درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1403/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهيم / مقدمات / عدم ارتباط عليت انحصاری قيد موضوع با انتفای شخص حکم

با توجه به مطالبی که گذشت، پاسخ یک اشکال مقدر هم معلوم می‌شود و آن این که اگر حيثيت تقييديه مذکور در قضیه به نحوی نباشد که از انتفاء آن انتفاء حکم لازم بیايد، ذکر آن در قضیه لغو خواهد بود.

پاسخ این است که عدم لغویت ذکر قید در قضیه منوط بر این نیست که از عدم آن، حکم به عدم لازم بیايد، بلکه همین مقدار که وجود حکم متوقف بر وجود آن باشد، در خروج آن از لغویت کفایت می‌کند.

همچنين با توجه به مطالب مذکور، اشکال فرمایش مرحوم محقق عراقی در اثبات این که مدار بحث بر اساس این است که قضیه ظهور در بیان سنخ حکم داشته باشد نيز آشکار می‌شود.

ایشان در این خصوص فرموده‌اند: «إنّ مصطلح «المفهوم» بعدما كان في مورد تعليق السنخ، فلا يشمل موارد تعليق الشخص ولو على العلّة المنحصرة، بل وظاهرهم في التعليقات الشخصيّة حتّى للألقاب ـ المنكرين للمفهوم فيها ـ كون المعلّق عليه بمنزلة العلّة المنحصرة لشخص الحكم، ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتاً أم وصفاً. ولولا انحصار موضوعه بخصوصيّة عنوانه وكان الموضوع جامعاً بينه وبين غيره، لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم أيضاً، لإمكان وجوده في فرد آخر...

وحيث عرفت ذلك فنقول: إنّ لمنكر المفهوم ليس إنكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طيّ الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، وإنّما إنكاره ممحّض في كون المضمون سنخاً لا شخصاً، وإلا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضاً بانتفاء هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيّته في مضمون الخطاب شخصاً أيضاً كما لا يخفى.

وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلّق على العنوان بخصوصه بأنّه هو السنخ أو الشخص.

وحينئذٍ لا مجال في تقرير وجه الإنكار من منع العلّية تارة ومنع الانحصار أُخرى ومنع السنخ ثالثة، بل لابدّ وأن يقتصر في وجه الإنكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص.

وعليه فمآل البحث في المقام إلى أنّ الظاهر من القضيّة ـ تعليقيّة كانت أو غيرها ـ كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدراً متيقّناً.»[1]

وجه اشکال این مدعا این است که همان گونه که گذشت، مراد از انتفاء شخص حکم این نیست که با انتفاء آنچه که به حیثیت تقییدیه اخذ در موضوع حکم شده است، قضيه دلالت بر انتفاء مفاد منطوق بنمايد، بلکه منظور این است که با انتفاء آن، منطوق قضیه منتفی خواهد شد و این مطلب مترتب بر مجرد تقييد موضوع به قيد است و عليّت آن قيد برای ترتّب حکم بر موضوع چه رسد به انحصاری بودن آن، در اين مطلب دخيل نيست.

به عبارت ديگر آنچه که عليّت انحصاری قيد برای آن در هر قضیه‌ای مسلّم است، اصل دلالت منطوقی قضیه است، نه ترتّب حکم بر موضوع که مفاد منطوق است.

بنابر این آنچه که ایشان فرموده‌اند مبنی بر این که انحصاری بودن علیت آنچه که به حیثیت تقییدیه در قضیه ذکر شده است برای حکم مذکور در آن ولو در مثل وصف و لقب، امری مسلّم است، مدعای صحیحی نیست.

در نتیجه آنچه که گفته شده مبنی بر اين که لازمه افاده مفهوم توسط قضیه اين است که قضیه متکفّل بیان سنخ حکم باشد، معنای قابل التزامی ندارد.

 


[1] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص396.