موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / پاسخ اشکال مرحوم ميرزای نائينی

مرحوم ميرزای نایینی نيز در ردّ امکان تمسّک به اطلاق شرط برای اثبات انحصاری بودن علّيّت آن برای جزاء می‌فرمايد: «إنّ غاية ما تدلّ عليه القضيّة الشرطيّة بالدلالة الوضعيّة إنّما هو لزوم التالي للمقدّم، وإنّما استفيد ترتّب التالي على المقدّم وتفرّعه عليه من ظاهر تقديم المتكلّم المقدّم وتأخيره التالي في كلامه. وأمّا استناد التالي في وجوده إلى المقدّم بالفعل فليس المتكلّم في مقام بيانه قطعاً ليتمسّك بإطلاق كلامه لإثبات انحصار العلّة بالمقدّم.»[1]

آنچه که در کلمات ايشان آمده نيز ناشی از خلط در معنای انحصار است، فلذا فرموده‌اند که چون متکلم در صدد بيان اين مطلب نيست که تالی وجوداً استناد فعلی به مقدم دارد، بنابر اين نمی‌توان با تمسّک به اطلاق کلام، انحصار علّت در مقدّم را اثبات نمود.

در واقع نتيجه آنچه که در مطالب اين حضرات ادعا شده است اين است که جمله شرطیه حداکثر دلالت بر این دارد که شرط مقتضی اين است که جزاء بر آن مترّب شود، اما اين که علّيّت آن برای جزاء به نحوی است که جزاء بالفعل بر آن مترتّب گردد، از قضيه شرطیه قابل استفاده نيست و نيازمند قرينه خارجیه است.

اما پاسخ این مدعا اين است که در اين صورت، چنانچه با وجود مقدم در جمله شرطیه اخباریه، تالی حاصل نشود، نبايد حکم به کذب بودن آن جمله بشود، زيرا بنابر اين مدعا متکلم فقط در صدد بيان اين مطلب است که مقدم اقتضای اين را دارد که تالی بر آن مترتب گردد، و معلوم است که در اين صورت چنانچه مانعی برای حصول تالی ايجاد شود، تالی محقق نخواهد شد و جمله شرطیه نيز کذب نخواهد بود، در حالی که اين مطلب خلاف وجدان است.

به عبارت دیگر آنچه که متفاهم از جمله شرطیه است، تحقق فعلی جزاء بعد از تحقق شرط است نه اين که با تحقق شرط، مقتضی برای تحقق جزاء ايجاد شده باشد. فلذا در جملات شرطیه اخباریه، به مجرد تحقق شرط، انتظار تحقق جزاء وجود خواهد داشت و بدون آن، حکم به کذب بودن قضیه می‌شود، همان گونه که در جملات شرطیه انشائیه، به مجرد تحقق شرط، طلب يا زجر موجود در جزاء فعلیت یافته و بر مکلف لازم خواهد بود که مطلوب را اتيان کرده و يا از منهی عنه منزجر گردد.

بلکه همان که مرحوم آيت الله روحانی فرموده‌اند[2] ، لازمه التزام به اين مطلب، تأسيس فقه جديد است، زيرا معنای آن اين است که از قضایای شرطیه‌ای که در ادله شرعیه وارد شده‌اند، فعلیت وجوب با فعلیت شرط استفاده نشود.

بنابر اين فعليّت ترتّب جزاء بر شرط اصلاً قابل انکار نيست و بحثی نيز در آن نيست، هرچند همان گونه که سابقاً گذشت، لازمه آن اين نيست که شرط علّت تامه برای جزاء باشد، بلکه عليّت شرط برای جزاء اعم از اين است که به نحو علّت تامّه باشد يا به نحو جزء اخير علّت تامّه.

پس برای تقریر نحوه تمسّک به اطلاق بايد گفت: از آنجا که متکلم در مقام بيان چيزی است که با تحقّق آن، جزاء تحقق پيدا می‌کند، اگر بجز آنچه که در مقدم آمده چيز ديگری نيز سبب تحقق جزاء بشود، بايد آن را بيان کند، و با تمسّک به اطلاق مقامی شرط می‌توان ادعا نمود که بجز شرط مذکور در قضیه شرطیه، چيز ديگری که بتواند سبب تحقق جزاء بشود، وجود ندارد.

البته اين مطلب در جایی است که قضیه شرطیه مربوط به مقام ثبوت باشد. اما چنانچه قضیه شرطیه در صدد افاده معنایی مربوط به مقام اثبات باشد، از آنجا که در اين صورت بر متکلم لازم نيست که هر چيزی را که مدخليت در اثبات تالی دارد برای مخاطب بيان کند، مقدّمات حکميت تمام نبوده و نمی‌توان با اخذ به اطلاق، انحصار علّت جزاء در شرط را اثبات نمود.

توضيح اين مطلب را جلسه آينده عرض خواهيم کرد.