درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1403/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهيم / مقدمات / اشکال محقق خوئی به تعريف مرحوم نائينی از مفهوم

 

مرحوم میرزای نایینی نیز بعد از این که دلالت تضمّنی را از اقسام دلالت التزامی به حساب می‌آورند و دلالت التزامی لفظی را هم در جایی می‌دانند که ملازمه به نحو بیّن بالمعنی الأخصّ باشد و ملازمه بیّن بالمعنی الأعمّ را مستلزم دلالت عقلی محسوب می‌کنند، دلالت مفهومی را از اقسام دلالت لفظی و مساوق با دلالت لفظی التزامی دانسته و در مقابل دلالت منطوقی را همان دلالت مطابقی به حساب آورده و می‌فرمایند: «إنّ تعريف المنطوق بأنّه ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق إنّما هو باعتبار كون المدلول معنىً مطابقيّاً للجملة، كما أنّ تعريف المفهوم بأنّه ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق إنّما هو باعتبار كونه مدلولاً التزاميّاً في ما إذا كان اللزوم بيّناً بالمعنى الأخصّ لتكون الدلالة على المفهوم من أقسام الدلالة اللفظيّة.»[1]

مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر تفصیلی که مرحوم میرزای نایینی بین دلالت التزامی بيّن بالمعنی الأعمّ و دلالت التزامی بيّن بالمعنی الأخص داده‌اند، مفهوم را همان مدلول التزامی بيّن می‌دانند، اعم از این که بالمعنی الأعمّ باشد يا بالمعنی الأخصّ و می‌فرمایند: وجه تفضیل مذکور در کلمات مرحوم میرزای نایینی این است که مواردی مثل ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه و يا وجوب شیء و حرمت ضدّ خاص آن ـ بنابر قبول ملازمه بين آنها ـ را از قسم ملازمه بیّن بالمعنی الأعمّ دانسته‌اند و برای این که این موارد را از تعریف مفهوم خارج سازند، قائل شده‌اند که مفهوم، فقط مدلول التزامی بيّن بالمعنی الأخصّ است، در حالی که در موارد مذکور، ملازمه از نوع غير بيّن است نه بیّن بالمعنی الأعمّ.

سپس در مقام دفع این اشکال که همان گونه که درک وجوب مقدمه به واسطه وجوب ذی المقدمه مستند به مقدمه‌ای خارجی ـ يعنی ادراک ثبوت ملازمه بین آنها توسط عقل ـ است، تبعیت درک مفهوم در قضیه شرطیه از درک منطوق آن نیز مستند به مقدمه‌ای خارجی ـ يعنی ثبوت ملازمه بین آنها ـ است، می‌فرماید: تبعیت مفهوم از منطوق در جمله شرطیه هرچند مستند به این است که شرط، علت منحصره حکم باشد، اما این مطلب مدلول خود جمله شرطیه است که وضعاً یا اطلاقاً بر آن دلالت دارد، بنابر این برای درک مفهوم، نیازمند مقدمه‌ای خارجی نیستیم، بر خلاف موارد مثال که در آنها برای درک وجوب مقدمه یا حرمت ضدّ خاصّ، نیازمند مقدمه خارجی ـ يعنی حکم عقل به ثبوت ملازمه ـ زائد بر مدلول جمله مثل صیغه امر و امثال آن هستیم.[2]

البته در نهایت کلام می‌فرمایند: «ثمّ إنّ لزوم المفهوم للمنطوق هل هو من اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو من اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ؟

الظاهر هو الأوّل، والسبب في ذلك هو أنّ اللازم إذا كان بيّناً بالمعنى الأعمّ، قد يغفل المتكلّم عن إرادته كما أنّ المخاطب قد يغفل عنه، نظراً إلى أنّ الذهن لا ينتقل إليه من مجرّد تصوّر ملزومه ولحاظه في أُفق النفس، بل لابدّ من تصوّره وتصوّر اللازم والنسبة بينهما، ومن الطبيعي أنّ اللازم بهذا المعنى لاينطبق على المفهوم، لوضوح أنّ معنى كون القضيّة الشرطيّة أو ما شاكلها ذات مفهوم هو أنّها تدلّ على كون الشرط أو نحوه علّةً منحصرةً للحكم، ومن الطبيعي أنّ مجرّد تصوّرها يوجب الانتقال إلى لازمها وهو الانتفاء عند الانتفاء من دون حاجة إلى تصوّر أيّ شي‌ء آخر، وهذا معنى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ.»[3]

ظاهر از مدعای اخیر ایشان ـ با توجه به آنچه که در ابتدای کلام خود فرموده‌اند ـ این است که هرچند بین مفهوم و منطوق، هم می‌تواند ملازمه بیّن بالمعنی الأعمّ وجود داشته باشد و هم ملازمه بیّن بالمعنی الأخصّ، اما مفهومی که قابلیت اخذ داشته و حجيّت دارد، مفهومی است که ملازمه بین آن و منطوق، به نحو بیّن بالمعنی الأخصّ باشد.

اما بر اساس آنچه که گذشت، معلوم می‌شود که فرق بین مفهوم و منطوق در بيّن بودن یا نبودن ملازمه بین معنای مطابقی و معنای التزامی در آنها و يا در بیّن بالمعنی الأعمّ يا بیّن بالمعنی الأخصّ بودن اين ملازمه نيست، بلکه در این است که در منطوق، معنا از خود لفظ با لحاظ جميع حيثيّات تقییدیّه مأخوذ در قضيّه مستفاد است، اعم از این که این معنا مدلول مطابقی لفظ باشد یا مدلول تضمّنی و یا مدلول التزامی آن، در حالی که در مفهوم، معنا مستفاد از تغيير در حيثيّات تقییديّه لفظ به واسطه حذف و یا اضافه کردن قيود موجود در قضيّه است. بنابر این هرچند می‌توان پذیرفت که مفهوم از سنح ملازمات است، اما این ملازمه نه بین قید موجود و معنا ـ که همان مدلول التزامی لفظ است ـ بلکه بین لفظ منهای قيد و معنا و يا بين لفظ به همراه قيد زائد و آن معنا می‌باشد.

مؤيّد این مطلب نیز این است که مفهوم، مربوط به مرکبات است نه مفردات، در حالی که اگر مراد از مفهوم همان مدلول التزامی لفظی باشد، باید قائل به وجود مفهوم در مفردات نیز بشویم.

ادامه بحث و نقد کلمات مرحوم آيت الله خويی را جلسه بعد پی می‌گيريم ان شاء الله.


[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص414.
[2] محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج4، ص192.
[3] محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج4، ص196.