موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / بررسی برخی روایات در خصوص عصیان وضعی

مرحوم آخوند در خصوص دلالت حسنه زراره با پذیرش این که عصیان در خصوص مخالفت با مولا، عصیان تکلیفی است، خصوص عصیان با مخالفت با شارع را حمل بر عصیان وضعی کرده‌اند و می‌فرمایند: ظاهر معصیتی که در حسنه نفی شده است، این است که نکاح از اموری نیست که شارع آن را امضاء نکرده و تشریع نکرده باشد تا این که فاسد گردد، و معلوم است که استلزام معصیت به این معنا برای فساد، از اموری است که واضح است، و اشکالی ندارد که به عملی که شارع آن را امضاء نکرده است، اطلاق معصیت گردد، همان گونه که به مجرد عدم اذن مولا در عمل، اطلاق معصیت می‌شود.[1]

مرحوم محقق اصفهانی در تأييد مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: «ممّا يؤيّد ذلك قول السائل في رواية أُخرى ـ متّحدة مع المذكورة في المتن‌ من حيث السائل والمسؤول ـ ما لفظه: «فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً؟ فقال الإمام(ع): أتى شيئاً حلالاً، وليس بعاصٍ لله ورسوله(ص).»[2] [3]

فيظهر منه أنّ قوله: «يقولون: أصل النكاح فاسد» مع قوله هنا: «في أصل النكاح كان عاصياً» بمعنى واحد. وأمّا قوله(ع): «أتى شيئاً حلالاً» ونحوه، فالمراد من الحلّيّة والجواز، هو المعنى اللغوي المناسب للوضع والتكليف، ويؤيّده قوله: «ولا يحلّ إجازة السيّد له»، فإنّ معنى الحلّ هنا قطعاً هو النفوذ، أي: لا ينفذه‌ إجازة السيّد له، لا أنّه يحرّمه‌ أو يحرّم الإجازة عليه.

وفي رواية ثالثة في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه: «أعاصٍ لله؟ قال(ع): عاصٍ لمولاه. قلت: هو حرام؟ قال عليه السلام: ما أزعُم أنّه حرام...»[4] [5]

ولو كان المراد بالمعصية فعل الحرام، لم يكن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفي كونه فاعلاً للحرام، فهذه الرواية أظهر من غيرها من حيث إرادة أنّه لم يفعل ما لم ينفّذه تعالى، بل فعل ما لم ينفّذه السيّد، ولا بأس بالسؤال عن الحرمة بعد النفوذ لما ذكرنا مراراً من عدم الملازمة بين الحرمة وعدم النفوذ، وفيه إشارة إلى عدم الملازمة عرفاً أيضا كما لا ملازمة عقلاً، فتأمّل.»[6]

اما مؤيّداتی که ایشان به آن تمسک کرده‌اند، دارای اشکال هستند، زیرا در ذیل روايت اولی که به عنوان مؤيد آن را ذکر کرده‌اند آمده است: «إنّ ذلك ليس کإتيان ما حرّم الله عزّ وجلّ عليه من نکاح في عدّة وأشباهه»، و ظهور عبارت «حرّم عليه» در حرمت تکليفی قابل انکار نیست.

همچنان که آنچه که در روايت دوم آمده است خلاف مدعای ایشان است، زیرا امام(ع) بعد از اين که می‌فرمایند که عصیان مولا محقق شده است، بیان می‌دارند که عمل حرمتی ندارد و معلوم است که آنچه که بر وضع در این عبارت قابل حمل است، حرمت است نه عصیان، زیرا در تحقق حرمت تکلیفی بر عمل عبد بدون اذن مولا، اشکالی وجود ندارد ـ زيرا عمل عبد، مصداق تصرف در مال غير بدون اذن اوست که حرمت تکليفی آن قابل انکار نيست ـ و چون عصیان اثبات شده و حرمت نفی گردیده، لا محاله باید عصیان حمل بر تکلیف شده و حرمت حمل بر وضع. مؤيّد این مطلب نيز عبارتی است که در ذیل آن روايت آمده است: «قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه» که ظهور در اين دارد که برای صحت نکاح، نياز به اجازه بعدی مولا وجود دارد، نه این که بدون اذنی که همراه با نکاح باشد، حکم به حرمت وضعی و فساد عمل شود.

اشکال ديگری نيز بر فرمايش مرحوم محقق اصفهانی وارد است که ان شاء الله جلسه بعد مطرح خواهيم کرد.