موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکال مرحوم محقق اصفهانی به تفصیل مرحوم آخوند

جلسه قبل تفصيلی را که مرحوم آخوند در خصوص ادعای اقتضای نهی برای صحّت منهی عنه داده‌اند، بيان کرديم.

اما مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر تفصیل مرحوم آخوند در معاملات می‌فرماید: امر مسبب، دایر مدار صحت و فساد نیست، بلکه دائر مدار وجود و عدم است، بنابر این نهی از ایجاد ملکیت هرچند عقلاً دلالت بر مقدوریت و امکان تحقق آن به حقیقت خود را دارد ولی دلالت بر صحت آن نمی‌کند، زیرا صحت در مورد آن معنا ندارد. همان گونه که نهی از سبب نیز هرچند دلالت بر مقدوریت آن دارد اما وجود آن ملازمه‌ای با نفوذ آن ندارد. بنابر این مدعای ابو حنیفه در هر حال از اعتبار ساقط است.

همچنین با اشکال بر تفصیلی که مرحوم آخوند در عبادات داده‌اند می‌فرماید: عبادت چه از اموری باشد که عبادیت آن ذاتی است و چه از اموری باشد که در صورت تعلق امر به آن، سقوط امر نیازمند قصد قربت است، چون تأثیر آن در تقرب لازمه وجود آن نیست ـ زیرا تقارن مقرّبیت و مبغوضیت معقول نیست ـ بنابر این نهی از آن نمی‌تواند کاشف از صحت آن در صورت امکان تعلق امر به آن باشد، بلکه در عباداتی که از قسم دوم هستند، اصل تعلق نهی به آنها بجز در صورت امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد تحت عنوان واحد، ممکن نیست. بنابر این عبادات قسم دوم از حیث مقدوریت، به مانند عبادات قسم اول هستند، همان گونه که عبادات قسم اول از جهت این که مقربیت از لوازم وجود آنها نیست، به مانند عبادات قسم دوم هستند. پس آنچه که از ظاهر کلام مرحوم آخوند برمی‌آيد مبنی بر این که بین این دو قسم از عبادات از حيث مقدوریت تفاوت وجود دارد، وجهی برای آن نیست.[1]

آنچه که مرحوم آخوند در خصوص عباداتی که عبادیت آنها ذاتی است فرموده‌اند، در واقع مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر این که منعی نیست که فعلی هم ذاتاً عبادی باشد و هم دارای مفسده ذاتی باشد و در نتیجه صحت آنها ارتباطی به تعلق امر و نهی به آنها ندارد، اما اشکال اين مدعا را سابقاً بیان کردیم.

و اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی به کلام ایشان وارد کرده‌اند مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً از ایشان گذشت مبنی بر این که ذاتی بودن قسم اول از عبادات، به معنای این است که این عبادات لو خُلّيت و نفسها می‌توانند عبادت باشند، ولی بعد از تعلق نهی به آنها معلوم می‌شود که انطباق عنوانی بر آنها که مبغوض شارع است، موجب شده است که بالفعل عبادیتی در آنها نباشد، فلذا چون امکان تقرب با آنها ذاتی آنها نیست ـ به این معنا که حتی در صورت تعلق نهی نیز این امکان موجود باشد ـ پس فرقی بین آنها و عبادات قسم دوم وجود ندارد. و نتیجه‌ای که ایشان به آن رسيده‌اند هرچند قابل التزام است اما اصل استدلال ایشان اشکالی دارد که سابقاً بیان آن گذشت.

اما در پاسخ به اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی در خصوص نهی از مسبب در معاملات بر مرحوم آخوند وارد کرده‌اند، می‌توان گفت: هرچند امر مسبب دائر مدار وجود و عدم است نه صحت و فساد، اما مدعای مرحوم آخوند این نیست که نهی از مسبب مقتضی صحت آن است تا این که بر ایشان اشکال گرفته شود که صحت مسبب معنا ندارد، بلکه مدعای ایشان این است که نهی از مسبب مقتضی صحت معامله است و صحت معامله نیز معنایی بجز تحقق مسبب ندارد.

به همین جهت مرحوم میرزای نایینی بعد از بیان این که امر مسبب دائر مدار وجود و عدم است نه صحت و فساد، می‌فرمايد: نهی تعلق یافته به مسبب اگر به چیزی تعلق گرفته باشد که در نزد شارع مسبب محسوب می‌شود، در این صورت ادعای اقتضای نهی از مسبب برای صحت معامله وجه دارد، ولی نهی در ادله به چنین مسبباتی تعلق نگرفته است، بلکه به مسببات عرفی متعلق شده است که هم با امضاء شارع و هم با عدم آن قابل جمع هستند. در نتیجه نهی از مسبب حداکثر به این معناست که شارع مکلف را از آن مسبب عرفی که هم قبل از نهی و هم بعد از آن مقدور مکلف است، حجر کرده است که مستلزم فساد معامله است، و فرق واضحی وجود دارد بین این که قدرت بر ایجاد ملکیت عرفی وجود نداشته باشد و یا آن ملکیت توسط شارع امضاء نشده باشد.[2]

حق نیز در این مدعا با مرحوم میرزای نایینی است، زیرا همان گونه که در ادله امضائی معاملات آنچه که به عنوان موضوع در دلیل اخذ شده است، معامله به مفهوم عرفی آن است و مثلاً آيه شريفه: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[3] آنچه که موضوع حلیت قرار گرفته است بیع به مفهوم عرفی آن است نه این که بیع دارای حقیقت شرعیه و یا متشرعیه باشد، در ادله نواهی نیز معاملات به مفهوم عرفی خود در آنها اخذ شده‌اند. بنابر این وقتی که نهی از معامله‌ای در دلیلی وارد شد، معنای آن این خواهد بود که شارع از مفهوم عرفی آن نهی می‌کند که ملازم با ترتب اثر شرعی بر آن نیست، چون قدرت بر مصداق معاملات عرفی در نزد مکلف موجود است ولو این که شارع آن را امضاء نکرده باشد.

در نتیجه آنچه که در نهایت کلام می‌توان به آن ملتزم شد این است که نهی از عبادات و معاملات مقتضی صحت آنها نیست. البته چنانچه منظور مدعیان دلالت نهی بر صحت منهی عنه، این باشد که نهی دلالت بر صحت منهی عنه قبل از تعلق نهی به آن دارد، این مدعا همان گونه که سابقاً گذشت، قابل التزام است، بدین معنا که قبل از تحقق نهی، منهی عنه مشمول اطلاقات یا عموماتی است که مقتضی صحت آن می‌باشد، وگرنه بدون این که مقتضی برای صحت منهی عنه وجود داشته باشد، ورود نهی برای این که منع از اتیان آن نماید، وجهی نخواهد داشت.