1403/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اقوال در خصوص اقتضای نهی برای صحت منهی عنه
مرحوم شیخ در بیان استدلال برای اقتضای نهی برای صحت منهی عنه می فرماید:«المنقول من احتجاجهما أمران:
أحدهما: أنّه لولاه لامتنع النهي عنه، والتالي باطل.
وأمّا الملازمة فلأنّ النهي عن صوم الحائض ويوم النحر إمّا أن يكون مع إمكان وجوده من المكلّف مع قطع النظر عن النهي، أو مع امتناعه لكونه أمراً فاسداً لا يمكن تحقّقه من الحائض وفي يوم النحر، والأوّل هو المطلوب، والثاني هو المقصود بالتالي، وبعد بطلانه تعيّن الأوّل.
الثاني: أنّه لولا دلالة النهي على الصحّة لكان المنهيّ عنه الصوم الغير الشرعي، وهو باطل، لعدم الفرق بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي، والملازمة ظاهرة.»[1]
سپس میفرماید: تمامیت این دو استدلال منوط بر این است که اولاً: قائل شویم که الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح از آنها وضع شدهاند و ثانياً: قائل به امکان اجتماع امر و نهی بشویم، زیرا در صورتی که قائل به وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد بشویم، میتوان ادعا کرد که آنچه که از آن نهی شده است، امکان صدور از مکلف را دارد، زیرا بر فرد فاسد نیز اطلاق عنوان میشود، و اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، صحت منهی عنه ممتنع خواهد بود، چون صحت آن متفرع بر تعلق امر به آن است که بنابر فرض ممتنع است.[2]
آنچه که از استدلال مذکور در کلامات مرحوم شیخ نیز آشکار میشود، همان مطلبی است که گذشت مبنی بر دلالت نهی بر صحت منهی عنه قبل از تعلق نهی به آن، اما اشکالاتی که ایشان بر مدعا گرفتهاند مبتنی بر این است که مدعا را دلالت نهی بر صحت منهی عنه بعد از تعلق نهی به آن بدانیم.
اما اشکال استدلال ایشان ـ بنابر فرض این که مدعا را صحت منهی عنه بعد از تعلق نهی به آن بدانیم ـ این است که اولاً: وضع الفاظ برای اعم اگرچه میتواند در معاملات سبب شود که امکان ادعای تعلق نهی به معامله به وجود آيد، اما در عبادات موجب صحت ادعای تعلق نهی به عبادت نخواهد شد، زیرا مجرد صدق عنوان در عبادی بودن فعل کفایت نمیکند. و ثانیاً: صحت اجتماع امر و نهی ارتباطی به این مسأله ندارد، چون کسی قائل به امکان اجتماع امر و نهی در متعلق واحد نشده است و صحت آن در جایی است که متعلق امر و نهی متعدد بوده و دارای مصداق واحد باشند.
اما مرحوم آخوند در مسأله تفصیل داده و میفرمایند: در خصوص معاملات، چنانچه نهی به مسبب یا تسبیب تعلق بگیرد، مقتضی صحت معامله خواهد بود، زیرا در متعلق نهی به مانند متعلق امر، قدرت مکلف اعتبار دارد و قدرت مکلف بر مسبب یا تسبیب فقط در صورتی است که معامله صحیح و مؤثر باشد. اما چنانچه نهی به سبب تعلق گرفته باشد، نهی مقتضی صحت معامله نخواهد بود، زیرا بدون صحت معامله نیز قدرت بر سبب وجود دارد.
و اما در خصوص عبادات، اموری که عبادیت آنها ذاتی است ـ مثل سجود و رکوع و خضوع برای خداوند متعال ـ اگر نهی به آنها تعلق بگیرد نیز مقدور مکلف خواهند بود، به مانند این که امری به آنها تعلق یابد. ولی اموری که عبادی بودن آنها بدین معناست که اگر امری به آنها تعلق گرفت قصد قربت در اتیان آنها معتبر است، قدرت بر آنها در صورت تعلق نهی به آنها وجود نخواهد داشت مگر این که قائل به امکان اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولو تحت عنوان واحد بشویم که محال است، و همان گونه که گذشت، معنای تعلق نهی به عبادت این است که نهی به چیزی تعلق بگیرد که اگر مأمور به بود، امر به آن، امر عبادی محسوب میشد.[3]
مرحوم محقق اصفهانی بر مطالب مرحوم آخوند ايراداتی وارد کردهاند که جلسه بعد به آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.