موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / نقد مدعای شهید صدر در مورد عصیان وضعی

گفتيم که مرحوم شهید صدر نیز قرائنی برای حمل عصیان در هر دو فقره بر عصیان وضعی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها در ضمن مطالب سابق گذشت و اشکال بر آنها بیان شد.

اما برخی دیگر از آنها به قرار ذیل است:

1 ـ آنچه که در ذیل حسنه آمده است: «فإذا أجازه فهو له جائز»، زیرا معلوم است که عصیان تکلیفی بعد از عمل قابلیت تبدل ندارد و آنچه که می‌تواند تبدل پیدا کند، عصیان وضعی است.

2 ـ اگر معصیت را به معنای معصیت وضعی بدانیم، فرق گذاشتن بین معصیت شارع و مولا وجه پیدا خواهد کرد، اما اگر به معنای معصیت تکلیفی بدانیم، وجهی برای آن نیست، زیرا معصیت مولا ملازم با معصیت شارع نیز در این صورت هست. مگر این که مراد، عدم معصیت شارع به لحاظ خصوص نکاح باشد نه به لحاظ مطلق تکلیف، ولی وجهی برای این تقیید در کلام وجود ندارد.

3 ـ عصیان تکلیفی عبد از مولا در این موارد معنایی ندارد، چون اگر مراد از آن مخالفت عبد با نهی مولا از ذات اسباب معاملات باشد، مولا شرعاً حق چنین تحکمی در مورد عبد را ندارد، و اگر منظور مخالفت او با نهی مولا از مسببات معاملات باشد، چون بدون اذن مولا مسببی نیز حاصل نشده است، پس مخالفتی با نهی مولا صورت نگرفته است تا این که عبد به این واسطه عصیان کرده باشد.[1]

ولی پاسخ مدعای ایشان این است که اولاً: مراد از جواز در ذیل روایت، جواز وضعی به معنای صحت است و این مطلب منافاتی با این ندارد که عصیان، عصیان تکلیفی باشد، بدین معنا که امام(ع) می‌فرماید: چون عصیان تکلیفی به نسبت به شارع محقق نشده و فقط به نسبت به مولا محقق شده است، پس با اجازه بعدی مولا، اثر آن عصیان تکلیفی که فساد عمل است منتفی شده و نکاح صحیح خواهد بود.

ثانیاً: همان گونه که در کلمات مرحوم میرزای نایینی گذشت، هرچند معصیت مولا تخلف از امر شارع و معصیت او نیز محسوب می‌گردد، اما چون لزوم اطاعت از مولا حقی است که شارع برای مولا جعل کرده است، پس اگر مولا در موردی از حق خود صرف‌نظر کند، وجهی برای بقاء عصیان شارع نیز در آن مورد وجود نخواهد داشت. بنابر این با انتفاء شرط در خصوص اطاعت از مولا، عصیان نیز منتفی می‌گردد.

ثالثاً: همان گونه که گفتیم، آنچه که در خصوص عصیان از مولا معنا ندارد، عصیان وضعی از وی است نه عصیان تکلیفی، و آنچه که سبب چنین عصیانی در فرض روایت شده است، عدم استیذان عبد از وی در خصوص تصرفات خود است، چون هر تصرفی که عبد انجام دهد جواز آن منوط بر اذن مولاست و چون نکاح تصرفی است که عبد در مورد نفس خود انجام می‌دهد، انجام آن نیز محتاج اذن مولاست ولو شرعاً عمل وی امضاء نشده باشد، چون مراد از تصرف، چيزی نیست که شرع آن را امضاء کرده باشد بلکه چیزی است که عرف آن را تصرف به حساب آورد، بلکه مخفی نیست که مقيّد کردن اعتبار اذن مولا به تصرفی که شرع آن را امضاء کرده است، مستلزم دور است.