موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / دلالت ادله بر فساد معامله منهی عنه

دليل سوّم: دلالت ادله بر فساد معامله منهی عنه

در برخی از اخبار مطلبی وارد شده است که بعضی از اعاظم آن را به عنوان دلیل برای فساد معامله منهی عنه مطرح کرده‌اند؛ مثلاً در حسنه زراره از امام باقر(ع) آمده است: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال: ذاك إلى سيّده، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك الله! إنّ الحكم بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيّد له. فقال أبو جعفر(ع): إنّه لم يعص الله، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز.»[1] [2]

مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: برخی این اخبار را دلیل بر عدم فساد معامله به واسطه تعلق نهی به آن دانسته‌اند و این گونه استدلال کرده‌اند که در روایت ذکر شده است که اگر عبد از امر مولای خود سرپیچی کند، این مطلب مستلزم فساد معامله نیست، در حالی که عصیان مولا مستلزم عصیان شارع است، در نتیجه عصیان شارع نیز مقتضی فساد معامله نخواهد بود. اما آنچه که در خصوص عصیان خداوند متعال در روایت آمده است، مراد از آن عصیان وضعی است. پس معنای روایت این است که عبد، مادامی که عملی را که فی حد نفسه غیر مشروع است ـ مثل نکاح در عده ـ مرتکب نشده باشد بلکه عمل او فی حد نفسه مشروع بوده و قابلیت لحوق اجازه مولا را داشته باشد، بعد از لحوق اجازه مولا، عمل وی صحیح خواهد بود، هرچند عصیان تکلیفی از وی سر زده باشد.

سپس در اشکال بر این مدعا می‌فرماید: لازمه این استدلال این است که عصیان مولا، به معنای عصیان تکلیفی و عصیان خداوند متعال، به معنای عصیان وضعی باشد که خلاف ظاهر روایت است، و طریق دفع اشکال مذکور ـ يعنی تحقق عصیان شارع در صورت سرپیچی عبد از مولا ـ این است که آنچه که در روایت نفی شده است، مطلق عصیان شارع نیست، بلکه خصوص عصیانی است که بازگشت به حق الله تعالی دارد، با قطع نظر از حکم شارع به لزوم مراعات حق الناس.

در نتیجه آنچه که از این روایت استفاده می‌شود این است که عصیان عبد به واسطه اقدام به نکاح بدون اذن مولا، چنانچه ناشی از مخالفت نهی تعلق یافته به نکاح من حیث هو و به جهت مفسده‌ای باشد که در نکاح وجود دارد ـ مثل نکاح در عده ـ در اين صورت نهی، مقتضی فساد نکاح خواهد بود، زیرا متعلق اين نهی به جهت استمرار مفسده آن، حدوثاً و بقاءً مبغوض شارع است. اما چنانچه عصیان عبد ناشی از سرپیچی از مولای خود باشد، در این صورت نهی حدوثاً و بقاءً دائر مدار صدق تمرّد از مولا خواهد بود، در نتیجه چنانچه مولا رضایت به عملی بدهد که از عبد بدون اذن او صادر شده است، نهی نیز مرتفع خواهد شد و دیگر موجبی برای فساد و مانعی برای صحت وجود نخواهد داشت.

بنابر این روایت دلالت بر این مطلب می‌کند که فساد معامله حدوثاً و بقاءً دایر مدار نهی است، و نهی شارع که ناشی از تفویت حق غیر است، در صورتی مستلزم فساد معامله است که نهی به واسطه بقاء موضوع خود، باقی مانده باشد، اما اگر به جهت لحوق اجازه، نهی منتفی گردد، فساد نیز منتفی خواهد شد.

و بر این اساس روایت مذکور در واقع دلالت بر فساد معامله با تعلق نهی به آن دارد، نه این که بیانگر صحت معامله‌ای باشد که متعلق نهی واقع شده است، و مبيّن این مطلب است که صحت معامله با تحقق عصیان الهی قابل جمع نیست.[3]

اما مرحوم آيت الله خویی در رد این استدلال می‌فرمایند: مراد از عصیان در این حسنه در هر دو مورد، عصیان وضعی است و در نتیجه روایت از محل کلام ما خارج است، زیرا در جایی که عبد بدون اذن مولای خود نکاحی کند که فی نفسه مانعی ندارد، چون این نکاح مانعی برای نفوذ بجز عدم رضایت مولا به آن ندارد، پس چنانچه مانع با حصول اجازه برای نکاح برطرف شود، نکاح نیز جایز خواهد بود.

مضافاً بر این که حقیقت معاملات عبارت است از اعتبارات نفسانیه‌ای که با مبرزی در خارج ابراز شده‌اند، و طبیعی است که ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج، از تصرفات خارجیه نیست تا این که نیازمند اذن مولا برای عبد باشد و بدون اذن او بر عبد حرام باشد، چون بدیهی است که جواز تکلم عبد منوط بر اذن مولای او نیست. به همین جهت چنانچه عبد عقدی را بدون اذن مولای خود برای غیر بخواند، نفوذ آن عقد بلا شک نیازمند اذن مولای عبد نخواهد بود، در حالی که اگر مجرد صدور عقد از عبد بدون اذن مولا معصیت محسوب شود، نفوذ عقد به مقتضای حسنه زراره باید منوط بر اذن مولا باشد.[4]

البته ایشان هرچند وجه حمل عصیان بر عصیان وضعی را در خصوص موردی که عبد بدون اذن مولا اقدام به نکاح کرده باشد، بیان کرده‌اند، اما دلیل حمل آن بر عصیان وضعی را در جایی که فساد نکاح ناشی از عصیان شارع باشد، ذکر نکرده‌اند و ان شاء الله جلسه بعد وجه آن را بيان خواهيم کرد.