موضوع: مفاهيم / مقدمات / اشکال بر مدعای شهيد صدر – نقد اشکال محقق آخوند بر مدعای شهید ثانی

مرحوم شهيد صدر در ادامه مدعای خود می‌فرمایند: اگر جمله به نحوی باشد که به واسطه هیأت خود یا اداتی که در آن به کار رفته است، دلالت بر نسبت التصاقیه و توقفیه کند ـ مثل این که به جای «إن جاءك زيد فأكرمه» گفته شود: «وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه أو ملصق به» ـ در این صورت شرط مذکور محقق است و از انتفاء شرط، انتفاء جزاء نيز کشف می‌شود، زیرا اگر جزاء با انتفاء شرط باقی بماند، این مطلب خلف التصاق آن به شرط و توقف جزاء بر شرط است. اما اگر جمله دلالت بر نسبت ایجادیه کند ـ مثل این که به جای «إن جاءك زيد فأكرمه» گفته شود: «مجي‌ء زيد موجب وسبب لوجوب إكرامه» ـ در این صورت به مجرد این مدلول تصوری نمی‌توان شرط مذکور برای افاده مفهوم را احراز نمود، زیرا می‌توان فرض کرد که شرط، سبب ایجاد حکم در جزاء است ولی حکم در جزاء ملصق به شرط نیست، مثل این که دو علت برای ثبوت حکم در جزاء وجود داشته باشد.

بنابر این چنانچه فرض شود که هیأت جمله یا ادات مستعمل در آن برای نسبت ایجادی وضع شده‌اند، اثبات وجود مفهوم در جمله ممکن نخواهد بود. البته بر اساس مدلول تصدیقی می‌توان با تمسک به قاعده الواحد گفت: اگر برای حکم مذکور در جزاء علت دیگری بجز شرط وجود داشته باشد، از آن لازم می‌آيد که معلول واحد از دو علت صادر شود که امری محال است. بنابر این جزاء فقط باید از شرط صادر شود که معنای آن همان التصاق است. در نتیجه با انتفاء شرط باید جزاء نیز منتفی گردد.[1]

اما اشکال مدعای اول ايشان اين است که مجرد نسبت التصاقيه بين شرط و جزاء، برای افاده مفهوم کفايت نمی‌کند، چون التصاق فقط به معنای اين است که بين وجود شرط و وجود جزاء ملاصقه برقرار است، اما اين مقدار در افاده مفهوم توسط قضيه شرطيه کفايت نمی‌کند، بلکه برای آن همان گونه که گفتيم لازم است که اين نسبت به نحوی باشد که همچنان که وجود جزاء متوقف بر وجود شرط است، عدم آن نيز مترتّب بر عدم شرط باشد که معنايی بجز انحصاری بودن علّيت شرط برای جزاء ندارد.

اشکال مدعای اخیر ایشان نيز این است که قاعده الواحد، مربوط به واحد من جميع الجهات است و شامل مرکبات نمی‌گردد. فلذا در مورد حیثیت تعلیلیه گفته می‌شود که انتفاء آن موجب انتفاء حکم نیست، در حالی که اگر مدعای ایشان تمام باشد، فرقی بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه وجود نخواهد داشت و با انتفاء هر یک از آنها، حکم باید منتفی گردد.

اما آنچه که مرحوم آخوند به مرحوم شهيد ثانی نسبت داده‌اند، مستفاد از کلام ایشان در تمهيد القواعد است که فرموده‌اند: «ذهب جماعة من الأُصوليّين إلى أنّ‌ مفهوم الصفة والشرط حجّة، أي: يدلان على نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط. وقيل: ليسا بحجّة. وفصّل آخرون فجعلوا مفهوم الشرط حجّة دون الصفة. ولا فرق فيهما بين النفي والإثبات.

ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان، كما إذا قال: «وقفت هذا على أولادي الفقراء» أو «إن كانوا فقراء» ونحو ذلك.»[2]

ولی پاسخی که مرحوم آخوند در خصوص مفهوم وصف در اين موارد داده‌اند هرچند در جایی که ظهور کلام در این باشد که منذور یا موقوف، جمیع مال است، پاسخ تمامی است، زیرا در این صورت ظاهر کلام اختصاص جمیع مال به منذور له یا موقوف علیه است که در نتیجه دیگر مالی برای این که تعلق به غیر او گرفته باشد، وجود نخواهد داشت، اما در مواردی که کلام چنین ظهوری نداشته باشد بلکه حداکثر دلالت بر این کند که حقی برای منذور له یا موقوف علیه به واسطه نذر یا وقف در آن مال ایجاد شده است، این استدلال برای عدم تعلق حق غیر منذور له یا موقوف علیه به آن مال کفایت نمی‌کند، زیرا بدیهی است که نذر مال یا وقف آن بر بیش از یک نفر يا بیش از یک عنوان نیز ممکن است، بلکه دلیل آن همان مطلبی است که سابقاً از مرحوم شیخ در خصوص مفهوم وصف نقل کردیم مبنی بر این که با انتفاء وصف و انتفای شخص حکم به اين واسطه، دلیلی برای این که غير متّصفين به آن وصف مشمول حکم باشند، وجود ندارد و مقتضای اصل، عدم شمول حکم بر آنان است.