موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی - اقتضاء نهی برای صحت عمل

اشکال ديگری که بر فرمايشات مرحوم محقق اصفهانی وارد است اين است که آنچه که در خصوص روایت دوم بیان کرده‌اند مبنی بر این که روایت در صدد بیان این است که عبد عملی را که شارع آن را تنفیذ نکرده، انجام نداده است، بلکه عملی را که مولا تنفیذ نکرده انجام داده است، مدعای صحیحی نیست، چون آنچه که توسط مولا تنفیذ نشود، توسط شارع نیز تنفیذ نمی‌گردد. همچنین مدعای ایشان مبنی بر این که سؤال از حرمت تکلیفی بعد از حکم به نفوذ، اشاره به عدم وجود ملازمه عرفی بین حرمت و عدم نفوذ به مانند عدم وجود ملازمه عقلی بین آنها دارد، مدعای قابل اشکالی است، زیرا اولاً: همان گونه که گفتیم، سؤال از نفوذ بعد از عدم عصیان است نه بالعکس، و ثانياً: سؤال از ملازمه به معنای این است که وجود چنین ملازمه‌ای در اذهان عرف مرتکز است، وگرنه وجهی برای سؤال از آن وجود ندارد، همان گونه که اگر ملازمه عقلی بین دو چیز منتفی باشد، وجهی برای سؤال از وجود آن نیست، و شايد امر به تأمل در نهایت کلام ایشان، اشاره به همین مطلب داشته باشد.

اما مرحوم امام قائل به این است که وجه این که در روايات آمده است که نکاح مذکور عصیان مولاست نه عصیان شارع، این است که عمل واحد از اين حيث که مصداق عملی است که شارع آن را تجویز کرده است ـ يعنی: نکاح ـ مباح و حلال بوده و سبب عصیان شارع نیست و از اين حيث که مصداق مخالفت با مولاست، دارای حرمت است و حرمت آن از جهت دوم، سبب حرمت آن از حيث اول نیست، همان گونه که تفصیل آن در بحث اجتماع امر و نهی گذشت.[1] و نتیجه این توجیه این است که عصیان در هر دو فقره موجود در روايت، به معنای عصیان تکلیفی باشد.

ولی اين توجیه علاوه بر این که با ظاهر اخبار سازگار نیست ـ زيرا بر اساس اين توجيه باید گفته شود: نکاح از یک حيث عصیان است و از حيث ديگر عصیان نیست، نه این که با آن عصیان مولا محقق می‌شود اما عصيان شارع تحقق پیدا نمی‌کند ـ دارای این اشکال است که چون اذن مولا شرط در صحت نکاح عبد است، پس عمل عبد را که بدون اذن مولا واقع شده است، نمی‌توان مصداق عملی دانست که شارع آن را تحلیل کرده است، زيرا متعلق تحليل شرعی، نکاحی است که شرعاً واجد اثر باشد.

مگر این که گفته شود: مراد ایشان از تجویز و تحلیل، عدم حکم به حرمت است، و چون در هیچ دلیلی حرمت تکلیفی نکاح فاقد اذن مولا بر عبد وارد نشده است، پس می‌توان گفت که نکاح مذکور هم مصداق نکاح بدون اذن مولاست که دلیلی بر حرمت آن نیست و هم مصداق مخالفت با مولا که دلیل بر حرمت آن موجود است.

ولی مرحوم امام به این نکته نپرداخته‌اند که بر اساس این توجیه، آيا قائل به وجود مفهوم در روايت هستند يا نه؟ بدین معنا که مفهوم روايت در اين صورت اين است که اگر فعل مصداق معامله‌ای باشد که شارع آن را تحریم کرده است، حکم به فساد آن می‌شود.

در نتیجه بعید نیست گفته شود که روايات مذکور یا به حسب تقریر مرحوم میرزای نایینی و یا به حسب تقریر مرحوم امام از آنها، دلالت بر فساد معامله‌ای دارند که منهی عنه به نهی مولوی شرعی باشد.

تتمه: اقتضاء نهی برای صحت عمل

از برخی از عامه مثل ابوحنیفه و شیبانی نقل شده است که قائل به اقتضاء نهی برای صحّت منهی عنه شده‌اند، و مدعای آنان، هم شامل نهی از عبادات است و هم نهی از معاملات. از علمای خاصّه نیز ظاهر علامه در «نهايه» اين است که در مسأله توقف کرده‌ است[2] ، بلکه فخرالمحقّقين قائل به دلالت نهی بر صحّت منهی عنه شده است[3] .

ابو حامد غزالی اين مدعا را این گونه نقل می‌کند: «فنقل أبو زيد عن محمّد بن الحسن وأبي حنيفة أنّه يدلّ على الصحّة وأنّه يستدلّ بالنهي عن صوم يوم النحر على انعقاده، فإنّه لو استحال انعقاده لما نهي عنه، فإنّ المحال لا ينهى عنه كما لا يؤمر به، فلا يقال للأعمى: «لا تبصر» كما لا يقال له: «أبصر»، فزعموا أنّ النهي عن الزنا يدلّ على انعقاده.»[4]

آنچه که از کلمات فوق به دست می‌آيد این است که مراد از دلالت نهی بر صحت منهی عنه، این است که نهی دلالت بر این دارد که منهی عنه قبل از تعلق نهی به آن صحیح است، زیرا استحاله تعلق نهی به چیزی که انعقاد آن محال است، مناسب با این معناست. اما این که نهی دلالت بر این داشته باشد که منهی عنه بعد از ورود نهی نیز صحیح است، از این مطلب برداشت نمی‌گردد.

مرحوم شيخ نيز استدلالی برای اين مدعا بيان کرده و سپس بر آن اشکال گرفته است که تفصيل آن را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.