موضوع: مفاهيم / مقدمات / اشکال شيخ انصاری بر دلالت قضيه بر سنخ حکم برای استفاده مفهوم

مرحوم شیخ بر اساس آنچه که در خصوص اعتبار دلالت قضیه بر سنخ حکم برای استفاده مفهوم از آن فرموده‌اند، در ادامه اشکالی مطرح کرده و در صدد رفع آن برآمده‌اند.

ایشان در بیان اشکال می‌فرمایند: شرطی که در قضایای شرطیه حکم بر آن مترتب شده است، فقط شرط برای انشاء خاص است که متکفل بیان شخص حکم است، پس حداکثر چیزی که شرط می‌تواند افاده کند انتفاء شخص حکمی است که در قضیه مذکور است و امکان نفی سنخ حکم به واسطه انتفاء شرط وجود ندارد.

سپس در مقام دفع اشکال می‌فرمایند: کلامی که مشتمل بر مفهوم است، یا خبری است و یا انشائی. اگر خبری باشد انتفاء سنخ حکم با انتفاء شرط در آن واضح است، زیرا آنچه که از ثبوت آن در منطوق اخبار می‌شود شخص خاصی از وجوب نیست بلکه وجوبی کلی است.

و چنانچه انشائی باشد، ارتفاع مطلق حکم با انتفاء شرط، از فوائد علیت و سببیتی است که مستفاد از جمله شرطیه است، زیرا شخص طلب ولو با عدم علیت مشروط علیه برای آن نیز با انتفاء شرط منتفی می‌گردد و ارتفاع آن مستند به رفع چیزی نیست که در جمله شرطیه به عنوان علت و سبب اخذ شده است، مؤيد آن نیز عدم اشکال در انتفاء شخص حکم با ارتفاع وصف و لقب است، با این که وصف و لقب دارای علّيّت برای حکم مذکور در قضیه نیستند.

بنابر این مقتضای علیت و سببیت این است که با ارتفاع علت، نوع وجوبی که آمر آن را انشاء کرده و به واسطه انشاء او تبدیل به حکم شخصی شده است، منتفی گردد و وقوع شرط به عنوان شرط انشاء خاص در قضیه، به ملاحظه نوع وجوبی است که انشاء به آن تعلق گرفته است هرچند نوع وجوب مدلول لفظ نباشد، زیرا در ارتفاع نوع وجوب، ارتفاع شخص آن ـ بدین جهت که با توجه به علّيّتی که گفتیم، ارتفاع آن عنوانی برای ارتفاع نوع وجوب است ـ کفایت می‌کند.[1]

فرقی که ایشان بین اخبار و انشاء گذاشته‌اند از این جهت است که در اخبار، حکمی که بیان می‌شود، حکمی کلی است در حالی که در انشاء از آنجا که حکم، مفاد هیأت است و هیأت دارای معنای حرفی است که امری جزئی است ـ زیرا در وضع حروف موضوع له خاص است ـ بنابر این حکم انشاء شده جزئی خواهد بود.

اما اولاً: همان گونه که در بحث وضع گذشت، وضع حروف به نحو وضع عام موضوع له عام است، بنابر این جزئی بودن مفاد هیأت وجهی ندارد. و ثانياً: همان گونه که مرحوم میرزای نایینی فرموده‌اند[2] ، آنچه که در قضیه شرطیه معلق بر شرط است، مفاد هیأت نيست که دارای معنایی حرفی بوده و لحاظی آلی دارد، بلکه معنای مستفاد از مجموع ماده و هیأت است که همان حصه خاصی از ماده است و تفصیل این مطلب در بحث از مفاد صیغه امر گذشت. و ثالثاً: بر اساس استدلالی که مرحوم شیخ در خصوص چرایی انتفاء سنخ حکم در جملات انشائی بیان کرده‌اند، انتفاء سنخ حکم در قضایایی که دارای مفهوم هستند، ارتباطی به این مطلب که آيا قضیه متکفّل حکم کلی است یا جزئی، ندارد، بلکه مستفاد از رفع چیزی است که برای حکم دارای علّيّت است، و معلوم است که از این جهت فرقی بین جملات اخباری و انشائی وجود ندارد.

اما اشکالی که بر اصل استدلال مرحوم شیخ وارد است این است که همان گونه که گذشت، مراد از انتفاء شخص حکم، دلالت دلیل بر عدم آن با انتفاء قيد نيست، بلکه عدم دلالت دلیل بر وجود یا عدم حکم است؛ مثلاً در قضیه: «أکرم زيداً العادل» بنابر این که وصف را دارای مفهوم ندانیم، مراد از انتفاء شخص حکم با انتفاء وصف این است که با انتفاء وصف عدالت، اين قضیه در خصوص وجوب و عدم وجوب اکرام زید، دلالتی ندارد. بنابر این انتفاء شخص حکم امری عدمی است، در حالی که انتفاء جنس حکم به معنای اثبات عدم حکم در صورت انتفاء حیثیت تقییدیه است که امری وجودی است، و معلوم است که امر عدمی نمی‌تواند عنوان برای چیزی باشد، زیرا عنوان واقع شدن آن برای چیز دیگر مستلزم حیثیتی وجودی در آن است.

اما مرحوم آخوند بر اساس مبنایی که سابقاً از ایشان گذشت مبنی بر این که مستعمل فیه در اخبار و انشاء واحد است و حیثیت حکایت از ثبوت معنا در موطن خود که در خبر وجود دارد و نیز حیثیت ايجاد و اثبات معنا که در انشاء موجود است، از خصوصیات استعمال هستند، در پاسخ به اشکال فوق می‌فرماید: آنچه که در اخبار و انشاء، معلق بر شرط است، سنخ حکمی است که مفاد صیغه است و شخص و خصوصیت ناشی از استعمال، دخیل در معنای مستعمل فیه نیست.[3]

در واقع ایشان در این پاسخ در صدد اثبات این مطلب هستند که هم موضوع له حروف و هم مستعمل فيه آنها، کلی است نه جزئی. و هرچند مدعای ایشان در مودر این که خصوصیت معانی حرفی، ناشی از استعمال است، سابقاً نقد شده و به آن اشکال وارد شد، اما اصل مدعای ایشان مبنی بر کلی بودن موضوع له حروف، قابل التزام است، هرچند اين مطلب سبب نمی‌شود که قضيه دارای مفهوم گردد، وگرنه فرقی بين قضايای مختلف از حيث افاده مفهوم وجود نخواهد داشت.

بنابر این در نهایت کلام معلوم شد که شرط استفاده مفهوم از یک قضیه این است که حيثياتی تقييديه زائد بر ذات موضوع در آن اخذ شده باشند که حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آنها باشد، و يا به عبارت دیگر آن حيثيات، عليّت منحصره در ترتب حکم بر موضوع داشته باشند.