثبات نمود.

بله، چنانچه قضیه از اين جهت در مقام بيان باشد، لا محاله دارای مفهوم خواهد بود، اما افاده مفهوم در اين صورت اختصاص به قضیه شرطیه نخواهد داشت، بلکه شامل قضیه وصفیه نیز می‌شود، و در نتیجه نمی‌توان گفت که قضیه شرطیه بما اين که شرطیه است ـ در مقابل اين که مثلاً وصفیه باشد ـ دارای مفهوم است. مضافاً بر اين که در مقام بيان بودن متکلم از اين جهت بسيار نادر است و نمی‌توان ادعا کرد که مراد کسانی که ادعای مفهوم داشتن جمله شرطیه را کرده‌اند، چنين موارد نادری است. بلکه در صورت عدم ندرت نيز نمی‌توان چنين مطلبی را مراد آنان دانست، زيرا افاده مفهوم در اين فرض مستند به وجود قرينه خارجیه است نه مستند به وضع يا اطلاق کلام.[1]

ولی پاسخی که می‌توان به اشکالات ایشان داد اين است که اخذ به اطلاق برای اثبات انحصاری بودن عليّت مقدم برای تالی، بعد از اين صورت می‌پذيرد که وجود رابطه‌ای از سنخ رابطه علّي بين مقدم و تالی بنابر وضع هيأت جملات شرطیه اثبات شده باشد، وگرنه بدون اين که چنين رابطه‌ای بين آنها به اثبات برسد، اخذ به اطلاق احوالی ادوات شرط برای اثبات انحصاری بودن عليّت مقدّم برای تالی، معنایی نخواهد داشت. بنابراين ادعای اين که بنابر فرض صحت اخذ به اطلاق مذکور برای اثبات مفهوم برای جمله شرطیه، اين مطلب منحصر به جمله شرطیه نبوده و بلکه در خصوص هر قيدی از قيود موضوع جاری است، مدعای صحيحی نيست، زيرا برای اخذ به اين اطلاق ابتدا باید اثبات گردد که قضیه‌ای که در آن، قيد مذکور برای موضوع به نحو وصف يا هر نحو ديگری ذکر شده است، دلالت بر عليّت آن قيد برای ترتّب حکم بر موضوع دارد، و وجه فرق بين جملات شرطیه و غير آن در همين نکته نهفته است.

اما اين مدعا که اخذ به اطلاق فقط مقتضی اين است که حکم مذکور در قضیه، برای طبیعت آنچه که مقيّد شده بدون لحاظ قيد آن و به نحو مطلق ثابت نباشد، بلکه اختصاص به حصه خاصی از آن داشته باشد، مدعای عجيبی است، زيرا اختصاص حکم به حصه خاصی از طبیعت، مقتضای اخذ به اطلاق نيست، بلکه مقتضای ذکر قيد برای موضوع است، وگرنه ذکر قيد لغو خواهد بود. بنابر اين آنچه که اطلاق احوالی ادوات شرط مقتضی آن است، اختصاص حکم مذکور در قضیه به همان حصه‌ای از طبیعت موضوع که در آن قضیه ذکر شده است و نفی ترتب آن بر حصص ديگر طبیعت موضوع است.

اما پاسخ این مدعا که جمله شرطیه فقط در صدد بيان مؤثر بودن شرط به نحو اقتضاء است نه در صدد بيان مؤثريت فعلی شرط، همان مطلبی است که سابقاً و در بيان اشکال مدعای مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نایینی در خصوص تمسّک به اطلاق شرط گذشت.

در نتيجه می‌توان ادعا نمود که بعد از اين که محرز شد که جملات شرطیه وضعاً دلالت بر عليّت مقدم برای تالی دارند، انحصاری بودن اين علّيّت با تمسّک به اطلاق مقامی شرط و يا اطلاق احوالی ادوات شرط قابل اثبات است. البته همان گونه که گذشت، تمسّک به اين اطلاق در جايی امکان‌پذير است که يا جمله شرطیه انشائیه باشد و يا اگر اخباریه است، ناظر به مقام ثبوت وارد شده باشد نه مقام اثبات.

اگر گفته شود: در برخی از موارد با اين که جمله شرطیه اخباریه مربوط به مقام ثبوت است، دارای مفهوم نمی‌باشد، مثل اين که گفته شود: «إذا شربت السمّ متّ» که معلوم است که مراد اين نيست که بدون نوشين سم، مرگ نيز منتفی خواهد شد.

پاسخ اين است که همان گونه که گفتيم، دلالت قضیه شرطیه، مستفاد از اطلاق آن است و اخذ به اطلاق در مواردی امکان‌پذير است که قرينه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد، و چون در مواردی مثل مثال مذکور، قرينه خارجيه بر انحصاری نبودن شرط وجود دارد، قضیه شرطیه نيز فاقد مفهوم خواهد بود و اين مطلب ضرری به آنچه که گفته شد وارد نمی‌سازد.