موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / اشکالات به اخذ به اطلاق قضيه شرطيه و پاسخ به آنها - تمسّک به اطلاق ادوات شرط

مرحوم امام اشکالی بر تمسّک به اطلاق جمله شرط برای اثبات انحصاری بودن علّيّت آن برای جزاء گرفته و فرموده‌اند: اطلاق در برابر تقييد است که به معنای دخالت چيزی ديگر در موضوع حکم است و اطلاق، احتمال آن را نفی می‌کند، اما اين که هم عرض با چيزی که دخيل در موضوع است چيز ديگری نيز می‌تواند دخيل در موضوع باشد سبب نمی‌شود که موضوع مقيّد گردد تا اين که با اطلاق بتوان آن را نفی نمود.

به عبارت ديگر اطلاق متکفّل احراز عدم شريک است نه احراز عدم نائب.[1]

ولی آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند هرچند در خصوص اطلاق لفظی صحيح است اما در مورد اطلاق مقامی مدعای تمامی نيست، زيرا در اطلاق مقامی آنچه که با تمسّک به اطلاق نفی می‌شود مدخليّت جزء ديگری در موضوع حکم نيست بلکه وجود موضوع ديگری برای حکم است. مثلاً اگر مولا به عبد بگويد: «أحضر لي قلماً»، چنانچه عبد شک کند که آنچه که مطلوب است، مجرّد آوردن قلم است يا اين که آوردن قلم مقيّد به همراهی دوات با آن مطلوب مولاست، می‌تواند با تمسّک به اطلاق لفظی، تقيّد مطلوبيّت آوردن قلم به همراهی آن با دوات را نفی کند. و چنانچه با اطمينان به اين که آوردن قلم بدون هيچ گونه قيدی مطلوب مولاست، در اين شک کند که آيا علاوه بر آن آوردن دوات نيز مطلوب مولا هست يا خير، با تمسّک به اطلاق مقامی مطلوبيت آوردن دوات برای مولا را نفی می‌نمايد.

به عبارت ديگر آنچه که در تمسّک به اطلاق مقامی نفی می‌شود، تقيّد مقام به وجود حکمی ديگر ـ علاوه بر حکم مذکور ـ با موضوعی غير مذکور است، نه تقيّد موضوع حکمی که لفظاً مذکور است.

مرحوم آيت الله روحانی نيز با اشکال بر اخذ به اطلاق فوق می‌فرمايند: جمله شرطیه فقط دلالت بر ثبوت جزاء با ثبوت شرط می‌کند، بدين معنا که اگر شرط وجود داشته باشد، علّت تامه جزاء نيز وجود داشته و تحقق آن نيازمند چيز ديگری نخواهد بود، اما اين مطلب که آنچه که مؤثر در وجود جزاست، شرط است يا چيزی ديگر، جمله شرطیه متکفل بيان آن نيست. بنابر اين نمی‌توان احراز نمود که متکلم در مقام بيان استناد وجود جزاء به وجود شرط است تا اين که از اين جهت بتوان اخذ به اطلاق جمله شرطیه نمود.[2]

پاسخ اين اشکال نيز از مطالبی که گذشت معلوم می‌شود، زيرا همان گونه که گفتيم ثبوت جزاء با ثبوت شرط، معنایی بجز اين ندارد که رابطه‌ای که بين آنها وجود دارد از سنخ رابطه علّی است، هرچند در واقع رابطه علّی بين آنها برقرار نباشد. به عبارت ديگر در قضیه شرطیه همين که متکلم در مقام ادعای اين مطلب باشد که با وجود شرط، جزاء هم لزوماً خواهد بود، کفايت می‌کند که گفته شود رابطه بين شرط و جزاء در اين قضایا رابطه علّی است، هرچند اين مطلب مطابق با واقع نباشد.

بنابر اين در نهايت بحث می‌توان اين گونه ادعا نمود که مقتضای اطلاق شرط در قضایای شرطیه انشائيه، اين است که مقدّم در آنها دارای عليّت منحصره برای تالی باشد که نتيجه آن افاده مفهوم توسط اين قضایاست. اما در قضایای شرطیه اخباریه، استفاده مفهوم از آنها متوقف بر اين است که احراز شود که آن جملات در مقام ثبوت وارد شده‌اند نه اثبات تا بتوان به اطلاق شرط در آنها برای اين منظور تمسّک نمود.

تقریب دوم: تمسّک به اطلاق ادوات شرط

مرحوم آخوند در بیان نحوه تمسک به اين اطلاق برای اثبات مفهوم در قضیه شرطیه می‌فرمایند: همان گونه که مقتضای اطلاق صیغه امر در موارد شک در وجوب نفسی و غیری، این است که وجوب نفسی باشد، در این جا نیز مقتضای تمسک به اطلاق ادوات شرط یا هیأت آن، اين است که ترتب جزاء بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت منحصره آن باشد.[3]

مرحوم محقق اصفهانی توضيحی در خصوص مدعای مرحوم آخوند ارائه کرده‌اند که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.