موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / پاسخ اشکال ترتب بين مقدم و تالی در جمله شرطيه

با بيانی که جلسه قبل در خصوص نحوه دلالت وضعی جمله شرطیه بر وجود رابطه علّی بين شرط و جزاء گذشت، پاسخ اشکالی که سابقاً مطرح شد مبنی بر اين که جملات شرطیه در مواردی که بين مقدم و تالی ترتیبی وجود ندارد و بلکه مقدّم معلول و تالی علت و يا هر دو معلول يک علت هستند و يا اين که فقط ملازمه وجودی بین آنها برقرار است ـ مثل اين که گفته شود: «إن کان زيد موجوداً في المکان الفلاني وجد فيه عمرو أيضاً» ـ نيز بدون عنايت و مجاز استعمال می‌شوند، اين است که در اين گونه موارد، استعمال جمله شرطیه ناشی از اين است که متکلم مدعی وجود رابطه‌ای از سنخ رابطه عليّت بين شرط و جزاست، هرچند عليّت واقعيه بين مقدم و تالی برقرار نباشد. فلذا اگر با وجود زيد در آن مکان، عمرو در آنجا موجود نباشد، می‌توان گفت که اين جمله کذب است، با اين که اگر ادعای ترتب تالی بر مقدّم نشده باشد، نبايد آن را کذب به حساب آورد.

ممکن است گفته شود: در برخی از موارد متکلم نيز مدّعی عليّت مقدّم برای تالی نيست و با اين وجود از جمله شرطیه برای بیان مراد خود استفاده می‌کند؛ مثلاً در قضايایی چون: «إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» و يا «إن كان هذا ضاحكاً فهو إنسان»، ترتّب جزاء بر شرط وجود ندارد بلکه شرط است که مترتّب بر جزاست، و معلوم است که متکلم نيز مدعی علّيّت شرط برای جزاء در اين موارد نمی‌تواند باشد، و به همين جهت مرحوم محقق اصفهانی دلالت جمله شرطیه بر عليّت شرط برای جزاء را نفی کرده‌اند[1] .

ولی پاسخ اين است که ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[2] ـ ترتب همان گونه که در مقام ثبوت ممکن است، در مقام اثبات نیز امکان‌پذير است، و هرچند جزاء مذکور در این جملات ثبوتاً مترتب بر شرط مذکور در آنها نیست و متکلم نيز چنين اراده‌ای ندارد، اما این جملات درصدد بیان ترتب ثبوتی بين شرط و جزاء نیستند، بلکه در مقام بیان ترتب اثباتی هستند که چنین ترتبی نیز بین شرط و جزاء برقرار است.

با توجه به بيانی که گذشت، پاسخ اشکالی که مرحوم میرزای نایینی در خصوص وجود رابطه علّی بين مقدّم و تالی مطرح کرده و سپس در مقام دفع آن برآمده‌اند نيز معلوم می‌شود.

ايشان در بيان اشکال می‌فرمايند: در قضایای شرطیه‌ای که متکفّل بيان احکام شرعیه هستند، مقدم نمی‌تواند علّت برای وجود تالی باشد، زيرا در اين قضایا شرط چيزی نيست بجز موضوع حکمی که در اين قضایا بر شرط معلق شده است، و محال است که حکمی که توسط جاعل آن جعل شده است، معلول وجود موضوع خود در خارج باشد، و به همين خاطر است که جعل شرعی نمی‌تواند به سببيّت تعلق بگيرد بلکه مجعول شرعی، مسبب است که در صورت وجود سبب آن ايجاد می‌گردد.

سپس در رد این اشکال می‌فرمايند: حکم مجعول هرچند معلول وجود موضوع خود نيست اما به همان نحوی که معلول بر علت مترتب است، بر موضوع خود مترتب می‌باشد، و قضیه شرطیه وضعاً فقط دلالت بر ترتب تالی بر مقدم دارد اما این که این ترتب به نحو علّيت است، از قضیه شرطیه استفاده نمی‌شود، بلکه مستفاد از خصوصیتی است که در برخی از موارد وجود دارد، مثل مواردی که برخی از امور تکوینی بر برخی دیگر از آنها در قصیه شرطیه مترتب شده باشند، زیرا ترتب در این موارد منحصر در ترتب معلول بر علت خود می‌باشد.[3]

اما اشکال اين پاسخ اين است که همان گونه که گذشت، برای فهم منطوق يا مفهوم هر قضیه، با غضّ نظر از محکی عنه باید به آن قضیه نگریسته شود و این که بین حکم و موضوع چه رابطه‌ای وجود دارد، مدخلیتی در فهم مراد متکلم از قضیه شرطیه‌ای که در آن موضوع، شرط و حکم، جزاء واقع شده است، ندارد.

بنابر این پاسخ اشکال باید به نحو دیگری داده شود که جلسه بعد آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.