موضوع: مفاهيم / مقدمات / اشکالات مرحوم شيخ انصاری به تعریف عضدی از مفهوم و منطوق

مرحوم شيخ اشکالاتی را که به تعریف عضدی از مفهوم و منطوق وارد شده است، اين گونه مطرح می‌کنند: این که منطوق را حکم برای موضوعی بدانیم که در قضیه مذکور است و مفهوم را حکم برای موضوعی که در قضیه ذکری از آن نيامده است، دارای اشکالات عدیده‌ای است:

1 ـ این مدعا سبب خروج بسیاری از مفاهیم مثل مفهوم شرط و مفهوم غایت و مفهوم حصر و مفهوم لقب از تعریف می‌شود، زیرا در مورد این مفاهیم، موضوعی که حکم آن از مفهوم استفاده می‌شود در قضیه ذکر شده است، مثلاً وقتی گفته می‌شود: «إن جاءك زيد فأکرمه»، زید که موضوع حکم مستفاد از مفهوم است، در آن مذکور است، و یا وقتی گفته می‌شود: «صم إلی الليل» مفهوم مستفاد از آن، عدم وجوب صوم بعد از دخول شب است در حالی که موضوع این مفهوم ـ يعنی: ليل ـ در کلام مذکور است.

2 ـ ایماء و اشاره از دلالت منطوق به حساب آورده شده است و برای آن مثال به استفاده «اقل حمل» از دو آيه شريفه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾[1] و ﴿وَفِصَالُهُ فِی عَامَيْنِ﴾[2] ، زده شده است، در حالی که اقل حمل که موضوع برای منطوق است در این دو آيه مذکور نیستند.

3 ـ مدالیل التزامیه که از مفهوم محسوب نمی‌شوند، موضوع آنها نوعاً در قضيه مذکور نیست.

سپس مطالبی را که در دفع این اشکالات مطرح شده، ذکر می‌کنند اما آنها را توجيهاتی غير قابل قبول به حساب می‌آورند.[3]

و در ادامه می‌فرمایند: «قد يفسّر الحدّ المذكور مع قطع النظر عن تحليل مفرداته بأنّ المنطوق هو المدلول الذي يفهم من اللفظ في محلّ النطق، بأن يكون ناشئاً من اللفظ ابتداءً بلا واسطة المعنى المستعمل فيه، بخلاف المفهوم...

ويشعر به تعريف الآمدي للمنطوق بـ «ما فهم من اللفظ نطقاً» كتحديد العلامة بـ «ما دلّ اللفظ عليه بصريحه»[4] ، فالمعيار في الفرق هو الاستفادة الابتدائيّة وعدمها.

وحينئذٍ ينتقض الحدّان بناءً على ما ذكرنا من أنّ ظاهرهم دخول التضمّن في المنطوق وتقسيم الالتزام إليهما.

أمّا الأوّل: فلأنّ المدلول التضمّني لا يستفاد من اللفظ ابتداءً، ضرورة تبعيّة التضمّن للمطابقة وإن انعكس الأمر في التحقّق، فيدخل في حدّ المفهوم مع أنّه ليس منه.

وأمّا الثاني: فلأنّ المداليل الالتزاميّة كلّها لا تتحقّق‌ إلا بالواسطة، ولا وجه لما يتوهّم من الفرق بين المداليل الالتزاميّة البيّنة وغيرها، فإنّ وجوب المقدّمة من غيرها مع أنّه ليس من المفهوم كدلالة الإشارة ونحوها.

وقد يفرّق أيضاً بأنّ المداليل الالتزاميّة على قسمين، أحدهما: ما يكون لازماً لنفس المعنى لا مدخل للّفظ والوضع فيه أبداً إلا الكشف عن المعنى، وذلك كوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وأمثالهما من اللوازم... الثاني: ما يكون لازماً للمعنى الموضوع له باعتبار الوضع له، فكأنّ الواضع اعتبره في وضع اللفظ للمعنى الملازم، فالأوّل من المنطوق والثاني من المفهوم.

وفيه: أنّ الفرق المذكور ممّا لا محصّل له؛ فإنّ الملازمة واقعة بين المعاني في جميع الموارد... ولا معنى لاعتبار الواضع اللزوم أو الملازمة في الوضع، كما هو ظاهر لمن تدبّر...

والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ لوازم المداليل المفردة خارجة عن المقسم، كما يشعر به أخذ «الحكم» جنساً في التعريفات السابقة.

وأمّا المداليل الالتزاميّة للمركّبات، فتارة: يقصد دلالة اللفظ عليها، وتارة: يستفاد ولو مع عدم القصد، والثاني خارج عن المفهوم.»[5]

ادامه فرمايشات مرحوم شيخ را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.