موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / ادامه مدعای مرحوم آخوند و اشکال ميرزای نائينی بر آن

مرحوم آخوند در ادامه مطالب خود می‌فرمايد: برخی گمان کرده‌اند که همان گونه که در مورد شک در تعيينی و تخييری بودن وجوب، می‌توان با تمسّک به اطلاق، تعيينی بودن آن را اثبات نمود، در ما نحن فيه نيز با شک در اين که شرط انحصاری است يا اين که دارای عدل می‌باشد، انحصاری بودن آن را با اخذ به اطلاق جمله شرط اثبات کرد.

سپس در اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: فرق تمسّک به اطلاق در مقام شک در تعيينی يا تخييری بودن وجوب و ما نحن فيه در اين است که وجوب تعيينی و تخييری، دو سنخ از وجوب هستند که نحوه تعلق هر یک از آنها به واجب با ديگری متفاوت است و در وجوب تخييری، تعلق آن به واجب به نحوی است که دارای عدل باشد در حالی که در وجوب تعيينی، تعلق آن به واجب فاقد چنين خصوصيتی است. بنابر اين می‌توان ادعا کرد که چون نحوه تعلق وجوب تخييری به واجب دارای مؤونه زائده به نسبت به نحوه تعلق وجوب تعيينی به آن است، با اخذ به اطلاق اين امر نفی شده و وجوب تعيينی اثبات می‌شود.

اين در حالی است که در خصوص شرط، اين که شرط دارای عدل باشد يا نه در نحوه شرطیت آن دخالتی ندارد و اين گونه نيست که اگر دارای عدل باشد، نحوه شرطیت آن ثبوتاً مؤونه زائده‌ای به نسبت به حالتی داشته باشد که فاقد عدل است تا اين که بتوان با اخذ به اطلاق جمله شرط در مقام اثبات، فقدان عدل برای شرط و انحصاری بودن آن را اثبات نمود و اگر هم ذکر عدل برای شرط لازم باشد، فقط برای بيان تعدد آن است نه برای اين که با وجود عدل برای آن نحوه شرطیت آن دچار تغيير می‌گردد.[1]

اما مرحوم ميرزای نایینی با رد اشکال مرحوم آخوند می‌فرماید: استدلال مذکور مبتنی بر تمسّک به اطلاق جزاء و اثبات اين که ترتب جزاء بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت منحصره آن است، نمی‌باشد تا در اشکال بر آن گفته شود که نحوه ترتب معلول بر علت منحصره با نحوه ترتّب آن بر علّت غير منحصره تفاوتی ندارد، بلکه مبتنی بر اين است که ترتب جزاء بر شرط هرچند مدلول وضعی قضیه شرطیه هم نباشد، اما متفاهم عرفی از سیاق قضیه شرطیه چنين ترتبی است که نتیجه آن تقیید جزاء به وجود شرط در غير قضایایی است که برای بیان تحقق حکم به تحقق موضوع آن ایراد شده‌اند ـ مثل: «إن رزقت ولداً فاختنه» ـ زيرا در اين قضایا ترتب جزاء بر شرط و تقييدش به آن قهری است و در نتيجه قضیه فاقد مفهوم است.

با توجه به اين مطلب و با التفات به اين که همچنان که تقیید به يک قید، با تقیید به دو قید منضمّ به هم متفاوت است، با تقييد به دو قيد به نحو علی البدل نيز تفاوت سنخی دارد، در نتيجه بر مولایی که در مقام بيان است، لازم است که اگر خصوصیت زائده‌ای در تقييد وجود دارد، آن را بيان کند، همان گونه که در استفاده وجوب تعيينی از صيغه گفته می‌شود که اطلاق آن اقتضای اين را دارد که با اتيان چيزی که احتمال می‌رود عدل آن باشد، ساقط نشود و در نتيجه تعيينی بودن آن ثابت می‌گردد.[2]

آنچه که از کلمات مرحوم ميرزای نایینی به دست می‌آيد اين است که ايشان برای اثبات انحصاری بودن شرط، تمسّک به اطلاق احوالی شرطيت مقدم برای تالی می‌کند، بدين معنا که اگر شک کرديم که در حال تحقّق چيز ديگری بجز شرط مذکور در قضيه، آيا شرطيت آن شرط برای جزاء هنوز باقی است يا اين که آنچه که محقّق شده است، عدلی برای شرط مذکور در قضیه شرطیه می‌باشد و در اين صورت ديگر جزاء مترتب بر شرط مذکور نيست، می‌توان با تمسّک به اطلاق احوالی، اثبات نمود که در اين حال نيز جزاء مترتب بر شرط است که نتيجه آن انحصاری بودن شرط است.

ادامه مطلب را جلسه بعد پی می‌گيريم ان شاء الله.