موضوع: مفاهيم / مقدمات / نقد کلام مرحوم محقق خوئی در خصوص ملازمه بین منطوق و مفهوم

با توجه به مطالبی که جلسه قبل گذشت، اشکال فرمایش اخیر مرحوم آيت الله خویی نیز معلوم می‌شود، زیرا هرچند این مدعا که مفهوم به سبب ملازمه بیّن بالمعنی الأخصّ درک می‌شود، مدعای صحیحی است، اما این ملازمه نه بین منطوق و مفهوم بلکه بین نحوه مدخليت حيثيّات تقييديه قضيّه در ترتب حکم بر موضوع و بين مفهوم است، زيرا چنانچه ملازمه‌ای بين منطوق و مفهوم وجود داشته باشد، در مواردی که به واسطه دليل خارجی مخاطب می‌فهمد که قضيه فاقد مفهوم است ـ مثل اين که ابتدا بگويد: «إن جاءك زيد فأکرمه» و سپس بگويد: «أکرم زيداً وإن لم يجئك» ـ بايد حکم به انتفاء منطوق نيز بشود، در حالی که اشکال اين مطلب واضح است.

مضافاً بر این که بحث در این مقام بحث در ثبوت مفهوم است نه حجيّت آن، زيرا در صورت وجود مفهوم، اشکالی در حجيّت آن بعد از قبول حجيّت ظواهر وجود ندارد و مفهومی که دارای حجّت نباشد، در واقع مفهوم محسوب نمی‌شود.

مگر اين که گفته شود: مراد مرحوم آيت الله خوئی از آنچه که در نهايت کلام خود فرموده‌اند، اين نيست که مفهوم به دو قسم حجّت و لا حجّت تقسيم می‌شود، بلکه منظور ايشان اين است که هرچند بين منطوق و مفهوم، هم می‌تواند ملازمه بيّن بالمعنی الأعمّ باشد و هم ملازمه بيّن بالمعنی الأخصّ، اما قضايایی که در ادامه به بحث از اين خواهيم پرداخت که آيا واجد مفهوم هستند يا نه، قضایايی هستند که در صورت وجود مفهوم در آنها، ملازمه بين منطوق و مفهوم در آنها از نوع ملازمه بيّن بالمعنی الأخصّ است.

در نتیجه برای این که اثبات شود که قضیه‌ای دارای مفهوم است، لازم است که چیزی بجز ذات موضوع به حیثیت تقیدیه در آن اخذ شده باشد تا این که از تغییر در آن قیود، بتوان معنایی بجز معنای منطوق لفظ را استفاده کرد، زیرا ذات موضوع در منطوق ـ مثل زید در عبارت: «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ در مفهوم باید ثابت بماند و قابل تغییر نیست، وگرنه نمی‌توان ادعا نمود که از علّت منحصره بودن حيثيت تقييدیه برای ترتّب حکم بر موضوع مذکور در يک قضيه، لازم می‌آيد که حکمی ديگر بر موضوعی ديگر مترتب شود و يا اين که از آن منتفی گردد. البته مجرد وجود چنين حيثيتی در لفظ برای برداشت مفهوم از آن کفايت نمی‌کند، بلکه برداشت مفهوم از لفظ شرطی دارد که در بحث از ضابطه وجود دلالت مفهومی، آن را عنوان خواهيم کرد.

اما فرقی که مرحوم آيت الله خویی بين ملازمه موجود بين وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه و ملازمه موجود بین منطوق شرط و مفهوم آن گذاشته‌اند، سبب نمی‌شود که در مورد اول ملازمه از قسم غير بيّن و در مورد دوم از قسم بيّن محسوب شود، زيرا فرق ملازمه بیّن و غير بيّن در اين است که در اولی، وصول به لازم از ملزوم نيازمند مقدمه خارجی نیست در حالی که در دومی برای نیل به لازم از ملزوم، نیازمند چنین مقدمه‌ای هستیم، و معلوم است که عقلی بودن ملازمه، سبب نمی‌شود که ملازمه غير بيّن شود، زيرا مراد از مقدمه خارجیه آن چیزی است که خارج از لازم و ملزوم و ملازمه است، نه چيزی که خارج از لفظ وجود ملازمه را ثابت می‌کند.

علاوه بر این که هرچند بيان علّيّت انحصاری شرط برای حکم توسط لفظ صورت می‌پذیرد، اما درک این که در این صورت بین عدم شرط و عدم حکم، ملازمه برقرار است، به واسطه عقل انجام می‌پذیرد. بنابر این فرقی از این جهت بین ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه و ملازمه بین منطوق و مفهوم شرط نيست، بلکه طبق ملاکی که گذشت، ملازمه بين وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه بيّن، و ملازمه بين منطوق و مفهوم شرط ـ بر فرض قبول وجود چنين ملازمه‌ای ـ ملازمه غير بيّن است.