موضوع: مفاهيم / مقدمات / تعريف شيخ انصاری از مفهوم و منطوق

مرحوم شيخ در ادامه کلامات خود می‌فرمايد: «وأمّا القسم الأوّل، فإن كان الحكم المستفاد من الكلام المنطوق به مفاده مفاد قولك: «لا غير» كما في مفهوم المخالفة، ـ كما يقال: «زيد قائم غير عمرو» ـ أو كان الحكم ثابتاً للغير على وجه الترقّي كما في مفهوم الموافقة، فهو المفهوم بقسميه، وإلا فهو من المنطوق.

فاستقرّ اصطلاحهم على تسمية هذا النوع من المدلول الالتزامي بالمفهوم، وذلك شامل لجميع المفاهيم...

ولا يرد النقض بدلالة الإشارة، فإنّ المستفاد من الآيتين هو الحكم بأنّ أقلّ الحمل ستّة ولا دلالة فيهما على نفي الحكم عن الغير أو الإثبات له على وجه الترقّي، ولا بدلالة الأمر على الوجوب أو على وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ...

ويمكن أن يعرّف المفهوم حينئذٍ بـ «أنّه حكم أُفيد لغير المذكور»، سواء كان مغايراً في النفي والإثبات أو موافقاً، كما هو قضيّة إطلاق الحكم، فيشمل لكلا قسمي المفهوم.

والوجه في تبديل «الدلالة» بـ «الإفادة» إخراج ما لا يكون مقصوداً من اللوازم، والمراد بكونه حكماً لغير المذكور هو كونه ثابتاً له على أحد الوجهين المتقدّمين، والمراد بغير المذكور هو الموضوع الذي سيق له الحكم.

وتوضيحه: أنّ المراد بـ «الموضوع» في المقام وأمثاله ليس خصوص المبتدأ أو الفاعل في الجملة الخبريّة، بل كلّ ما يتعلّق بالحكم من المتعلّقات من الظرف والغاية والفاعل والمفعول ونحوها من الأُمور المذكورة في القضيّة التي يمكن الإخبار عنها بالحكم... وبالجملة فتشخيص الموضوع في القضايا موقوف على تشخيص ما سيق لأجله الكلام المذكور...

والأولى أنّ الحدود المذكورة إنّما هي حدود لفظيّة لا عبرة بها بعد تميّز المعنى المقصود عن غيره، كما ذكرنا وجه التميّ�

مع أنّه لا يكاد يظهر الثمرة في تشخيص مصاديق المفهوم عن المنطوق عدا ما قيل: من تقدّم المنطوق على غيره. وفيه: أنّ المناط في التقديم على قوّة الدلالة لا على التسمية، والقوّة غير مخفيّة.

نعم، تظهر الثمرة فيما لو اشتمل على أحد اللفظين عنوان من عناوين الأدلّة مع إرادة المعنى المصطلح، ولكنّه لا يكاد يوجد.»[1]

حق نیز این است که بيانی که مرحوم شيخ در نهايت فرموده‌اند، بیان متینی است، اما بهتر است که در تعریف منطوق و مفهوم به جای فرمایش شيخ اين گونه گفته شود که منطوق، آن معنایی است که از عبارت با وجود جميع قيود موجود در آن بدون کم و زیاد ـ اعم از قیود لفظی و معنوی ـ استفاده می‌شود، اما مفهوم معنایی است که از اضافه و کم کردن قیود کلام با حفظ ذات موضوع مذکور در آن به دست می‌آيد. بنابر این، اقسام سه گانه دلالات لفظی ـ مطابقی، تضمنی و التزامی ـ داخل در منطوق می‌باشند و وجهی برای این که دلالت تضمنی و یا التزامی را داخل در مفهوم به حساب آوریم، وجود ندارد.

با توجه به مطلب فوق، اشکال تعریفی که مرحوم آخوند برای منطوق و مفهوم ارائه کرده‌اند، آشکار می‌شود.

ایشان در تعریف مفهوم می‌فرماید: مفهوم، عبارت است از حکمی انشائی یا اخباری که تابع خصوصیت معنایی است که از لفظ به واسطه آن خصوصیت ـ ولو به قرینه حکمت ـ استفاده شده است، و این حکم انشائی يا اخباری به واسطه آن خصوصیت، ملازمه با معنای مستفاد از لفظ دارد، چه با معنای مستفاد از لفظ از حیث سلب و ایجاب مطابقت داشته باشد و چه مخالفت. بنابر این می‌توان در تعریف مفهوم آن را «حکمٌ غير مذکور» دانست نه «حکمٌ لغير المذکور».[2]

به عبارت دیگر مراد ایشان این است که خصوصیاتی که در لفظ وجود دارد و معنای منطوقی لفظ تابع آنهاست، می‌توانند سبب تبعیت معنایی دیگر نیز از خود بشوند که ملازمه با معنای منطوقی لفظ دارد و آن معنا، مفهوم آن کلام است و تفاوت معنای مفهومی و منطوقی در این است که معنای منطوقی در کلام مذکور است در حالی که معنای مفهومی در آن مذکور نیست.

اما اين مطلب دارای اشکالی است که جلسه آينده به آن می‌پردازيم ان شاء الله.