موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / پاسخ اشکال مرحوم ميرزای نائينی – تمسک به اطلاق جمله شرط

اشکالی را که مرحوم میرزای نایینی بر علّيّت شرط برای جزاء مطرح کرده و سعی در رفع آن برآمده است، جلسه قبل مطرح کرده و گفتيم که جوابی که ايشان به اشکال داده‌اند، جواب تمامی نيست.

پاسخی که می‌توان به اشکال داد این است که وقتی گفته می‌شود که بين مقدم و تالی رابطه علّی برقرار است، مراد از آن اين نيست که در واقع بين آنچه که در قضیه به عنوان مقدم وارد شده با آنچه که در آن به عنوان تالی ذکر شده است، چنين رابطه‌ای برقرار است تا اين که اشکال شود که در احکام شرعی چنين رابطه‌ای بين حکم و موضوع برقرار نيست، بلکه مراد اين است که متکلم در صدد القاء وجود رابطه‌ای از سنخ رابطه علّی بين آنهاست. منظور از رابطه علّی بين دو شیء نيز چيزی نيست بجز اين که از وجود يکی ضرورتاً وجود ديگری لازم بيايد، به همين جهت گفته می‌شود که رابطه بين موضوع و حکم از سنخ رابطه علت و معلول است هرچند عليّت واقعی بين آنها برقرار نيست.

به عبارت دیگر: مراد از اين که قضیه‌ای دارای مفهوم هست يا نه، اين است که آيا اضافه بر منطوق، معنای ديگری نيز که متکلم آن را اراده کرده باشد، از آن قضیه قابل برداشت هست يا خير، بدون اين که نظری به اين وجود داشته باشد که آيا آن معنا مطابقت با واقع هم دارد يا خير. به همين جهت حتی در مواردی که قضیه متکفل بیان امور تکوینی در مقام ثبوت باشد و مفاد آن خلاف واقع باشد نيز می‌توان گفت که آن قضیه دارای مفهوم است؛ مثلاً اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس زال النهار» هرچند اين قضیه خلاف واقع است، اما می‌توان ادعا کرد که دارای مفهوم است و مفهوم آن اين است که: «إذا لم تطلع الشمس لم تزل النهار».

پس نباید برای بررسی این مدعا که بین مقدم و تالی عليّت برقرار است، به سراغ رابطه واقعی بين دو چيزی برويم که در آن قضیه به عنوان مقدم و تالی وارد شده‌اند، بلکه همين که متکلم در صدد بيان اين مطلب باشد که از وجود آنچه که مقدم قضیه شرطیه است، وجود تالی آن قضیه لازم می‌آيد، به اين معناست که در نظر او چنين رابطه‌ای بين آنها وجود دارد.

بنابر اين می‌توان ادعا کرد که بين مقدّم بما هو و تالی بما هو وضعاً رابطه‌ای از سنخ رابطه علّی برقرار است، اما مجرّد اين مطلب سبب نمی‌شود که قضیه شرطیه دارای مفهوم گردد، زيرا همان گونه که گفتيم صرف ترتّب تالی بر مقدّم مادامی که اين ترتّب به نحو ترتّب معلول بر علّت منحصره خود نباشد، مستلزم اين نيست که قضیه شرطیه افاده مفهوم نمايد.

اما معلوم است که قضیه شرطیه وضعاً دلالت بر انحصار علّيّت شرط برای جزاء ندارد، زيرا حداکثر چيزی که اين قضیه وضعاً بر آن دلالت دارد اين است که از وجود شرط، وجود جزاء لازم می‌آيد، اما اين که وجود جزاء بر چيز ديگری بجز شرط مذکور در قضیه نمی‌تواند مترتب گردد، از قضیه شرطیه وضعاً قابل استفاده نيست.

به همين جهت ادعا شده است که آنچه که سبب می‌شود قضیه شرطیه دارای مفهوم گردد، اطلاق آن است و اين اطلاق، به دو نحو تقریب شده است.

تقریب اول: تمسّک به اطلاق جمله شرط

مرحوم آخوند در بيان اول خود برای مدعای فوق فرموده است: ممکن است در استدلال بر دلالت جمله شرطیه بر علّيّت منحصره با تمسّک به اطلاق جمله شرط گفته شود: اگر شرط مذکور در جمله شرطيه، دارای عليّت منحصره نباشد، لازم است که مقيّد شود، زيرا اگر علّت ديگری مقارن يا سابق بر آن وجود داشته باشد، نمی‌تواند به تنهايی تأثيرگذاری داشته باشد، در حالی که مقتضای اطلاق جمله شرط اين است که شرط، واجد چنين خصوصيّتی است.

سپس در اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: هرچند در صورت وجود اطلاق در جمله شرط، مدعای مذکور قابل انکار نيست، اما اگر هم ادعا نشود که چنين اطلاقی در جملات شرط اصلاً وجود ندارد حد اقل اين است که نادر است.[1]

مرحوم محقق اصفهانی در توضيح مدعای آخوند در خصوص ندرت وجود چنين اطلاقی می‌فرماید: قدر مسلّم از قضیه شرطیه این است که افاده علّيّت می‌کند و بيان می‌کند که چيزی صلاحيت اين را دارد که تأثيرگذاری داشته باشد بدون اين که چيز ديگری وجوداً يا عدماً در علّيّت ذاتی آن مدخليت داشته باشد، اما اين که معلول بالفعل مترتّب بر علّت می‌شود مطلب ديگری است که گاهی از اوقات می‌توان ادعای اين را کرد که اطلاق جمله شرط بيانگر آن است.[2]

ظاهر اين استدلال اين است که مبتنی بر خلط در معنای انحصار علّيّت شرط برای جزاست، زيرا آنچه که منظور از انحصار است، معنایی است که مقابل وجود بديل است نه معنای مقابل وجود شریک، در حالی که مرحوم آخوند و نيز مرحوم محقق اصفهانی آن را به معنای عدم شریک فرض کرده‌اند، فلذا در تقریب استدلال گفته‌اند که مقضای اطلاق شرط در قضیه شرطیه اين است که بتواند به تنهایی و بدون مدخليت چيزی ديگر در تحقق جزاء تأثيرگذاری داشته باشد.

ادامه مطلب را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.