موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / تعليق در مدلول تصديقی جمله شرطيه - دلالت جمله شرطيه بر علّيّت منحصره

با توجه به مطالبی که جلسه قبل گذشت، اشکال مدعای شهيد صدر در خصوص مفاد جمله جزاء نیز آشکار می‌شود، زیرا جمله جزاء بما هو هو هيچ دلالتی بر تعلیق ندارد، بلکه آنچه که افاده تعلیق می‌کند، جمله شرطیه است. بنابر این در مدلول تصوری جمله جزاء تعلیقی وجود ندارد و تعلیق مستفاد از ادات شرط است که سبب می‌شوند که آنچه که در جمله جزاء انشاء شده و یا از آن اخبار صورت گرفته، معلق گردد.

در نتیجه مدلول تصدیقی جمله شرطیه به مانند مدلول تصوری آن در هر حال شامل تعلیق خواهد بود.

اما آنچه که در خصوص معقولیت اخبار مشروط گفته‌اند، مدعای عجیبی است، چون همان گونه که تعلیق در انشاء معنا ندارد و امر انشاء دائر مدار وجود و عدم است، اخبار نیز به همین ترتیب است و امر آن دائر مدار وجود و عدم است و اخبار مشروط و معلق غير معقول است.

بازگشت تعلیق در هر یک از جعل و مجعول به دیگری نیز مدعای صحیحی نیست و تعلیق در جعل غیر ممکن و تعلیق در مجعول ممکن است و توضیح این مطلب در بحث از واجب مشروط گذشت.

و اما ادعای این که اگر جمله جزاء خبری باشد و مراد جدی از جمله شرطیه اخبار فعلی از مخبر به تعلیقی باشد ـ مثل اخبار فعلی از مصافحه‌ای با زید که معلق بر آمدن اوست ـ در اين صورت چنانچه شرط محقق نشده و مثلاً زيد نيايد، جمله شرطیه کذب خواهد بود، دارای اشکال واضحی است، زيرا در جايی که مخبر به معلق باشد و اخبار فعلی، آنچه که از آن اخبار می‌شود، چیزی است که معلق شده و معلق علیه مفروض گرفته می‌شود و اخباری از آن صورت نمی‌گيرد تا اين که در صورت عدم تحقق خارجی آن، جمله شرطیه کذب باشد. به عبارت دیگر مدلول مطابقی جمله شرطیه در جایی است که شرط در خارج محقق شده باشد و بعد از تحقق شرط است که می‌توان در مورد صدق یا کذب آن قضاوت نمود، اما در صورت عدم تحقق شرط در خارج، جمله شرطیه فاقد مدلول مطابقی بوده و در این صورت صدق یا کذب آن، موضوع نخواهد داشت.

مطلب دوم: دلالت جمله شرطیه بر علیت منحصره

همان گونه که در بحث از ضابط مفهوم گذشت، افاده مفهوم توسط هر حیثیت تقییدیه‌ای منوط بر این است که آن حیثیت دارای علیت منحصره برای ترتب حکم بر متعلق خود داشته باشد. بنابر این برای این که جمله شرطیه دارای مفهوم باشد، لازم است که ثابت شود که آنچه که به عنوان شرط در آن اخذ شده است، دارای علیت منحصره برای مفاد جمله جزاست به نحوی که مفاد جمله جزاء، معلق بر آن می‌باشد.

البته در اصطلاح اهل منطق حتی وجود ملازمه بین شرط و جزاء نیز نفی شده است و قضایای شرطیه متصله به دو قسم لزومیه و اتفاقیه تقسیم شده‌اند، همان گونه که قضایای شرطیه منفصله را نیز به دو قسم عنادیه و اتفاقیه تقسیم کرده‌اند[1] ، اما آنچه که در توضیح مدعای مذکور گفته شده است مبنی بر این که ملازمه بین مقدم و تالی در جمله شرطیه در جایی است که یکی علت دیگری باشد و یا این که هر دو معلول علت واحدی باشند و یا علاقه تضایف بین آنان برقرار باشد، ظهور در این دارد که مراد از ملازمه در اصطلاح فوق، همان ترتب است، زیرا ملازمه اعم از چنین مواردی است و می‌تواند طبعی یا عادی باشد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «کلّما جاء زيد فالأُستاذ قد شرع في التدريس قبله» در اصطلاح اهل منطق، قضیه شرطیه مذکور، متصله اتفاقیه به حساب می‌آيد، زیرا بین مقدم و تالی قضیه فوق علیت یا تضایفی وجود ندارد همان گونه که معلول علت واحدی نیز نیستند، اما معلوم است که ملازمه عادی بین آنها برقرار است، وگرنه وجهی برای بیان قضیه شرطیه فوق وجود ندارد، زیرا در غیر این صورت می‌توان هر دو امر بی‌ربطی را با قضیه شرطیه به یکدیگر مرتبط کرد.

بنابر این وجود ملازمه بین شرط و جزاء از اموری است که قابل انکار نیست.

اما در خصوص وجود ترتيب بين مقدم و تالی ـ چه رسد به وجود تعلیق ـ بسياری اشکال گرفته‌اند و در توجيه مدعای خود گفته‌اند که قضایای شرطیه در غیر موارد ترتیب و تعلیق نیز بدون عنایت و مجاز و به نحو حقیقی استعمال می‌شوند و بین استعمال آنها در موارد وجود تعلیق یا ترتیب بین شرط و جزاء و مواردی که تعلیق و ترتیبی وجود ندارد، فرقی وجود ندارد. در نتیجه ادعای تبادر علیت منحصره از جمله شرطیه ادعای بلا وجهی است و قابل التزام نیست.

همچنان که ادعای انصراف قضایای شرطیه به اکمل افراد علاقه لزومیه ـ یعنی ملازمه بین علت منحصره و معلول آن ـ نيز مورد اشکال واقع شده و مرحوم آخوند در پاسخ به آن می‌فرماید:

اولاً: مجرد این که فردی از اکمل افراد طبیعت محسوب شود، منجر به انصراف لفظ مطلق به آن فرد نمی‌شود، خصوصاً که استعمال لفظ در غير آن فرد، زياد و شائع است.

ثانياً: انحصار علیت سبب نمی‌شود که ربط خاصی که بین علت و معلول وجود دارد، اقوی از حالتی بشود که انحصاری وجود ندارد. بنابر این ادعای اکملیت در موارد علیت منحصره قابل پذیرش نیست.[2]

اشکالات مرحوم آخوند بر این ادعا وارد بوده و در نتیجه ادعای انصراف وجهی نخواهد داشت.