موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / تمسّک به اطلاق احوالی ادات شرط برای انحصاری بودن عليّت شرط

مدعای مرحوم ميرزای نایینی در خصوص نحوه تمسّک به اطلاق احوالی ادات شرط برای انحصاری بودن عليّت شرط برای جزاء جلسه قبل مطرح شد.

اشکالی که به فرمايش ايشان ـ بنابر مبنایی که اتخاذ کرده‌اند ـ وارد است اين است که چون ايشان ترتب جزاء بر شرط را وضعی ندانسته و آن را مستفاد از متفاهم عرفی از سياق جمله شرطیه می‌دانند، تمسّک به اطلاق بنابر اين مبنا وجهی نخواهد داشت، چون اخذ به اطلاق مربوط به ادله لفظی است نه ادله لبی.

اما بر اساس مبنایی که ما اتخاذ کردیم مبنی بر اين که ترتب جزاء بر شرط، وضعی بوده و مدلول ادوات شرط است، اين اطلاق دارای وجه بوده و قابلیت اخذ خواهد داشت، و فرق آن با اطلاقی که مرحوم آخوند بيان کرده و به آن اشکال گرفته‌اند، در اين خواهد بود که آنچه که مرحوم آخوند به آن ايراد گرفته‌اند، اطلاق شرط است، در حالی که اين اطلاق، اطلاق ادوات شرط می‌باشد و اشکال مرحوم آخوند به آن وارد نيست.

به عبارت ديگر اگر مدعا اين باشد که شرطی که دارای عليت غير منحصره است با شرطی که دارای عليت منحصره است، متفاوت است و بيان شرطی که عليت آن غير منحصره است، نيازمند مؤونه زائده است، در اين صورت اشکال مرحوم آخوند اشکال واردی خواهد بود.

اما چنانچه ادعا شود که ادوات شرط که بيانگر عليت مقدم برای تالی هستند، از حيث احوالی دارای اطلاقی هستند که با تمسک به آن می‌توان اثبات نمود که عليت مقدم برای تالی با وجود امور ديگری که احتمال جايگزينی آنها برای مقدم وجود دارد نيز باقی است، اشکالی به اين تقريب وارد نشده و می‌توان با تمسّک به آن انحصاری بودن علّيّت مقدّم برای تالی را اثبات نمود.

البته همان گونه که سابقاً گذشت، تمسک به اين اطلاق در جايی امکان‌پذير است که مفاد قضیه شرطیه مربوط به مقام ثبوت باشد نه اثبات، چون در صورت دوم احراز اين که متکلم در مقام بيان ترتّب جزاء بر شرط در جميع احوال است، ممکن نيست.

اما آنچه که در کلمات مرحوم ميرزای نايينی گذشت مبنی بر اين که در قضایایی که برای بیان تحقق حکم به تحقق موضوع آن ایراد شده‌اند، از آنجا که ترتب جزاء بر شرط و تقييدش به آن قهری است، قضیه فاقد مفهوم است، مدعای صحيحی نيست، زيرا قهری بودن ترتب جزاء بر شرط منافاتی با افاده مفهوم توسط قضیه شرطیه ندارد، فلذا قضایای شرطیه‌ای که بيانگر امور تکوينی هستند نيز دارای مفهوم می‌باشند، هرچند شرطيت مقدّم برای تالی در آنها قهری و تکوينی است.

بلکه در توجيه عدم افاده مفهوم توسط اين قضایا باید گفت: همان گونه که در ابتدای بحث و در تعريف مفهوم گذشت، مفهوم معنایی است که به واسطه تغيير حيثيات تقييديه قضيه با وجود بقاء ذات موضوع آن توسط قضیه افاده می‌گردد، و چون در قضایای شرطیه‌ای که مقدم در آنها ذات موضوع است، با انتفاء مقدم، ذات موضوع ثابت باقی نمی‌ماند، در نتيجه اين قضایا نمی‌توانند افاده مفهوم نمايند.

اما مرحوم محقق اصفهانی با اشکال در مدعای مرحوم ميرزای نایینی می‌فرماید: «إنّ الإطلاق لا يكون إلا مع انحفاظ ذات المطلق، فالإطلاق من حيث الضميمة معقول، وأمّا الإطلاق من حيث البدل فلا، إذ لا يكون بدله إلا في ظرف عدمه، فلا يعقل إطلاق القيد في ظرف عدم نفسه، وقياسه بالواجب التعييني والتخييري مع الفارق، فإنّ الإطلاق المعيّن للوجوب التعييني ليس في الواجب من حيث كونه ذا بدل، بل الإطلاق في الوجوب من حيث عدم كونه مشوباً بجواز الترك إلى البدل.»‌[1]

ولی پاسخ به اين اشکال اين است که همان گونه که در موارد شک در وجوب تعيينی و تخييری، اخذ به اطلاق واجب نشده و بلکه اخذ به اطلاق وجوب می‌شود، در ما نحن فيه نيز آنچه که به اطلاق آن اخذ می‌شود شرط نيست، بلکه عليّت شرط برای جزا و نفی خلل در آن به واسطه شرطیت چيز ديگری برای جزاست.