موضوع: مفاهيم / مقدمات / وجودی بودن مفهوم و تفاوت آن با انتفای شخص حکم

با توجه به مطالبی که جلسه قبل گذشت، مراد مرحوم شيخ در مطلبی که در تبيين مراد از مفهوم بيان کرده‌اند، آشکار می‌شود.

ايشان در خصوص مفهوم وصف می‌فرماید: «إنّ المراد بالمفهوم في المقام هو ما نبّهنا عليه في مفهوم الشرط من أنّ المقصود على القول بالمفهوم ليس رفع الحكم الشخصي الثابت بالكلام، فإنّ ذلك ليس من المفهوم في شي‌ء، فإنّ قولك: «أكرم زيداً» لا يدلّ إلا على وجوب‌ إكرام زيد، وغير زيد لا يكون فيه ذلك الحكم قطعاً بالخطاب المذكور، بل المقصود رفع سنخ‌ الحكم‌ عن غير محلّ الوصف على وجه يكون القضيّة المشتملة على الوصف منحلّة إلى عقد إيجابيّ وهو الثبوت في محلّ الوصف، وعقد سلبيّ في غير محلّه مثلاً.

وبهذا اندفع ما توهّمه بعض من التنافي بين ما ذهب إليه المشهور من عدم المفهوم في الوصف وبين ما قالوا بالتخصيص في مباحث العامّ والخاصّ، كقولك: «أكرم العلماء الطوال»‌، فإنّه لا يجب إكرام القصار، لا من حيث إنّ تقييد العلماء بالوصف دلّ على عدم الحكم في القصار حتّى يكون من المفهوم، بل من حيث إنّ وجوب الإكرام في غير المنصوص بوجوبه يحتاج إلى دليل، والنصّ مختصّ بمحلّ الوصف، فلا يعارض ما دلّ الدليل على وجوبه أيضاً.»[1]

فرق این که عدم وجوب اکرام علمای قصار توسط مفهوم وصف افاده شود با این که مقتضای اصل باشد در اینجا ظاهر می‌شود که در صورت دلالت قضیه بر انتفاء سنخ حکم با انتفاء حيثيت تقييدیه موضوع آن، عدم حکم مستفاد از دليل خواهد بود وگرنه يا مورد مشمول عمومات و اطلاقات است و يا اين که بايد در آن مطابق با مقتضای اصل عمل نمود. مثلاً اگر در دلیلی به نحو عام گفته شود: «أکرم العلماء» و سپس در دلیل دیگری گفته شود: «أکرم العلماء العدول»، چنانچه قائل به وجود مفهوم برای وصف باشیم، مفهوم قضیه دوم سبب تخصیص عموم قضیه اول شده و در نتیجه اکرام علمای فاسق واجب نخواهد بود، اما اگر قائل به مفهوم وصف نباشیم، عموم قضیه اول تخصیص نخورده و علمای فاسق نيز وجوب اکرام خواهند داشت.

به عبارت ديگر فرق است بین این که قضیه، دلالتی بر حکم در فرض عدم موضوع نداشته باشد که امری عدمی است و بین این که از آن برداشتی اثباتی شود که می‌تواند نقیض مفاد منطوق باشد ـ مثل موارد مفهوم مخالفت ـ و یا همان مفاد منطوق باشد ـ مثل موارد مفهوم موافقت ـ و آنچه که نام مفهوم بر آن گذاشته می‌شود، مورد دوم است نه مورد اول که در آن شخص حکم منتفی می‌شود. اما این که از مفهوم تعبیر به انتفاء سنخ حکم شده است به جهت غلبه موارد مفهوم مخالفت در قضایای انشائی است، هرچند در آن موارد نیز سنخ حکم نفی نمی‌شود بلکه اثبات انتفاء حکم با بقاء ذات موضوع می‌شود.

اگر گفته شود: انتفاء شخص حکم نیز امری وجودی است نه عدمی، زیرا همان گونه که با انتفاء علت، حکم به عدم معلول می‌شود، با انتفاء حيثيت تقييدیه مأخوذ در موضوع حکم نیز حکم به انتفاء شخص حکمی می‌گردد که بر آن مترتب شده است.

پاسخ این است که آنچه که در این مقام محل بحث است، مدلول لفظ است و معلوم است که حاکم در انتفاء شخص حکم به انتفاء موضوع آن، عقل است نه لفظ. بنابر این با انتفاء حيثيت تقييديه مأخوذ در موضوع حکم، هرچند عقل حکم به انتفاء شخص حکم مترتب بر آن می‌کند اما لفظ فاقد دلالت بوده و حکمی در این فرض از آن برداشت نمی‌گردد.

بر اساس مطالب فوق گفته می‌شود: اين مطلب که در کلمات اعاظم آمده است که افاده مفهوم توسط یک قضیه منوط بر این است که آن قضیه متکفّل بيان سنخ حکم باشد و نه شخص آن و بر اساس این مطلب، نقض و ابراماتی در خصوص این که مراد از سنخ حکم آيا طبیعت مطلقه است یا مقيّده و یا مهمله صورت گرفته است، قابل التزام نیست، زیرا همان گونه که گذشت، اشکالی در این که از هر قضیه‌ای استفاده می‌شود که در صورت انتفاء حیثیات تقییدیه آن، منطوق آن نيز منتفی می‌گردد، وجود ندارد. فلذا بر اساس مدعای فوق باید ملتزم شد که هر قضیه‌ای در صدد افاده شخص حکم هست، اما برخی از قضایا علاوه بر آن، درصدد افاده سنخ حکم نیز هستند، در حالی که این مطلب قابل التزام نیست، زیرا اولاً: لازمه این مدعا استعمال لفظ در اکثر از معناست که امکان آن محل خلاف است، و ثانیاً: حتی اگر قائل به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم بشویم ـ که حق نیز همين است ـ اين مطلب خلاف ظاهر قضیه است و برای اثبات آن نیازمند قرينه هستیم و چنانچه وجود مفهوم مستند به قرینه باشد، در اين صورت نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً قضیه وصفیه بما هي دارای مفهوم است، بلکه مفهوم داشتن آن منوط بر وجود قرينه خواهد بود.

البته مرحوم شيخ و مرحوم آخوند متوجه ورود این اشکال بر مدعای خود مبنی بر انتفاء سنخ حکم در مفهوم شده‌اند و در صدد رفع اشکال برآمده‌اند که در ادامه به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.