موضوع: مفاهيم / مفهوم شرط / ادامه نظر شهيد صدر و نقد آن

بحث در مدعای مرحوم شهيد صدر بود گفتيم که ايشان ادعا کرده‌اند که اگر مدلول تصديقی جمله شرطیه هم‌راستا با مفاد هيأت آن باشد، در اين صورت جمله شرطيه دلالت بر وجود نسبت بين شرط و جزاء می‌کند و تعليق در آن راه پيدا نمی‌کند، چه جمله جزاء خبری باشد و چه انشائی. و اگر هم‌راستا با مفاد جمله جزاء باشد و جمله جزاء هم خبری باشد، در اين صورت هرچند تعليق هم می‌تواند در مدلول تصدیقی آن راه پيدا کند و هم راه پيدا نکند، اما نحو دوم خلاف ظاهر است.

ايشان در ادامه کلام خود می‌فرمایند: در صورتی که مدلول تصديقی جمله شرطیه هم‌ راستا با مفاد جمله جزاء بوده و جمله جزاء نيز انشائی باشد ـ مثل: «إذا جاء زيد فأكرمه» ـ چون فرض بر این است که مدلول تصدیقی جمله شرطيه هم‌راستا با مفاد جمله جزاست که عبارت از ايجاب اکرام است، به ناچار آن مدلول بايد معلق بر شرط و مقید به آن باشد و در نتیجه مدلول تصدیقی جمله شرطیه در مثال فوق، وجوب اکرام زید مقید به آمدن او خواهد بود، زیرا اگر جعل وجوب مقید به شرط نباشد، یا باید خود وجوب مقید به شرط باشد ـ بدین معنا که وجوبِ مقيّد جعل شده باشد ـ که بازگشت آن به تقیید خود جعل است، زیرا تقیید هر یک از جعل و مجعول به تقیید دیگری بازگشت پیدا می‌کند، و یا این که خود وجوب نیز بالفعل بوده و مقید نباشد که اشکال آن این است که در این صورت متکلم می‌توانست بر جمله جزاء بسنده کند و نیازی به صورت‌بندی جمله شرطیه وجود نداشت.

در نتیجه می‌توان گفت: اگر مدلول تصدیقی جمله شرطیه هم‌راستا با مفاد هیأت جمله شرطیه باشد، تعلیق به مدلول تصدیقی آن سرایت نمی‌کند، اما اگر هم‌راستا با مفاد جمله جزاء باشد، ظاهر این است که تعلیق به آن سرایت می‌کند، چه جمله جزاء اخباری باشد و چه انشائی.

اما آنچه که محل کلام است این است که آيا جمله شرطیه ظهوری در یکی از دو احتمال فوق دارد؟

ممکن است گمان شود که بر اساس اصل تطابق بین عالم ثبوت و اثبات، ظهور جمله شرطیه این است که مدلول تصدیقی آن هم‌راستا با مفاد جمله جزاء باشد، اما اصل تطابق در جایی جاری است که بحث از مدلول تصدیقی و تصوری کلام واحد باشد، نه در جایی که بحث در خصوص تطابق مدلول تصدیقی یک عبارت ـ يعنی جمله شرطیه ـ با مدلول تصوری عبارتی دیگر ـ يعنی جمله جزاء ـ است، بلکه صحیح این است که جمله شرطیه ظهور در احتمال اول دارد، زیرا مدلول تصوری جمله شرطیه، نسبت تعلیقی بین مفاد شرط و مفاد جزاست و مقتضای اصل تطابق این است که مدلول تصدیقی جمله شرطیه، موازی با مدلول تصوری آن باشد.[1]

اما اشکال فرمایش ایشان این است که مفاد جمله جزاء، بلا شک در مدلول تصوری جمله شرطیه دخيل است، زیرا در غير این صورت باید قائل شویم که از جمله شرطیه دو معنای مستقل از هم برداشت می‌شود و مخاطب از جزئی از آن ـ يعنی جمله جزاء ـ یک معنا و از کل آن معنایی دیگر را می‌فهمد و مثلاً اگر جمله جزاء انشائی باشد، جمله شرطیه هم افاده انشاء می‌کند ـ زيرا شکی نيست که جمله‌ای مثل: «إن جاء زيد فأکرمه» افاده طلب اکرام می‌کند ـ و هم افاده اخبار، در حالی که از جمله شرطیه بیش از یک معنا برداشت نمی‌شود.

به عبارت دیگر فرض این که مدلول تصدیقی جمله شرطیه معنای افاده شده توسط جزئی از آن ـ يعنی هيأت يا أدات شرط ـ است، فرضی غير قابل قبول است.

بنابر این در تحليل مفاد جمله شرطيه باید گفت: مفاد جمله جزاء به واسطه نسبتی که ادات شرط بين آن و جمله شرط برقرار می‌کنند، تحصیص می‌شود و معنایی که از جمله شرطیه برداشت می‌شود، حصه خاصی از مفاد جمله جزاست، بدین معنا که در جمله جزاء، اخبار از یک معنا شده و یا معنایی انشاء می‌شود و مفاد جمله شرطیه حصه‌ای از همان معنای اخبار شده و یا انشاء شده در جمله جزاست که به واسطه نسبت تعلیقیه بين آن و جمله شرط تحصیص آن صورت پذیرفته است. بنابر این نمی‌توان ادعا کرد که جمله شرطیه در صدد افاده معنایی مستقل از معنای افاده شده توسط جمله جزاء است.

در نتيجه به جهت وجود تعلیق در معنایی که از جمله شرطیه برداشت می‌شود و بر اساس اصل مطابقت مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، می‌توان گفت که مدلول تصدیقی جمله شرطیه نيز مشتمل بر تعلیق است.

بقیه اشکالاتی که به فرمایش شهيد صدر وارد است را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.