موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / نقد مدعای مرحوم آیت الله خوئی در خصوص عصیان وضعی

جلسه قبل مدعای مرحوم آيت الله خويی مبنی بر اين که عصيان در هر دو فقره در حسنه حلبی به معنای عصيان وضعی است، بيان شد و هرچند ايشان وجه حمل عصیان بر عصیان وضعی را در خصوص موردی که عبد بدون اذن مولا اقدام به نکاح کرده باشد، بیان کرده‌اند، اما دلیل حمل آن بر عصیان وضعی را در جایی که فساد نکاح ناشی از عصیان شارع باشد، ذکر نکرده‌اند و شاید وجه آن این باشد که در ادله‌ای که نهی از مواردی مثل نکاح در عده شده است، ظاهر آن ادله این است که نکاح در عده مانع از صحت نکاح است و در نتیجه فساد نکاح در این موارد، به واسطه وجود مانع برای آن خواهد بود نه به خاطر تعلق نهی مولوی به آن.

اما اشکالی که به مدعای ایشان وارد است، این است که در خصوص نهی شارع از معاملات، هرچند این نهی در مواردی ظهور در ارشاد به فساد دارد، اما مواردی نیز وجود دارد که نهی از معامله در آنها ظهور در مولویت و حرمت تکلیفی عمل دارد، مثل نهی از بیع و قرض ربوی.

در خصوص مخالفت با مولا نیز نمی‌توان عصیان را حمل بر عصیان وضعی نمود، بلکه ظاهر آن عصیان تکلیفی است، زیرا بر خلاف فرمایش ایشان هر گونه فعل اختیاری عبد نیازمند اذن مولاست و این که عبد برای تکلم از مولا اذن نمی‌گیرد، به این جهت است که از قرائن، وجود اذن در مورد افعال عادی عبد برداشت می‌شود، فلذا اگر مولا به صراحت به عبد بگوید که برای هر فعل اختیاری خود باید از من اذن خاص دریافت کنی، چنانچه مولا به عبد اذن برای تکلم نداده باشد، عبد مجاز به تکلم نیز نخواهد بود.

اما مدعای ایشان در مورد صحت عقدی که عبد بدون اذن مولا برای غیر خوانده است و عدم نیاز نفوذ آن به اذن مولای عبد، هرچند مدعای صحیحی است ولی وجه آن این است که نهی در این موارد به ذات سبب تعلق گرفته است نه به سبب بما هو سبب، چون معلوم است که آنچه که در اختیار مولای عبد است، ذات سبب صادر از عبد است نه سببیت آن، فلذا در صورتی که عبد بدون اذن مولا برای خود عقدی بخواند و سپس مولا به آن عقد اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود، و وجه آن این است که فساد معامله بدون اذن مولا ناشی از محدودیت سلطه عبد برای ایجاد مسبب نیست بلکه ناشی از فقدان شرط است، وگرنه اذن بعدی مولا نمی‌توانست مصحح مقتضی برای عقد باشد. و همچنان که در ابتدای بحث گذشت، در جایی که نهی به ذات سبب تعلق گرفته باشد، این نهی مستلزم فساد معامله نیست.

به عبارت دیگر فرق است بین عقدی که توسط صبی جاری شود و بین عقدی که عبد بدون اذن مولا آن را جاری سازد، زیرا در مورد اول گفته شده است که چون افعال اختیاری صبی در حکم افعال غیر اختیاری اوست، بنابر این مقتضی برای صحت آن وجود ندارد و حتی با اذن ولی نیز این عقد تصحیح نخواهد شد. در حالی که در خصوص عبد، دلالت ادله حداکثر این است که اذن مولا در مواردی که اذن فاعل در نفوذ عمل وی شرط است، جایگزین اذن عبد است، و چون در نفوذ عقد بین دو طرفی که عبد عقد آنها را خوانده است، اذن عبد شرط نیست، پس اذن مولا نیز در صحت آن عقد مدخلیتی نخواهد داشت. حداکثر می‌توان گفت: عقدی که عبد جاری کرده است، بر اساس وکالت از طرفین عقد بوده و چون صحت وکالت عبد، نیازمند اذن مولاست، پس وکالت وی بدون اذن مولا باطل بوده و عقدی که جاری کرده فضولی بوده است که در این صورت نیز این عقد با اجازه و رضایت طرفین آن تصحیح خواهد شد.

بلکه حمل عصیان مولا بر عصیان وضعی هیچ وجهی ندارد، زیرا دخالت اذن مولا در صحت وضعی عمل به این معنا نیست که اگر اذن او نباشد، عصیان وضعی او محقق شده است، چون کسی که چنین وضعی را انجام داده مولا نیست، بلکه شارع است و اگر عصیان وضعی در مورد کسی صدق کند، در اين مورد نيز در مورد شارع صدق می‌کند نه در مورد مولا. این در حالی است که بعد از جعل وجوب اطاعت از مولا بر عبد توسط شارع، عصیان تکلیفی از مولا معنا خواهد داشت. به عبارت دیگر شارع اختیار امر و نهی را به مولا اعطاء کرده است اما اختيار وضع را به او نداده است، در نتیجه عصیان تکلیفی از مولا وجه دارد اما عصیان وضعی از او بلا وجه است. بنابر این حمل عصیان بر عصیان وضعی در هر دو فقره موجود در عبارت: «إنّه لم يعص الله، إنّما عصى سيّده» بی معناست، چون اگر هم مخالفت با مولا موجب عصیان وضعی شود، این عصیان، عصیان شارع است نه عصیان مولا.

مرحوم شهید صدر نیز قرائنی برای حمل عصیان در هر دو فقره بر عصیان وضعی ذکر کرده‌اند که جلسه بعد به آنها خواهيم پرداخت ان شاء الله.