موضوع: مفاهيم / مقدمات / ضابطه وجود دلالت مفهوم در کلام – مراد از شخص حکم و سنخ حکم

ضابطه وجود دلالت مفهومی در کلام

همان گونه که در اثنای کلمات سابق گذشت، مفهوم منتزع از تغيير در حيثيات تقييديه زائد بر ذات موضوع است که در قضیه اخذ شده است. فلذا برای این که جمله دارای مفهوم باشد، باید زائد بر ذات موضوع، حيثياتی تقييديه برای ترتب حکم بر موضوع در آن وجود داشته باشد.

اما علاوه بر آن، شرط دیگری نیز برای این که کلام دارای مفهوم باشد ذکر شده است و آن این که حکمی که در کلام بیان شده است، سنخ حکم باشد نه شخص آن.

مرحوم آخوند در توضيخ اين مطلب می‌فرماید: «إنّ المفهوم هو انتفاء سنخ‌ الحكم‌ المعلّق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، فلا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوماً أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ‌ الحكم‌ في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً، وإنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة؟

ومن هنا انقدح أنّه ليس من المفهوم دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهّم،‌ بل عن الشهيد في تمهيد القواعد أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شي‌ء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد، ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه، بل لأجل أنّه إذا صار شي‌ء وقفاً على أحد أو أُوصي به أو نذر له إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفاً على غيره أو وصيّة أو نذراً له، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقليّ مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.»[1]

برای این که معلوم شود که مراد از شخص حکم و سنخ حکم چیست، باید به این نکته توجه داشت که در هر قضيه‌ای، با انتفاء حيثيت تقييدیه موضوع قضيه، دو مطلب می‌تواند قابل استفاده باشد:

1 ـ انتفاء منطوق قضیه که اصحاب از آن تعبیر به انتفاء شخص حکم کرده‌اند.

2 ـ اثبات مفاد منطوق ـ در مفهوم موافقت ـ و یا حکم به انتفاء آن ـ در مفهوم مخالفت ـ که اصوليين از حکم به انتفاء مفاد منطوق، تعبير به انتفاء سنخ حکم کرده‌اند.

انتفاء منطوق قضيه با انتفاء حيثيت تقييدیه مذکور در آن، امری حتمی است و مطلبی اضافه بر منطوق در آن وجود ندارد، چون انتفاء حکم به واسطه انتفاء موضوع آن امری عقلی است. بنابر این آنچه که می‌توان نام مفهوم بر آن نهاد، اثبات مفاد منطوق و يا حکم به انتفاء آن در صورت تغيير در حيثيات تقییديه قضیه است.

مثلاً در قضیه: «أكرم العالم العادل»، با انتفاء قید عدالت، قطعاً وجوب اکرام نيز منتفی می‌گردد، زیرا با انتفاء موضوع، حکم هم منتفی خواهد بود و می‌توان ادعا کرد که این قضیه بر وجوب اکرام عالم غیر عادل دلالتی ندارد. اما آنچه که می‌توان آن را به عنوان مفهوم این قضیه مطرح کرد، حکم به عدم وجوب اکرام عالم غیر عادل است که دلالت این قضیه بر آن باید اثبات گردد.

به عبارت دیگر: منظور از انتفاء شخص حکم، عدم منطوق است که امری عدمی است، و مراد از انتفاء سنخ حکم، حکم به عدم مفاد منطوق است که امری وجودی است. پس اين که در تعریف مفهوم مخالفت گفته می‌شود: مفهوم مخالفت «الانتفاء حين الانتفاء» است، مراد از آن انتفاء منطوق نيست، بلکه حکم به انتفاء مفاد منطوق است.

بنابر توضيحی که گذشت، می‌توان مراد مرحوم شيخ از مطالبی که بيان کرده‌اند را نيز دريافت که ان شاء الله جلسه آينده به طرح آنها خواهيم پرداخت.